«الرياض» ترصد المتغيرات السياسية على الساحة الباكستانية (5)

الجيش ينأى عن عمران.. المعارضة ليست خائنة
المتابع لتاريخ باكستان السياسي، يرى باكستان أنها كانت -وما زالت- عرضة للتوترات السياسية بشتى أشكالها، وضحية للجيواستراتيجيات الإقليمية والدولية بمختلف جوانبها، وهذه التجاذبات السياسية والتوازنات الإقليمية، انعكست بشدة على أمن واستقرار باكستان وعلاقاتها الخارجية مع حلفائها، خصوصاً مع الولايات المتحدة الأميركية من جهة ومع شركائها الصين وروسيا من جهة أخرى.. وجاءت أحدث أزمات باكستان بسيناريوهات التجاذبات نفسها الماضية، ورغم مرور 4 أيام على الأزمة العميقة التي أدخلت الحياة السياسية في نفق مسدود، إلا أن من أبرز التطورات التي شهدتها الأزمة وستغير قواعدها هو ما سرّب في الإعلام الباكستاني على لسان مصادر مقربة من الجيش مفادها أن المؤسسة العسكرية لم تصل إلى نتيجة تشير إلى ضلوع المعارضة في مؤامرة ضد باكستان، ولا توجد أي دلائل تقود حيثيات تخلص لتورط المعارضة وتواطئها مع دول خارجية. من جهتها أكدت مصادر موثوقة مقربة من المؤسسة العسكرية في تصريحات ل»الرياض»، أن الجيش الباكستاني لم يتهم أي جهة سياسية داخلية بتورطها في مؤامرة للانقلاب على حكومة عمران، مكتفية بالقول: «ملتزمون بالحياد».
الرئيس يسارع في تحديد موعد الانتخابات المبكرة
واتجهت الأنظار خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى المحكمة العليا بانتظار قرارها النهائي حول قانونية حل البرلمان، إلا أن المحكمة أجلت اتخاذ قرارها إلى اليوم (الخميس).. وأياً كان قرار المحكمة العليا فإن باكستان تبدو متجهة إلى انتخابات برلمانية حتمية، عامة جديدة، قبل استكمال الفترة الحالية لكل من البرلمان ورئيس الوزراء في عام 2023.
مصادر عسكرية ل«الرياض»: لا دلائل على تورط المعارضة في مؤامرة مع
دول خارجية
لكن إجراء الانتخابات يعتمد بشكل كبير على نتيجة الدعوى القضائية، التي بدأت هيئة مكونة من خمسة من قضاة المحكمة العليا الاستماع إلى دفوع طرفيها. ويمكن أن تأمر المحكمة العليا بإعادة البرلمان، أو الدعوة إلى انتخابات جديدة، أو منع خان من الترشح مرة أخرى إذا تبين أنه تصرف بطريقة غير دستورية. ويرى خبراء دستوريون أن هناك تبايناً في وجهات نظر اللجنة القضائية الخماسية التي تم تشكيلها من قبل المحكمة العليا، فبينما يؤكد بعض القضاة حتمية عدم قانونية إلغاء اقتراع حجب الثقة عن حكومة، وأن هذا الإجراء غير دستوري، يرى قضاة آخرون أن المحصلة النهائية لنهاية هذه الأزمة هو إجراء انتخابات مبكرة، وهذا ما يحقق مطلب المعارضة الحكومة، إلا أن وجهة النظر الرئيسة التي توقف عندها القضاة بحسب مصدر قضائي تحدث ل»الرياض»، أن إعلان الاحتمال الثاني يعني بأن المحكمة، وهي الحامية للدستور، خرجت عن القواعد القانونية... ودخلت باكستان عنق الزجاجة بعد إعلان عمران خان حل الحكومة، وموافقة الرئيس عارف علوي على طلب حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة خلال 3 أشهر. ويرى عمران أن حزبه أغلبية في البرلمان مرة أخرى عقب نجاته من الاقتراع على سحب الثقة للمرة الثانية خلال فترة حكمه.
ومن جهة أخرى وفي إطار تسريع إجراءات عقد الانتخابات المبكرة، طلب الرئيس الباكستاني من رئيس لجنة الانتخابات اقتراح تواريخ لعقد الانتخابات المبكرة وفق الفقرة 224 من الدستور، فيما أفصحت مصادر حزبية ل»الرياض» أن حزب إنصاف يعيش خلافات داخلية حادة، لأن المرشحين الذين تم تضمينهم في الحزب بالقوة قبل انتخابات 2018 يدركون أنه من غير الممكن الفوز في الانتخابات المقبلة عبر الحزب نفسه.
وألغى البرلمان مشروع قرار التصويت على حجب الثقة عن رئيس الحكومة، في خطوة مفاجئة استندت إلى المادة الخامسة من الدستور، معتبراً أن مشروع طرح الثقة كان نتيجة تآمر من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية العليا، والتصويت على أي مشروع قرار لا تتمتع دوافعه بالمصداقية. وكانت المعارضة أعلنت أنها مستعدة أن تقدم نفسها للمحاكمة طواعية لإثبات إن كان أعضاؤها متورطين في مؤامرة مع دول خارجية. واتهمت المعارضة الحكومة بتجاوز وخرق مواد الدستور من خلال إجبار البرلمان على إلغاء تصويت لسحب الثقة عن رئيس الوزراء، ووصف زعيم المعارضة شهباز شريف منع التصويت بأنه «لا يقل عن الخيانة العظمى».
ويرى عدد من المراقبين أن هناك حالة عدم رضا في صفوف الشعب الباكستاني ضد حكومة عمران خان، وعدم تحقيقه الوعود التي وعد بها، فضلاً عن الخلافات السياسية الداخلية. فيما يرى آخرون أن السبب في الفوضى السياسية يرجع إلى عدم وجود حزب يحظى بالأغلبية المطلقة لاتخاذ قرار نهائي من دون ضغوط من شركاء الائتلاف، وهناك من يرى أيضاً أن الخلل يعود للقانون والدستور اللذين كانا يحكمان البلاد في فترات سابقة إلى جانب تأرجح العلاقات بين الحكومات المدنية والعسكرية في أوقات مختلفة عبر تاريخها السياسي، والصراعات المدنية العسكرية. ففي عهد بينظير بوتو لم يكن هناك نظام برلماني كامل، بل كان نظاماً يتمتع فيه الرئيس بسلطة عزل الحكومة، وكانت حكومة نواز شريف الأولى تحت النظام نفسه، وانتهت هذه الحكومات الثلاث بسبب الصراع على السلطة بين البرلمان والرئاسة.