أشادت المحامية الأستاذة نورة الونده القحطاني عضو لجنة محامين منطقة الرياض وأستاذ القانون الجنائي بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء الموقر يرأسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القاضي في الفقرة (سادسًا) بالموافقة على تعديلات نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 28 / 7 / 1422ه، بشأن الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، وتنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة. وأضافت الونده في تصريحها ل"الرياض" بأن التعديلات الجديدة اشتملت على عدد من القرارات التي ستسهم في رفع كفاءة المهنة؛ منها خفض مدة الخبرة المطلوبة لإصدار رخصة المحاماة لتصبح عامين بعد أن كانت ثلاثة أعوام، كما ألغت النص المتضمن السماح بالترافع للوكلاء غير المرخص لهم؛ حمايةً لمهنة المحاماة، وللارتقاء بمعاييرها، ولتعزيز ضبط الالتزامات والمسؤوليات المهنية. وأكدت الونده بأن المملكة تشهد مرحلة تطور مميزة في قطاع الأعمال والخدمات، من أهم ذلك تزايد الأنظمة والتشريعات المتقدمة لخلق بيئة عمل جاذبة ورفع الاستثمارات الأجنبية مِن الناتج المحلي إلى مستوى الناتج العالمي، وبرامج الخصخصة لأكثر من (20) من القطاعات التابعة للدولة، ورفع مستوى مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز مستوى المملكة في مؤشر التنافُسية، وفي مؤشر الحكومة الإلكترونية. وقالت المحامية نورة الونده: "التعديلات على نظام المحاماة تهدف بلا شك إلى تطوير المهنة داخل المملكة والارتقاء بها، كما تهدف إلى تعزيز جاذبية المهنة، ورفع كفاءة المنظومة العدلية، وتعزيز الجوانب الوقائية، حيث تضمنت التعديلات التي سبق أن تحدث عنها معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، والتي بين بأن التعديلات الجديدة وضعت إطاراً تنظيمياً لمكاتب المحاماة الأجنبية تضمنت عددًا من الشروط التي ينبغي أن تتوافر لدى المكاتب الأجنبية لتحصل على ترخيص لمزاولة المهنة داخل المملكة". وأردفت الونده بأن هذه التعديلات موافقة لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، التي أكد فيها هدفه الأول أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كافة الأصعدة، وتأكيده - رعاه الله - على العمل مع الجميع تحقيق ذلك، بالاضافة إلى ما قاله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - في مقدمة رؤية (2030)، معبرًا عن سروره بتقديم - للجميع - رؤية الحاضر للمستقبل، المعقود بدأ العمل بها اليوم إلى الغد؛ لتُعبِّر عن طموحاتنا جميعًا، وتعكس قدرات بلادنا، فدائمًا ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرُّؤى هي تلك التي تُبْنَى على مكامن القوة". ونوهت الونده بأهمية هذا التعديل من خلال مواكبة الرؤية 2030 والوضع الراهن عالميًا، المتضمن لكل من اختلاف بيئات العمل الاقتصادية العالمية والوطنية، التي تتطلب مساندة قانونية، واتساع مجالات التخصصات المحددة؛ لتحقيق دَخْل أعلى من العصر الحالي، ومرونة كبرى في عقود العمل، وتوفُّر العمالة المهنية للجميع سواء المحامين المتخصصين، أو المساعدين القانونيين، وذلك استجابة للحاجة إلى التكيُّف مع ازدهار حركة الأسواق بالإضافة إلى اختلاف أساليب التقديم على شراء الخدمات القانونية ودخول الابتكار التكنولوجي في تطوير أساليب تقديم الخدمات، وتضاعف أعداد الداخلين لقطاع الخدمات القانونية، وظهور أنماط جديدة مِن المنافسة.
