السعودية ترحب بمراكز تحكيم دولية

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رئيس فريق التحكيم السعودي الأمير بندر بن سلمان، أن السعودية عضو في اتفاق نيويورك لتنفيذ القوانين الأجنبية والذي من أهم شروطه أن لا تخالف القوانين النظام العام في البلد المعني، وشدد على أن ليس هناك ضير في أن يطبق أي نظام ما لم يخالف الشريعة الإسلامية.
وأوضح الأمير بندر في ندوة «تسوية النزاعات بالطرق غير القضائية»، التي نظمتها غرفة الرياض، أن لا خوف من تطبيق أي نظام في التحكيم، لأن أي مخالفة ولو بسيطة تبطل قرار التحكيم، أما في المملكة فقط يُحذف المخالف وينفذ الباقي، مبيناً أن هذه ميزة لا توجد في الدول الأخرى، وقال: «في ديننا الإسلامي عدد من المزايا التي ينبغي أن نخرجها للعالم حتى يستفيد منها في حل كثير من النزاعات».
وأكد وجود فرق بين التحكيم والصلح والوساطة، مبيناً أن الصلح والتوفيق لا بد أن يكونا بالإجماع لا بالغالبية بخلاف التحكيم، وأضاف «بذلنا جهوداً كبيرة في المؤتمرات الدولية من أجل أن تكون هناك توصية محكمين شرعيين ونجحنا في تحقيق ذلك إذ يوجد اليوم محكمون شرعيون في الداخل والخارج».
وأكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار، أن المملكة بثقلها الشرعي والنظامي والدولي والاقتصادي قادرة على أن تحتضن مراكز تحكيم دولية وأن تكون محلاً للنظر في أكبر النزاعات التحكيمية.
وأشار في كلمة خلال الندوة إلى أن تطور التجارة والاستثمار الداخلي والدولي وزيادة المعاملات التجارية، أوجدا حاجة مُلحّة للأخذ بالصلح والتحكيم والوساطة والتوفيق في تسوية النزاعات، مشيراً إلى أن هذه الوسائل أصبحت تحتل أهمية كبرى على المستوى المحلي والدولي، مبيناً أن التشريع الإسلامي كان سباقاً لتبني هذه الوسائل.
ولفت إلى أن قضايا التحكيم التجاري تحتل حيزاً كبيراً من القضايا التجارية، إذ أصبح التحكيم الطريق المفضل عموماً للتاجر نظراً إلى عامل السرعة المؤثر في التجارة، كما أصبح من المعتاد في العقود التجارية إدراج شرط التحكيم، خصوصاً في العقود التي يدخل فيها أطراف غير سعوديين.
وأوضح رئيس مجلس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي أن الغرفة نجحت في تسوية الكثير من القضايا التجارية ودياً قبل لجوء أطراف النزاع إلى أروقة القضاء، مشيراً إلى أن 3264 قضية بقيمة 1.436 بليون ريال وردت للغرفة خلال السنوات الخمس الماضية.
واستمع المشاركون في الندوة إلى عدد من أوراق العمل منها واحدة عن «دور الجهات التشريعية في دعم الوسائل البديلة لحل النزاعات»، أوضحت أن على مستوى التنظيم السعودي فقد ظهرت معالجات مبكرة للتحكيم. وعددت جوانب يتميز بها التحكيم من إمكان اختيار محكمين من تخصصات غير قانونية تنسجم مع موضوع النزاع وتوفر مقداراً من السرية حيث إن جلسات التحكيم غير علنية وتوفر كذلك فرصاً أكبر لحل الخلافات من طريق الصلح.
وفي ورقة أعدها القاضي والناطق الرسمي باسم ديوان المظالم أحمد الصقيه جاءت بعنوان «الوساطة والتوفيق»، أوضح أن الوساطة هي أحد الأشكال البديلة لإجراءات التقاضي المعتادة، يقوم فيها طرف ثالث خارجي مستقل ومحايد بمساعدة الطرفين المتعارضين للتوصل إلى حل مقبول يتم التفاوض عليه، وأشار إلى أن الوساطة تبرز أهميتها في خفض عدد الحالات التي يتم الترافع فيها إلى القضاء، مشيراً إلى أن من فوائدها توفير الجهد والوقت والتكلفة.