الاقتصاد السعودي يتعافى بدعم نمو النظام المصرفي وإقراض الشركات

كشف تقرير حديث محدودية تأثير الصراع بين روسيا وأوكرانيا على المملكة، يدعم ذلك نمو النظام المصرفي وقروض الرهن العقاري وإقراض الشركات المرتبطة برؤية 2030، ووفقا لوكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، تعاني البنوك المصنفة في الشرق الأوسط وأفريقيا من تداعيات مباشرة طفيفة جراء الصراع الروسي الأوكراني وذلك لأن تعاملاتها محدودة مع الأطراف المقابلة في كل من روسيا وأوكرانيا، ومن المرجح أن يكون القطاع المصرفي في كل من تركيا وتونس الأكثر تأثراً بالتداعيات السلبية غير مباشرة لهذا الصراع، في حين توقع التقرير، أن تظل البنوك السعودية والإماراتية وجنوب أفريقيا بعيدة نسبياً عن هذه التداعيات، وتكمن الآثار الرئيسية غير المباشرة للصراع وتشمل، ارتفاع أسعار النفط، مما سيعزز الاقتصادات المصدرة للنفط ويؤثر سلباً على البلدان المستوردة للنفط، وارتفاع أسعار المواد الغذائية مما سيؤدي إلى ضغوط تضخمية وعجز في الحسابات الجارية، وزيادة نفور المستثمرين من المخاطرة، مما قد يزيد من هشاشة الأنظمة المصرفية التي لديها صافي دين خارجي كبيره، وركز التقرير على بعض الأسواق الناشئة التي لاحظنا فيها نقاط ضعف كبيرة، أو حيثما تلقينا استفسارات محددة من المستثمرين بشأن تداعيات هذا الصراع.
وتوقع التقرير، أن يواصل الاقتصاد السعودي تعافيه خلال عام 2022، بدعم من ارتفاع اسعار النفط وتعافي حجم الانتاج، ومن المرجح أن يستفيد الاقتصاد غير النفطي من مشاريع رؤية المملكة 2030، والانفاق المرتبط بها، وأن يحافظ نمو سوق الائتمان على قوته، بدعم من قروض الرهن العقاري واقتراض الشركات المرتبطة باستثمارات الرؤية.
ولا يتوقع التقرير، بأن نرى آثار مباشرة ملحوظة للصراع على مؤشرات جودة أصول البنوك السعودية بسبب الأطراف المقابلة الروسية أو الأوكرانية، وتابع التقرير، تحسنت مؤشرات جودة الأصول في عام 2021 نتيجة لعمليات الشطب والمخصصات القوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.7% في نهاية عام 2021، منخفضة من 2.1% قبل عام، في حين تحسنت مخصصات .%، تغطية القروض المتعثرة إلى 181.1% من 165.4، ونتوقع أن يشهد القطاع المصرفي استقراراً في عام 2022 بدعم من زيادة دفاتر الإقراض وتحسن البيئة الاقتصادية.
وأشارت بيانات التقرير، الى زيادة صافي الدخل بنسبة 11.5% وزيادة العائد على الأصول بنسبة 1.1% لكل زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة "التحول الموازي"، وذلك استناداً إلى إفصاحات البنوك، ومن المرجح أن تعود خسائر الائتمان إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال 12-24 شهرا القادمة، وتراجعت الخسائر في عام 2021، بفضل التحسن في البيئة الاقتصادية، يضاف الى ذلك، يتم ضمان الرهون العقارية بشكل أساسي من خلال تحويلات الرواتب ويتم تقديمها إلى موظفي الحكومة والشركات المملوكة للحكومة، لذلك، يبدو أنه قد تم احتواء المخاطر في هذه المرحلة.
ويقول التقرير، تمثل الودائع قصيرة الأجل أو عند الطلب، والتي تكون بدون فائدة جزءاً كبيراً من ودائع العملاء الأساسية، ويبقى أن نرى ما هي النسبة التي ستنتقل إلى المنتجات التي تحمل فائدة، حيث يتمتع القطاع المصرفي بالمجمل بمركز أصول خارجية صافي، علما بأن الاعتماد على التمويل الخارجي محدود بفضل قاعدة الودائع المحلية الكبيرة والعمليات الخارجية المحدودة تاريخياً.
جدير بالذكر، يسعى البنك المركزي لمواجهة التحديات العالمية، وتحقيق رؤية المملكة 2030، ومن ذلك، تعزيز الشمول المالي، وتطوير البيئة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم التمويل العقاري، وتطوير نظم المدفوعات ووسائل الدفع الحديثة، وتطوير قطاع التقنية المالية، ومواصلة تنظيم قطاع التأمين وتطويره، مع تطبيق الرقابة الفعالة بما يحافظ على استقرار القطاع المالي، وجهود البنك المركزي بالشراكة مع وزارة المالية وهيئة السوق المالية في تنفيذ مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متطور وفاعل لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار من خلال تطوير مؤسسات القطاع المالي وتعميقها، حيث أنجز البنك المركزي خلال عام واحد 12 مبادرة من أصل 16 مبادرة يملكها البنك المركزي من إجمالي عدد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي البالغة 41 مبادرة.
وكشف تقرير للبنك المركزي استمرار المؤشرات النقدية والمصرفية في تسجيل أداء جيد خلال العام الحالي (2021م) على الرغم مما يشهده العالم من تقلبات بسبب ظروف الجائحة، إذ حقق عرض النقود خلال شهر مايو ارتفاعًا سنويًا نسبته 6.7%، ليبلغ نحو 2,213.4 مليار ريال، ونمت أيضًا الودائع المصرفية بمعدل 7.5%، لتبلغ نحو 2,001.2 مليار ريال. وارتفع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 16.0%، ليبلغ نحو 1,840.8 مليار ريال.