الوساطة والصلح ونظام التكاليف القضائية

يعيش القانونيون أزهى وأجمل الأيام، وذلك بصدور عدد من الأوامر والمراسيم الملكية الكريمة لسلسلة من الأنظمة والتشريعات القانونية التي سوف تدعم ثقة المستثمر الأجنبي في المملكة، مما يساهم في خلق المزيد من الوظائف الاحترافية في هذا المجال. ولعل من تلك الأنظمة المهمة (نظام التكاليف القضائية) الذي دخل حيز النفاذ قبل عدة أيام، وهذا النظام ليس بجديد في المجال التشريعي العالمي بشكل عام، فهو مطبق ومعمول به في كثير من الدول، سواء كانت من الدول المصنفة ضمن أنظمة القوانين المدنية (Civil Law Countries) أو المصنفة بالقوانين الأنغلوسكسوني (Common Law Countries). ويذكرني هذا النظام بالعديد من النزاعات التي عاصرتها، وكانت دائماً ما ينتهي الحوار فيها بين الطرفين إلى عبارة (والله المحكمة الي راح تفصل بيني وبينك). فكان أسهل ما يمكن قوله لحل أي نزاع بين طرفين أو أكثر هو التوجه للقضاء دون تحمل أي مسؤولية أو أعباء مالية فيما يتعلق بتكاليف حل ذلك النزاع نظراً لعدم وجود تكاليف على تلك الإجراءات والذي يؤدي لإرباك القضاء. ولعل ذلك أدى بشكل كبير جداً إلى تكدس المحاكم بأعداد كبيرة من القضايا التي تستهلك وتستنزف الكثير من الوقت والجهد وترهق مرفق القضاء والتي يمكن حلها بشكل أو بآخر خارج أروقة المحاكم. وهذا ما يقودني إلى القول إن أحد الأهداف الأساسية من صدور وتنفيذ هذا النظام، هو التقليل من القضايا الكيدية التي لطالما أرهقت هذا المرفق المهم وأثرت في تأخر كثير من القضايا. مع تطبيق هذا النظام سوف تزيد في الفترة المقبلة عمليات حل النزاعات خارج المحاكم أو ما يسمي بأعمال الوساطة (Mediation). ولعل المملكة قد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة «اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة» والتي دخلت حيز التنفيذ، أيضاً يدعو هذا النظام إلى المُساهمة في توجيه المتقاضين إلى اتخاذ الصلح لإنهاء كافّة النزاعات الناشئة بينهم، وقامت وزارة العدل فعلياً على تأسيس (تراضي) الذي يعزز إجراءات الصلح فقط بين أطراف النزاع عن طريق مصلحين، وغالباً ما يكون في قضايا الأحوال الشخصية. إلا أنه من الضروري التفريق بين الصلح والوساطة، فالوساطة أكثر عمقاً من الصلح، وتتطلب الكثير من المهارات والتي منها القدرة على التفاوض والإلمام القانوني والقضائي من أجل إجراء عمليات التوسط بالشكل الصحيح، والتي تختلف عما يحتاجه المصلحون من تأهيل. ومن وجهه نظري، لا يمكن إدراج أعمال الوساطة تحت مراكز التحكيم لاختلاف أعمالهما بشكل كبير، وكلاهما له قواعده وأحكامه من أجل الوصول إلى الهدف المرجو. وهذا ما يقودني إلى ضرورة أن يكون هناك تدخل تشريعي أكبر من أجل تنظيم إجراءات الوساطة والصلح لتسوية النزاعات لعدد من الأسباب ولتحقيق بعض الأهداف. أولاً: إن صدور تشريعات تنظم إجراءات أعمال الوساطة والصلح سوف يضع قوالب وقواعد خاصة بها لزيادة نسب نجاح عمليات التوسط والصلح، مما يعزز ثقافة حل النزاعات في أطر الوساطة والصلح. ثانياً: سوف يضمن ذلك إلتزام أطراف النزاع بما تم التوصل إليه من صلح، ويكون النظام ضمانة لتنفيذ ما تضمنها من بنود عن طريق إدراج هذه المحاضر ضمن السندات التنفيذية الواردة في المادة التاسعة من نظام التنفيذ. ثالثاً: عمليات الوساطة والصلح بكل تأكيد سوف تكون بمقابل مالي من قبل أشخاص مؤهلين ومرخصين بذلك، فسوف يكون هناك مبالغ مالية للحصول على هذه الرخص، وكذلك مقابل مالي من أجل التأهيل القانوني المناسب لذلك عن طريق الجهات المختصة وتحت إشراف وزارة العدل، وكذلك تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة مقابل عمليات أعمال الوساطة والصلح. رابعاً: حتماً سوف يؤدي وجود مثل هذا التنظيم إلى التوسع في مجال التخصصات القانونية للقيام بأعمال الوساطة والصلح، وكذلك فتح مجال للتخصصات غير المباشرة مثل محاسبين قانونيين ومقيمين وغيرهم ممن هم مرتبطين بشكل مباشر بموضوع النزاع الذي تتم فيه عمليه الوساطة. إن أعمال الوساطة والصلح معمول بها أيضاً في العديد من الأنظمة القضائية العالمية، وفي كثير من الأحيان، ما يتم إحالة القضية إلى دائرة مختصة لذلك لتسوية النزاع عن طريق الوساطة أو الصلح قبل إحالتها للدائرة القضائية المختصة لنظر النزاع، وبالتالي هناك ضرورة من تنظيم هذه العمليات داخل الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان فعاليتها وعملها بالشكل الصحيح.
* أكاديمي ومستشار قانوني