صندوق التنمية يحفز مساهمة «الخاص» في الاقتصاد ثلاثة أضعاف

تهدف استراتيجية صندوق التنمية الوطني التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يعد الصندوق من أكبر الصناديق التمويلية من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول العشرين، وسيساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 605 مليارات ريال سعودي بحلول العام 2030م، وسيضخ أكثر من 570 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي بحلول العام 2030م، وسيحفز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف في اقتصاد المملكة بحلول العام 2030م. ويستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول العام 2030م، وترتكز استراتيجية صندوق التنمية الوطني على تفعيل مستهدفات المملكة التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية، بالإضافة إلى تمكينها من تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة مستفيدي الجهات التابعة، وتفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية، وكذلك تطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق من أجل استمرار التمويل التنموي على المدى الطويل. وترتكز استراتيجية صندوق التنمية الوطني على تفعيل مستهدفات المملكة التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية، بالإضافة إلى تمكينها من تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة مستفيدي الجهات التابعة، وتفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية، وكذلك تطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات وتعتبر استراتيجية الصندوق خطوة تعكس التزامنا الراسخ دائمًا بالتحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة، تسهم في تطوير الاقتصاد السعودي وتنويعه وتعزيز ازدهاره، لترسيخ مكانة المملكة على الصعيد العالمي، تعتزم تحقيق هذه الأهداف من خلال تحويل اقتصاد المملكة من اقتصاد معتمد على الإنفاق الحكومي إلى اقتصاد يقوده ويتكامل معه القطاع الخاص، بالإضافة لتشجيع الصادرات والصناعات المحلية وتحقيق الاستدامة المالية، والعمل كأداة فعالة لمواجهة تقلبات التحديات الاقتصادية، ونثق بأن صندوق التنمية الوطني سيكون واحدًا من الركائز الأساسية لتحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس. وتهدف رؤية 2030 إلى إرساء الأسس نحو تحقيق مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وإيمانًا بأن تنويع الاقتصاد أمر حيوي لاستدامته، فقد ركزت رؤية 2030 على زيادة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. ومن خلال تعزيز العلاقة التكاملية بين الصناديق والبنوك التنموية وتحسين كفاءتها وفعاليتها واستدامتها المالية، يهدف الصندوق إلى تحقيق أثر كبير على التنمية ودعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. جدير بالذكر، تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 13 / 1 / 1439ه، وذلك بتوصية من سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله -، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية التابعة لتكون محققة للغايات المنشودة ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، حيث يتولى الصندوق أعمال الإشراف على أنشطة التمويل التي تقوم بها الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وتنسيق السياسات، وقد ضخ ما يتجاوز عن 690 مليار ريال سعودي من خلال الجهات التابعة له منذ تأسيسها، ويعد الصندوق من أكبر الصناديق التمويلية التنموية من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة اقتصاديات دول العشرين بأصول تصل إلى 496 مليار ريال سعودي.