نواز شريف ل«الرياض»: الدستور انتصر.. وشهباز رئيس الوزراء المقبل

قرار تاريخي للمحكمة: إلغاء حل البرلمان
ارتياح وترحيب كبيران في أوساط المعارضة والاحتفال بجمعة الشكر اليوم
اعتبار جميع قرارات الرئيس الباكستاني غير دستورية
عقد جلسة اقتراع لحجب الثقة غداً السبت
مصادر عسكرية ل«الرياض»: ارتياح في المؤسسة العسكرية لاستعادة المسار الديموقراطي
أسدلت المحكمة العليا، وهي أكبر هيئة قضائية في الباكستانية وقرارتها ملزمة، الستار على أكبر أزمة دستورية شهدتها باكستان منذ تأسيسها، بإصدارها قراراً تاريخياً غير مسبوق أمس الخميس، ببطلان قرار رئيس جلسة البرلمان إلغاء التصويت على اقتراع سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، والذي اتخده في الثالث من أبريل الجاري.. ولم تكتفِ المحكمة العليا بذلك، بل اعتبرت قراري الرئيس الباكستاني عارف علوي، بحل الحكومة والبرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بتوصية من رئيس الوزراء لاغيين،. كما قررت المحكمة عقد جلسة للبرلمان غداً السبت لطرح الثقة على حكومة عمران، ووصف المراقبون قرار المحكمة التاريخي بأنه ضربة خسارة قاسمة وكبرى لعمران خان وحزبه (حركة الإنصاف)، هذه الخسارة التي لن تؤدي لحجب الثقة عن حكومته فقط، بل لاحتمالات خسارته في الانتخابات المبكرة، والتي من المؤكد عقدها نهاية العام الجاري.
وخسر خان، نجم الكريكت السابق، أغلبيته في البرلمان الأسبوع الماضي، وكان يواجه اقتراحاً بحجب الثقة تقدمت به المعارضة، الأحد الماضي. لكن نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، رفض التحرك الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخسره خان، وقال: «إنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري».
ويؤكد المراقبون أن قرار المحكمة لم ينقذ نظام الدولة الدستوري فحسب، بل أعاد مسيرة الديموقراطية وحكم القانون ودولة المؤسسات إلى الطريق المستقيم. وكانت باكستان، الدولة المسلحة نووياً والتي حكمها الجيش لما يقرب من نصف تاريخها، دخلت في خضم أزمة دستورية كاملة بمنع التصويت في البرلمان، والذي وصفه زعيم المعارضة شهباز شريف في حينه بأنه «لا يقل عن الخيانة العظمى».
وفور إعلان القرار احتفت المعارضة بالقرار، معتبرة إياه انتصاراً للدستور ودولة القانون. وقال نواز شريف في اتصال هاتفي ب»الرياض» من مقر إقامته في لندن: «إن قرار المحكمة والذي طال انتظاره حسم الجدل الذي أثارته حكومة عمران، التي تلاعبت بالدستور واختطفت الدولة»، وتابع نواز شريف قائلاً: «نهنئ الشعب الباكستاني بانتصاره على من كانوا يرغبون في تخريب العمل الديموقراطي ورمي مقدرات الدولة ومكتسباتها عرض الحائط». وأضاف شريف الذي تحدث ل»الرياض» في أول تصريح لصحيفة عربية أن المرحلة المقبلة لن تكون سهلة، معلناً أن شقيقه شهباز شريف سيقود المرحلة المقبلة كرئيس لوزراء باكستان بعد حجب الثقة عن حكومة عمران وحصول المعارضة على ثقة البرلمان.
من جهة أخرى رحب مولانا فضل الرحمن زعيم جمعية علماء الإسلام، وشهباز شريف رئيس حزب الرابطة الإسلامية، وبيلاول بوتو زردراي، في تصريحات للقنوات الفضائية الباكستانية أمس بقرار المحكمة العليا، مؤكدين أن المحكمة العليا أعادت الديموقراطية والدستور إلى مسارهما الصحيح. وقررت المعارضة الاحتفال اليوم الجمعة واعتباره جمعة الشكر. إلى ذلك رحبت مصادر عسكرية مقربة من المؤسسة العسكرية بقرار المحكمة، مؤكداً أن الجيش كان ولا يزال على الحياد، ولكن المصادر أكدت أن المحكمة اتخذت قراراً حافظ على أمن واستقرار البلاد، ولم يصدر أي بيان رسمي حول قرار المحكمة إلى أن خرج عن صمته عندما قررت حكومة خان حل البرلمان، معتبراً أنه ليس على علاقة به، وأنه ليس منخرطاً في السياسة، وذلك بعد أن سادت حالة من التوتر في البلاد، ودفعت المواجهة القانونية باكستان، الدولة النووية التي يبلغ عدد سكانها 220 مليوناً، إلى أتون أزمة دستورية كبرى، وأدت إلى انخفاض عملتها لأدنى مستوياتها مقابل الدولار وانهيار أسواق التداول. وادعت حكومة عمران أن اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء كان «مؤامرة ممولة من الخارج»، وذلك استناداً إلى «خطاب تهديد» ورد من الولايات المتحدة عبر سفير باكستان يطالب بتنحية خان.
وفي أواخر مارس، وافق البرلمان الباكستاني المكون من 342 نائباً على اقتراح سحب الثقة من حكومة خان ب161 صوتاً، غير أن المعارضة تحتاج إلى 172 صوتاً لعزل رئيس الوزراء من منصبه. وتؤكد المعارضة أن لديها اليوم في البرلمان أغلبية مطلقة تزيد على 200 مقعد وهي تحتاج إلى 172 مقعداً فقط.
شهباز .. بيلاول ..فضل الرحمن
رئيس المحكمة الباكستانية العليا
شريف مع قيادات حزبه في لندن قبيل إعلان قرار المحكمة
مؤيدون للمعارضة يحتفلون بقرار المحكمة