مشاورات مكثفة لتشكيل الحكومة الباكستانية وخطط عاجلة لانعاش الاقتصاد

بعد عقود من الاضطرابات والانقلابات السياسية، دخلت باكستان مرحلة الحكم السياسي الناضج، وبدأت المؤسسة التنفيذية الشروع في إعداد خارطة طريق لإعادة إنعاش الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وإصلاح العلاقات مع دول الجوار والغرب.
وأطلق شهباز شريف، فور تقلده منصب رئيس الوزراء، سلسلة من المشروعات الاقتصادية لتخفيف الأزمة الحالية وإنعاش الاقتصاد برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة عشرة في المائة وتخفيض أسعار القمح والدقيق. من جهة أخرى استمر شهباز شريف في الاجتماعات التفصيلية مع شركاء الائتلاف في الحكومة بهدف تقسيم الحقائب عليهم بشكل مرضي وتجاهل أي حزب من الأحزاب. وعلمت «الرياض» من مصادرها أن حزب الشعب الباكستاني رفض طواعية الحصول على وزارة في الحكومة الجديدة، فيما أوضحت نفس المصادر نفسها أن الحزب يتطلع لمنصب رئيس مجلس الشيوخ أو البرلمان، وهما من المناصب المؤثرة في التركيبة السياسية التشريعية. وأفصحت المصادر أن هناك معلومات بتقلد مولانا فضل الرحمن رئيس جمعية علماء باكستان منصب الرئيس الباكستاني، وغاب الرئيس الباكستاني عارف علوي الحالي عن حفل أداء اليمين الدستورية في الرئاسة. وكان شهباز شريف قد تعهد في أول كلمة يلقيها بعد انتخابه رئيساً للوزراء بفتح عهد جديدة بلا صدام ولا انتقام، فيما حث آصف زرداري، رئيس الوزراء، شريف بانتهاج سياسة تصالحية مع عمران وإعطائه الفرصة للمضي في خططه الاحتجاجية مادامت في الإطار الديموقراطي. واتهم عمران خان المعارضة (آنذاك) بالتواطؤ مع دول خارجية للاطاحة به. وسيشكل شريف حكومة جديدة يمكن أن تبقى في السلطة حتى أغسطس 2023، وهو موعد إجراء الانتخابات العامة.
وحاول عمران بشتى السبل البقاء في المنصب بما في ذلك حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكن المحكمة العليا أصدرت قراراً اعتبرت فيه أن كل التدابير التي اتّخذها الأسبوع الماضي باطلة، وأمرت الجمعية الوطنية بالانعقاد وبإجراء تصويت على حجب الثقة.
ويتعيّن على شريف بعد تنصيبه تشكيل حكومة من حزبه «الرابطة الإسلامية الباكستانية» (وسط) و»حزب الشعب الباكستاني» (يسار وسط) و»جمعية علماء الإسلام» المحافظة الأصغر.
وشهباز شريف، هو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي تولى المنصب ثلاث مرات، وطالته فضائح فساد إلا أنه تم تبرئته منها.
وأصبح عمران خان (69 عاماً) أول رئيس وزراء لباكستان يطاح به في اقتراع على حجب الثقة.