إيجابية متوقعة لقطاع الإسمنت رغم تراجع الحركة في الربع الأول

أظهر تقرير بيانات سوق الإسمنت في المملكة تراجعا بلغت نسبته 11 % في حجم إنتاج شركات الإسمنت خلال الربع الاول من هذا العام 2022 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما تراجعت المبيعات المحلية بمعدل بلغت نسبته 9 % وانخفضت صادرات الإسمنت والكلنكر بنسبة بلغت 33 %، وذكر عدد من المختصين بأن هذا التراجع الناتج عن عدد من العوامل منها انخفاض المبيعات بسبب تراجع نشاط البناء بعد تطبيق لائحة كود البناء السعودي الجديدة ونقص الأيدي العاملة لا يتعارض مع توقعات النمو القوي للقطاع خلال الفترة القادمة بدعم التوسع في مشاريع رؤية المملكة التي تتطلب استهلاك كميات ضخمة من الإسمنت.
التقرير الدوري الذي يصدر شهريا عن شركة إسمنت اليمامة، تضمن بلوغ المبيعات في السوق المحلي من الإسمنت نحو 14 مليون طن خلال الأول من العام الجاري مسجلة بذلك تراجعا بمعدل 15.9 مليون طن قياسا بنفس الفترة من العام الماضي ما يعادل نسبة 11 %، كما انخفضت مبيعات الشركات المحلية إلى نحو 14 مليون طن مقابل نحو 15.4 مليون طن مبيعات لنفس الفترة من العام الماضي بتراجع 9 %.
وقال المستثمر في قطاع البناء والتشييد، المهندس أسامة بن حسن العفالق، إن تراجع حركة سلعة مثل الإسمنت هو أمر طبيعي نظرا لأنها سلعة سريعة التأثر بمختلف المؤثرات الآنية والموسمية ولكن قطاع الإسمنت يبقى ضمن أهم القطاعات الاقتصادية المؤثرة وذات الإمكانات وبالنسبة لتراجع حركة المبيعات المحلية بعد تطبيق لائحة كود البناء السعودي الجديدة وتوقف العديد من أصحاب الأمر فقد تم تجاوز ذلك الأمر بعد التعديلات الجديدة ومن المؤكد بأننا سنرى بدءا من الربع الثاني من زيادة في عودة المنافسة بين منفذي المشاريع وسينعكس ذلك على المبيعات المحلية.
وأشار م. أسامة العفالق، إلى حدوث ارتفاع في أسعار الإسمنت خلال الفترة الماضية بمقدار 80 ريال على الطن نتيجة لارتفاع أسعار المواد الأولية والقطع التي تستخدم في الصناعة.
بدوره قال عضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة مكة المكرمة، المهندس عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي: إن جميع المؤشرات تظهر قوة قطاع الإسمنت وتؤكد إيجابيته على المدى المتوسط والبعيد وأتوقع بأن تتأثر حركة الإنتاج والمبيعات المحلية بالمشاريع الكبيرة الجارية والمقررة وأن يكون لخطط صندوق الاستثمارات العامة واستثماراته في مشاريع البنية التحتية خلال السنوات القليلة القادمة إضافة إلى التوسع في خطة تعزيز المعروض العقاري التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أثر كبير في نمو القطاع.
وأشار م. عبدالمنعم الشنقيطي، إلى أن التحسن الذي تشهده دول المنطقة وخصوصا دول الخليج العربي وتوسع تلك الدول في تجاوز جائحة كورونا سيكون له دور كبير في تحسن حالة الطلب الخارجي على الإسمنت والكلنكر ودعم حركة التصدير التي سجلت خلال العام الماضي 2021 ارتفاعا بنسبة 23 % عن العام 2020م.
يذكر بأن أهم الدول التي يتم تصدير الإسمنت والكلنكر لها من المملكة هي البحرين، الإمارات، الكويت، كينيا، الأردن، اليمن، أوغندا، تنزانيا، موزمبيق، أميركا، أنغولا، الكاميرون، جنوب إفريقيا، بنغلادش.