رؤية وكالة الطاقة سعر 100 دولار للبرميل.. تهديد للاستقرار الاقتصادي!

حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أسعار النفط، التي عادت بحوالي 100 دولار للبرميل بعد ارتفاعها نحو 140 دولاراً للبرميل في مارس، "مقلقة" وتشكل "تهديداً خطيراً" للاستقرار الاقتصادي العالمي، مما يسلط الضوء على أهمية 120 دولاراً للبرميل. وتم إصدار مليون برميل من المخزون المنسق من الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية ليكون بمثابة حاجز حاسم في خضم الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وفي ظل الطلب الأضعف من المتوقع على النفط جنبًا إلى جنب مع الزيادة في الإنتاج من أوبك+، بحسب الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط في 13 أبريل، ينبغي على الولايات المتحدة تعويض الإمدادات الروسية المفقودة للمساعدة في "إعادة السوق إلى التوازن".
كما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2022 بمقدار 260 ألف برميل في اليوم وترى نموًا في الطلب يبلغ 1.9 مليون برميل في اليوم فقط بسبب الإغلاق في الصين وسط ارتفاع حالات كوفيد19 جنبًا إلى جنب مع الضعف الأوسع في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأشارت إلى أن "مخاطر الهبوط الكبيرة على التوقعات الاقتصادية لا تزال قائمة" حيث ترسل حرب أوكرانيا موجات صدمة من خلال تدفقات السلع الأساسية والأسعار والتضخم والعملات.
وسلط تقرير سوق النفط الضوء على ضعف الطلب من قبل الصين التي لم تظهر أي علامات على شراء أحجام روسية متزايدة على الرغم من قيام العديد من المشترين الآسيويين الآخرين بذلك، بينما يدير المشترون التقليديون ظهورهم. وأظهر إن إمدادات النفط الروسية هبطت بنحو 700 ألف برميل في اليوم في المتوسط حتى الآن في أبريل مقابل مارس.
متوقعاً التقرير ارتفاع الخسائر إلى 1.5 مليون برميل في اليوم هذا الشهر مع تمديد المصافي تخفيضات التشغيل، وتجنب المزيد من المشترين البراميل الروسية التي تملأ المخزون. وتشير الوكالة إلى أن عمليات الإغلاق الروسية ستتسارع إلى حوالي 3 ملايين برميل في اليوم اعتبارًا من مايو مع دخول العقوبات الدولية والحظر المفروض على العملاء حيز التنفيذ الكامل.
لكن وكالة الطاقة الدولية تعتقد أن هناك ما يكفي من النفط لمنع ظهور عجز حاد في الإمدادات. وقالت "توقعات الطلب المنخفضة والزيادات المطردة في الإنتاج من أعضاء أوبك + في الشرق الأوسط إلى جانب الولايات المتحدة ودول أخرى خارج تحالف أوبك + يجب أن يعيدوا توازن السوق". وأضافت وكالة الطاقة الدولية أنه من المتوقع أن تزيد أوبك + الإنتاج تدريجياً بمقدار 1.9 مليون برميل في اليوم، على افتراض أنها تلغي بالكامل تخفيضات أوبك + بما يتماشى مع السياسة الحالية، حيث يشكل أعضاء الشرق الأوسط معظم الزيادة. ويأتي ذلك على الرغم من المعركة الطويلة التي تخوضها مجموعة المنتجين مع قيود القدرات والمشكلات الفنية.
في غضون ذلك، من المتوقع أن يضخ المنتجون من خارج أوبك + 2 مليون برميل يوميًا، مع قيادة الولايات المتحدة للمكاسب، وفقًا للوكالة. والاشارة إلى ان إيران لا تزال البدل، في حين أن المحادثات النووية على المحك، تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن إيران يمكن أن تكون مصدر إمدادات كبيرة إذا تم رفع العقوبات. وتتوقع الوكالة زيادة الإنتاج بأكثر من مليون برميل في اليوم في غضون ستة أشهر للوصول إلى الطاقة الكاملة البالغة 3.8 ملايين برميل في اليوم.
ومن المتوقع زيادة إنتاجية المصافي العالمية بمقدار 4.4 ملايين برميل في اليوم من أبريل إلى أغسطس بسبب السعة الجديدة والمكاسب الموسمية العادية. وقالت: "سيسمح هذا لمخزونات المنتجات بأن تشهد أول زيادة في غضون عامين، مما يوفر بعض الراحة للسوق الضيقة". وبشكل عام، من المتوقع أن تكسب عمليات 2022 ما مقداره 3 ملايين برميل في اليوم على أساس سنوي ، لكنها ستبقى أقل من مستويات عام 2017.
في غضون ذلك، ربما تكون مخزونات النفط العالمية قد انخفضت لمدة 14 شهرًا متتاليًا، لكن البيانات الأولية تظهر زيادة في مخزونات الصناعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 8.8 ملايين برميل لشهر مارس. وانخفض إجمالي مخزونات الصناعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 42.2 مليون برميل إلى 2611 مليون برميل في فبراير، أي ما يقرب من ضعف الاتجاه الموسمي، وقادت مخزونات المنتجات النفطية الانخفاض.
وقالت الوكالة والتي تعاني من انفصالها من منظمة أوبك وأوبك + لعدم واقعية تقاريرها: "التوقعات غارقة في حالة من عدم اليقين واستمرت مخزونات الصناعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في فبراير في الارتفاع بوتيرة حادة لتقف 320 مليون برميل دون متوسطها في خمس سنوات" ، مشيرة إلى أحدث إصدار للمخزون لتوفير وسادة مهمة لأسواق النفط.
فيما يتوقع تحليل "اس آند بي قلوبال" بناء مخزونات النفط العالمية في الربع الثاني، واستقرارها في الربع الثالث والارتفاع مرة أخرى في أكتوبر نظرًا لضخ احتياطيات النفط الاستراتيجية. وتخطط الولايات المتحدة لإصدارات إضافية لتلك المنسقة مع وكالة الطاقة الدولية مما يعطي ضغطًا سلبيًا إضافيًا على سوق النفط.