تم تعيين المستشار الأميركي الخاص جون دورهام من قبل المدعي العام السابق بيل بار، وذلك في عام 2019 للتحقيق في أصول التحقيق الروسي الخاص بمزاعم تدخل روسيا في انتخابات 2016 لصالح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بقيادة المستشار الخاص روبرت مولر، وصحة المعلومات التي تضمنها الملف الذي استند إليه تحقيق مولر ووضع ترمب في قفص الاتهام. كان هذا التدقيق بمثابة تحقيق في نزاهة تحقيق آخر تم تعيين القائم به بتوجيه من البيت الأبيض وهو أمر غير مسبوق في تاريخ أميركا، وربما يزول العجب عندما نعلم أن ذلك حدث في فترة غير تقليدية تمكن فيها مواطن لا ينتمي للنخبة السياسية من الجلوس على المكتب البيضاوي (ترمب)! هذا الأسبوع حصلت بعض التطورات الخطيرة تتعلق بمصدر المعلومات الذي اعتمد عليه تحقيق المستشار مولر؛ حيث أعلن المستشار الخاص جون دورهام بأن التحقيق أظهر بأن محامي حملة هيلاري كلينتون (مايكل سوسمان) دفع مبالغ لشركة تكنولوجيا لاختراق خوادم تابعة لبرج ترمب، ثم البيت الأبيض لاحقًا، من أجل إنشاء استدلال وإطار لربط ترمب بروسيا، ومن ثم تقديمه للوكالات الأمنية بغرض سحق حظوظ ترمب بالفوز بالانتخابات في 2016. تقول لائحة الاتهام المقدمة ضد سوسمان إنه أخبر المستشار العام لمكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس بيكر في سبتمبر 2016 قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية لعام 2016، أنه لم يكن يقوم بعمل لصالح أية جهة عندما عقد اجتماعًا قدم فيه بيانات وأوراق يُزعم أنها أظهرت قناة اتصالات سرية بين فريق ترمب وبنك ألفا الذي تربطه علاقات مع الكرملين، لكن بحسب النتائج التي توصل إليها تحقيق المستشار الخاص دورهام، يبدو أن سوسمان قدم تلك المزاعم نيابة عن عميلين محددين على الأقل، أحدهما حملة هيلاري كلينتون. وفي هذا السياق أظهرت سجلات الفواتير الخاصة بسوسمان تقاضيه مبالغ نظير عمله على مزاعم البنك الروسي. كذلك كشفت الوثائق أن سوسمان والمدير التنفيذي لشركة التكنولوجيا التقيا وتواصلا مع شريك قانوني آخر، كان يعمل كمستشار عام لحملة كلينتون هو مارك إلياس، الذي عمل في مكتب المحاماة بيركنز كوي. ما زالت هذه التطورات في بدايتها إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى زلزال سياسي وقانوني داخل واشنطن، وبهذا الخصوص أصدر ترمب بيانا قال فيه: "النتائج الأخيرة من قبل المستشار الخاص روبرت دورهام دليل لا جدال فيه على أن حملتي الانتخابية ورئاستي قد تم التجسس عليها من قبل عملاء دفعتهم حملة هيلاري كلينتون إلى محاولة تطوير علاقة ملفقة تمامًا مع روسيا". هذه فضيحة أكبر بكثير -من حيث النطاق والحجم- من ووترجيت وأولئك الذين شاركوا وعرفوا بعملية التجسس، ويجب أن يخضعوا للملاحقة الجنائية. في فترة زمنية قوية في بلدنا، كانت هذه الجريمة ستُعاقب بالإعدام، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي دفع تعويضات لمن تضرروا في بلادنا جراء ذلك".
