السوق السعودية تحقق ارتفاعات جديدة بمكاسب شهرية بنسبة 2.6 %

واصلت السوق المالية السعودية تحقيق ارتفاعات جديدة لم تشهدها منذ عدة سنوات، بعد أن شهدت نشاطاً قوياً في السوق الأولية منذ بداية العام. وأنهى مؤشر السوق الرئيسة "تاسي"، تداولات شهر فبراير عند أعلى مستوياته المسجلة في 16.5 عاماً بوصوله إلى 12,590.3 نقطة بمكاسب شهرية بنسبة 2.6 %، كما ساهم في تعزيز هذا النمو ارتفاع أسعار النفط خلال الشهر مما ساهم في تعويض الخسائر الناجمة عن الأحداث الجيوسياسية العالمية المتعلقة بروسيا وأوكرانيا، كما أدت تلك المكاسب الشهرية أيضاً إلى تعزيز أداء المؤشر منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه ليصل معدل النمو إلى 11.6 %، فيما يعد الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وانقسمت المؤشرات القطاعية بالتساوي تقريباً بين الرابحين والخاسرين، إلا أن المكاسب التي سجلتها القطاعات ذات القيمة السوقية الكبرى ساهمت في تعزيز أداء المؤشر العام ودفعه إلى المنطقة الخضراء، ويعكس مؤشر الطاقة المكاسب التي شهدتها أسعار النفط التي تخطت في الوقت الحالي أكثر من 100 دولار أميركي للبرميل.
وارتفع مؤشر القطاع بنسبة 9.9 %، خلال الشهر ليأتي في صدارة المؤشرات القطاعية الرابحة على مستوى البورصة، وارتفعت أسهم شركة أرامكو للشهر الثالث على التوالي محققة مكاسب شهرية ثنائية الرقم بنسبة 11.4 %، وتبعه كل من مؤشري قطاع الإعلام وقطاع البنوك بمكاسب شهرية بنسبة 5.3 % و4.0 %، على التوالي، كما ارتفع مؤشر قطاع المرافق العامة بنسبة 2.4 %. أما على صعيد القطاعات الخاسرة، جاء مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل في الصدارة بتسجيله لخسائر شهرية بنسبة 11.8 %، تبعه كل من مؤشري قطاع السلع الرأسمالية وقطاع النقل بانخفاضهما بنسبة 8.7 % و6.1 %، على التوالي. كما احتل مؤشر قطاع الإعلام والترفيه المرتبة الأولى من حيث المكاسب منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه والتي وصلت إلى نسبة 26.3 %، تبعه مؤشر قطاع البنوك ومؤشر قطاع الطاقة بمكاسب بلغت نسبتها 16.6 % و15.4 %، على التوالي.
مؤشر الأسواق الخليجية
إلى ذلك ارتفاع مؤشر الأسواق الخليجية بنسبة 4.2 %، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، وأثر الوضع الجيوسياسي المتعلق بروسيا وأوكرانيا والأحداث التي وقعت في 24 فبراير 2022 على الأسواق في أنحاء العالم كافة مما أدى إلى انخفاض حاد في التقييمات، إذ انخفض المؤشر الروسي القياسي بنسبة 45 % خلال اليوم على خلفية تلك الأخبار، وخسر نحو 250 مليار دولار أميركي ليتعافى جزئياً وينهي تداولاته على تراجع بنسبة 38.3 %، وشملت أبرز الأسواق الأخرى التي تراجعت في 24 فبراير 2022 كلا من ألمانيا والهند بانخفاض بلغت نسبته 4.8 % و4.7 %، على التوالي، بينما انخفض المؤشر الأوروبي الأوسع نطاقاً بنسبة 3.9 %. وانخفض مؤشر مورغان ستانلي العالمي على مدار ثلاثة أسابيع متتالية حتى الأسبوع الماضي وانخفض في سبعة من أصل ثمانية أسابيع ماضية. إلا أن الانتعاش الذي شهدته الأسواق بنسبة 2.6 % في 25 فبراير 2022، على خلفية آمال بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، عوض بشكل كامل تقريباً هذا التراجع الأسبوعي. كما أدت تقارير العقوبات المفروضة على روسيا إلى ارتفاع سعر مزيج خام برنت إلى 100 دولار أميركي وتم تداوله بسعر 101 دولار أميركي للبرميل بنهاية الشهر.
وظلت البورصات الخليجية إلى حد كبير بمعزل عن العمليات البيعية المكثفة والتقلبات المتزايدة التي شهدها العالم، إذ انخفض مؤشر مورغان ستانلي الخليجي هامشياً بنسبة 0.8 %، الأسبوع الماضي، إلا أنه بفضل المكاسب التي سجلها المؤشر على مدار الأسابيع السابقة أدى ذلك إلى وصول المكاسب الشهرية إلى 4.2 % في فبراير 2022. وتمكنت كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق مكاسب خلال الشهر باستثناء البورصة العمانية التي تراجعت للشهر الثاني على التوالي بنسبة 1.5 %.
وارتفعت البورصة الكويتية للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2022. إلا أنه على عكس الشهر السابق عندما تفوقت الأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة في أدائها، جاءت مكاسب شهر فبراير 2022 مدفوعة بصفة رئيسة بأداء أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة والتي كان أداؤها أفضل قليلاً، وقد انعكس ذلك على أداء السوق الرئيس.
وكان مؤشر فوتسي أبو ظبي العام ثاني أفضل المؤشرات أداءً على مستوى البورصات الخليجية في فبراير 2022 مسجلاً نمواً شهرياً بنسبة 7.1 %، ليغلق عند مستوى 9,319.4 نقطة. وبالمقارنة، ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 8.9 %، خلال الشهر لتصل إلى 1.7 تريليون درهم إماراتي فيما يعزى بصفة رئيسة إلى إدراج سهم مجموعة موانئ أبو ظبي في البورصة خلال الشهر. ومن حيث الأداء القطاعي، سجل المؤشر المالي (البنوك) نمواً بنسبة 10.2 %، فيما يعد أكبر مكسب شهري على مستوى المؤشرات القطاعية، وبعد استقرار المؤشر العام لسوق دبي المالي من دون تغيير يذكر في يناير 2022، احتل المركز الثالث كأفضل المؤشرات أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في فبراير 2022. إذ ارتفع المؤشر بنسبة 4.7 % خلال الشهر، مغلقاً عند مستوى 3,354.64 نقطة. وكان الأداء الشهري للمؤشر بدعم من المكاسب التي سجلتها ستة من أصل تسعة مؤشرات قطاعية بما في ذلك القطاعات ذات القيمة السوقية الكبرى مثل البنوك والاتصالات والعقارات.
وشهدت بورصة قطر مكاسب للشهر الثالث على التوالي في فبراير 2022 بفضل الأداء الإيجابي لمعظم القطاعات، إذ ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 3.6 %، خلال الشهر ليغلق عند 12948.8 نقطة. أما من حيث الأداء القطاعي، سجلت 6 من أصل 7 مؤشرات قطاعية مكاسب شهرية بصدارة مؤشر بورصة قطر لقطاع الصناعات الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 8.1 %، خلال شهر فبراير 2022 بدعم من ارتفاع سعر سهم مجموعة استثمار القابضة بنسبة 60.6 % خلال الشهر، تبعه مؤشر بورصة قطر لقطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث سجل مكاسب بنسبة 3.4 %، على خلفية تسجيل سهم اريدو لنمو بنسبة 5.6 %، ثم مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية في المرتبة الثالثة مسجلاً نمواً بنسبة 3 %، وكان مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين هو المؤشر الوحيد الذي شهد انخفاضاً في فبراير 2022 بفقده نسبة 2.3 %، من قيمته بعد تراجع كل من سهمي الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وشركة قطر للتأمين بنسبة 4.9 %، و4.2 %، على التوالي خلال الشهر.
وسجل المؤشر العام لبورصة البحرين أفضل أداء شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في فبراير 2022 مسجلاً مكاسب بنسبة 8.5 % لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1,963.62 نقطة. أما من حيث الأداء القطاعي، جاء مؤشر قطاع المواد الأساسية الذي يضم سهم واحد فقط "ألمنيوم البحرين"، في صدارة المؤشرات القطاعية مرتفعاً بنسبة 42.9 % في فبراير 2022 لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 5742.7 نقطة.