أوضح رئيس مجلس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي أن الغرفة نجحت في تسوية الكثير من القضايا التجارية وديا قبل لجوء أطراف النزاع إلى أروقة القضاء، مشيرا غالى انه قد وردت للغرفة خلال الخمس سنوات الماضية عدد 3264 قضية بقيمة إجمالية قدرها مليار 436 مليون ريال، معربا عن سعادته في أن يستأنف الديوان إعادة القضايا التحكمية للغرفة أسوة بما هو معمول به بين فروع الديوان والغرفة الأخرى، مؤكدا أن هذا مطلب ينادي بها أطراف الخصومة التحكمية ويحقق ما يقوم عليه التحكيم من إتاحة الفرصة للمتحاكمين لاختيار مقر التحكيم والغرفة كمظلة للقطاع الخاص مشيدا بالنقلة النوعية التي يشهدها ديوان المظالم من خلال تبينه تطبيق البيئة الالكترونية والاستفادة من التقنية المعاصرة لسرعة انجاز القضايا والتسهيل والتيسير على المراجعين مما يكون له انعكاسه الايجابي على البيئة العدلية. وكان المشاركون في الندوة قد استمعوا إلى عدد من أوراق العمل منها ورقة حول «دور الجهات التشريعية في دعم الوسائل البديلة لحل النزاعات»، أوضح فيها محمد الرزوقي أنه على مستوى التنظيم السعودي فقد ظهرت معالجات مبكرة للتحكيم أهمها قرار مجلس الوزراء للعام 1383ه الذي تضمن في أحد بنوده منع أي جهة حكومية من قبول التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التي قد تنشب بينها وبين أي فرد أو هيئة خاصة أو شركة، وأشار إلى أن هذا القرار وإن كان ظاهره المنع إلا أنه جاء حاصراً للمنع في حالة محددة مما يعني بقاء الأصل المستقر في إمكانية اللجوء للتحكيم فيما عدا ما حدده القرار. وعدد المرزوقي جوانب مما يتميز به التحكيم من إمكانية اختيار محكمين من تخصصات غير قانونية تنسجم مع موضوع النزاع وتوفر قدر من السرية حيث أن جلسات التحكيم غير علنية وتوفر كذلك فرص أكبر لحل الخلافات عن طريق الصلح، ولما لها من تخفيف الضغط على مرفق القضاء. وقال المرزوقي أن شرط التحكيم لا يتعلق بالنظام العام، مؤكداً وجوب التمسك به أمام المحكمة، وقال أنها لا تبادر بأعماله من تلقاء نفسها ويجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً ويسقط الحق بإثارته بعد الخوض في الموضوع. وأضاف أن التحكيم يشترك مع القضاء في أهم خصائصه من حيث إنهاء الخصومة بحكم ملزم لأطراف النزاع وإن اختلف عنه في أن المحكم مختار من أطراف الخصومة وليس من القاضي، وقال أن بسبب ذلك فإن ثبوته في التشريع الإسلامي يستند إلى ثبوت مشروعية القضاء مستشهداً بقوله تعالي «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً». وفي ورقة أعدها القاضي والمتحدث الرسمي بديوان المظالم الدكتور أحمد الصقيه جاءت بعنوان «الوساطة والتوفيق»، قال أن الوساطة هي أحد الأشكال البديلة لإجراءات التقاضي المعتادة، يقوم فيها طرف ثالث خارجي مستقل ومحايد بمساعدة الطرفين المتعارضين للتوصل إلى حل مقبول يتم التفاوض عليه، وأشار إلى أن الوساطة تبرز أهميتها في خفض عدد الحالات التي يتم الترافع فيها إلى القضاء، مشيراً أن من فوائدها توفير الجهد والوقت والكلفة.
