الكهموس: دراسة لوضع منهجية جديدة لمؤشر قياس الفساد

اختتمت في الرياض، أعمال المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، المقام ضمن أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي تستضيفها المملكة ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، بمشاركة عددٍ من رؤساء الأجهزة الرقابية في الدول الأعضاء، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، ونخبة من المختصين والخبراء المحليين والدوليين.
ورحّب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، خلال كلمته الافتتاحية بالحضور والمشاركين في أعمال المنتدى، منوها بتأكيد القيادة في المملكة على أن الفساد آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها، وأنه العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة.
وأشار إلى أن المملكة وضعت مبادئ عليا لتطوير الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، وقد تم اعتمادها في بيان قمة الرياض لمجموعة العشرين، إيماناً منها بأهمية توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، لافتا النظر إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة تعمل بالشراكة مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد على استعراض وتحليل أدوات قياس الفساد الراهنة، لإمكانية وضع منهجية جديدة مرتكزة على الأدلة لوضع مؤشر دولي جديد وتطوير مؤشرات قياس الفساد الدولية.
من جانبه أوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية السفير محمد الأمين ولد أكيك، أن الوقاية من الفساد ومكافحته من المقومات الضرورية لبناء التنمية المجتمعية، معرباً عن شكره للمملكة لاستضافتها أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. بدوره بيّن رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، أن الفساد ظاهرة إجرامية تحارب التنمية وتستدعي تظافر وتعاون الجهود في عملية استئصالها، مضيفاً أن المجموعة الدولية تسعى إلى مكافحة هذه الظاهرة بصورة جدية.
ومن جهته أكد الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القاضي الدكتور حاتم علي، وجود رغبة سياسية جادة في مكافحة الفساد وإرساء معايير النزاهة والشفافية في المنطقة العربية؛ لمواجهة تحديات هذه الآفة على المجتمع الدولي، مشيداً بجهود المملكة النوعية في مكافحة الفساد. ومن جانبها أشارت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، إلى أن المجتمع الدولي نجح في عام 2021 في وضع أهداف طموحة لمكافحة الفساد، منوهةً إلى أن الدورة الحالية لمؤتمر الدول الأطراف تحظى بأهمية خاصة، حيث من المتوقع أن تمهّد الطريق لوضع آلية لتقييم مدى الامتثال في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
يذكر أن برنامج أعمال المنتدى اشتمل على ثلاث جلسات رئيسة، تناولت الجلسة الأولى آليات تعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الفساد، والثانية عن الدور المأمول لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GLOBE Network) في تعزيز التعاون العربي والدولي لاسترداد الموجودات، فيما بحثت الثالثة التحديات والفرص في تطوير أدوات قياس معدلات الفساد. واستعرضت الجلسة الختامية توصيات ومقترحات أعمال المنتدى، وكان من أبرزها التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مكافحة الفساد، من خلال دعم تنفيذ آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاستفادة منها في التغلب على التحديات التي تواجه الدول العربية في مجال التعاون الدولي واسترداد الموجودات من الخارج ، وحث الدول العربية على المشاركة بفعالية في شبكة مبادرة الرياض العالمية للربط بين أجهزة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، مع التأكيد على أهمية أن تقوم الشبكة بتعزيز التكامل بينها وبين الشبكات الدولية الأخرى المعنية بمكافحة الفساد، والتأكيد على أهمية العمل على تطوير أدوات قياس الفساد، بما يساعد الدول على تقييم التقدم المحرز في جهود مكافحة الفساد، ويخدم تطوير مؤشرات دولية موضوعية لقياس الفساد.