"الطيران المدني" حضوره يشبه الغياب

هيئة الطيران المدني السعودي أصدرت بيانا قبل أيام، وقالت إنها لاحظت ارتفاع أسعار تذاكر السفر الداخلية، وستعمل على مراجعتها، وبصورة تضمن التنافسية وتصل بالأسعار إلى المستوى المناسب، ولعل السبب في الأساس تتحمله الهيئة، باعتبارها الجهة المشرعة والضابطة لشركات الطيران العاملة في المملكة، وبالتالي فغيابها عن إصدار تشريعات تنظم عمل السوق وأسعاره غير المنطقية، هو السبب الأول في الإرباك الحاصل خلال موسم رمضان الأخير وفي أيام عيد الفطر الحالية.
بعض المبررين يحيل ما يحدث إلى ارتفاع أسعار الوقود والضرائب، ويزيد عليها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، مع أن أسواق الطيران في أميركا والهند والصين واجهت المشاكل نفسها وتعافت بنسبة 75 % دون أن ترفع أسعارها، وقامت اليابان بتأسيس خطوط طيران منخفضة التكلفة، وبمعزل عن العلامة التجارية للشركات الكبرى، واستخدمت فيها طائرات أصغر وأقل رفاهية وبلا خدمات مجانية، وهذه الطريقة ساعدتها في تعويض 50 % من خسائرها.
حصة الوقود ثمثل ما نسبته 26 % من قيمة التذكرة، وارتفاع سعر النفط دولارا واحدا، قد يكلف شركة كأميركان أيرلاينز مصاريف إضافية تصل إلى مئة وثمانية ملايين دولار في العام، ووزن حمولة الطائرة يؤثر في استهلاك الوقود، ومن الحلول، لجوء شركة الخطوط الهندية لتوظيف السيدات لأنهن أقل وزناً، واعتماد شركة طيران ساموا إير لنظام تسعير التذاكر حسب وزن الراكب، وقيام شركة طيران جاز الكندية بإزلة سترات النجاة من طائراتها التي لا تعبر مسطحات مائية.
أسعار تذاكر الرحلات الداخلية في المملكة لا يمكن تصورها، وتتراوح في المواسم لما بين 215 و600 دولار لدرجة الضيافة، وفي خارج المواسم والإجازة الأسبوعية تكون ما بين 32 إلى 123 دولارا، وفي المنطقة الشرقية، تقدر قيمة تذكرة السفر الرمضانية من الدمام إلى جدة بحوالى 552 دولارا، بينما من يسافر برا إلى البحرين، ومن ثم يذهب بالطائرة من المنامة إلى جدة لا يصرف إلا 378 دولارا، وبفارق سعري قدره 46 %، وتستخدم محطتا الكويت والأردن لنفس الغرض، وحتى أسعار الرحلات الدولية في المملكة تعتبر أعلى من مثيلاتها في دول الخليج، وبنسبة تقارب الضعف في المتوسط.
الناقل الوطني والتجاري في المملكة، خارج قائمة أفضل عشرين شركة طيران في العالم، وفق آخر تصنيف لسكاي تراكس، وقطاعا السفر والسياحة مرتبطان ببعضهما في أوروبا، ولا أعتقد أن الوضع يختلف في المملكة مع التطور الحاصل في الأعوام الأخيرة، وتحديدا مع الرغبة في الوصول إلى 30 مليون سائح في 2030، والأفضل إيجاد معيار سعري يناسب كل الأطراف ويخدم المستهدفات الوطنية، وهذا لن يتحقق إلا بالترخيص لشركات طيران جديدة، وتخفيض أسعار التذاكر للمسافرين اليوميين وذوي الإعاقة وكبار السن والطلبة، وإتاحة بدائل سفر جاذبة، كالقطارات فائقة السرعة في فرنسا واليابان.