S&P: القطاع المصرفي السعودي الأقوى خليجيا

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن النظام المصرفي في المملكة يعد الأقل عرضة للخطر في ظل الظروف الحالية بين مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي السعودي في وضع أفضل بفضل الربحية القوية وتوقعت أن يصل نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى 15% في عام 2021.
انهيار أسعار النفط
قالت الوكالة إن جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط في العام الماضي لم يؤثر على جميع الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي بنفس القوة، مما يعكس مرونة بعض الأنظمة ووجود نقاط ضعف عند البعض الآخر.
وأضافت في تقرير صادر لها، أن ربحية البنوك الخليجية لم تشهد نمواً في النصف الأول من 2021، بسبب «تكلفة المخاطر التي لا تزال مرتفعة، وهوامش الفائدة المستقرة، متوقعة أن تتدهور مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الخليجية بشكل طفيف بفضل تدابير الدعم الحكومية والتنظيمية، وتحسن المعنويات الاقتصادية.
الرهن العقاري
رجحت الوكالة أن تستمر البنوك السعودية في الاستفادة من نمو الرهن العقاري وتنفيذ رؤية 2030، والتي نتوقع أن تعزز مؤشرات جودة الأصول والربحية.
كما أشارت إلى أن أداء البنوك السعودية كان متوافقًا بشكل عام مع التوقعات لسببين الأول هو ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي بوتيرة أسرع بكثير مما توقعنا عند 9.7%، حيث كان بسبب نمو الرهن العقاري بشكل أسرع من المتوقع، إذ تجاوز الإنشاء حتى تاريخه بالفعل توقعاتنا لعام 2021 بالكامل، والزيادة الحادة في إقراض الشركات في الربع الأول.
وبينت الوكالة أن السبب الثاني هو أن متوسط تكلفة المخاطر على مستوى النظام أفضل مما توقعنا بنحو 0.8% إلى 0.9%، بما في ذلك لمرة واحدة تتعلق بدمج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية.
تكلفة المخاطر
أشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من أن انخفاض تكلفة المخاطرة مدفوعاُ بنمو الائتمان المرتفع، إلا أنه يدل أيضًا على أداء أقوى للقطاع غير النفطي، كما يتضح من مؤشرات مديري المشتريات في المنطقة الإيجابية.
ونوهت الى أن ربحية البنوك السعودية كانت أفضل قليلاً من المتوقع، حيث بلغ العائد على الأصول 1.6% في 30 يونيو 2021، مقارنة ب1.3% في نهاية عام 2020، متوقعة أن يصل نمو الائتمان إلى حوالي 15% في عام 2021، ويميل بشدة نحو إقراض التجزئة وبخاصة الرهن العقاري.
نقاط القوة
الأقل عرضة للمخاطر
ارتفاع ربحية البنوك السعودية
الاستفادة من نمو الرهن العقاري وتنفيذ رؤية 2030
ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص