خلال مؤتمر صحفي لوزير العدل الأميركي «وليم بار» أعلن عن تشكيل هيئة محلفين للنظر في احتمالية وجود أطراف متآمرة للإطاحة بالرئيس المنتخب دونالد جي ترمب؛ وذلك من خلال تجنيد كل الوسائل الممكنة لتجريم ترمب بتهمة التواطؤ مع روسيا للفوز بالانتخابات خلال 2016. هذه الخطوة من قبل وزير العدل تدل بطبيعة الحال على وجود أدلة مادية دامغة تؤكد على وقوع جريمة فيدرالية من قبل الأطراف المتآمرة، والمقصود بجريمة فيدرالية في هذا المقام هي محاولة إسقاط رئيس منتخب.! حسب القانون الأميركي تشكيل هيئة محلفين يمنح بطبيعة الحال للمدعي العام سلطة استدعاء الشهادة وفحص الوثائق. وليم بار ومنذ اليوم الأول من تعيينه وعد بفتح تحقيق جنائي وبشكل رسمي في تحقيق مولر الخاص باتهام الرئيس ترمب بالتواطؤ مع روسيا. المؤشرات الأولية حول هذا التحقيق الخاص بالمؤامرة التي حيكت للرئيس المنتخب ترمب تنبئ بفضيحة ووترغيت جديد، لكن هذه المرة قد تطال إدارة رئيس سابق، وكان ترمب أعلن سابقا عن رصد تحركات مشبوهة، عبر عنها من خلال حسابه في تويتر بقوله: «مشكلة؛ للتو اكتشفت أن أوباما قد اخترق نظام الاتصالات الخاص ببرج ترمب!»؛ مما اضطره إلى تغيير مقر حملته الانتخابية آنذاك. المتابع للمشهد السياسي الأميركي يدرك بأن من أهم الأسباب التي دعت ترمب إلى عزل وزير العدل السابق «جف سشن» - وهو الصديق الحميم لترمب - تقاعسه عن فتح ملف تحقيق حول مؤامرة حيكت ضد ترمب استخدمت فيها وسائل غير قانونية، بما في ذلك التجسس على ترمب بعد فوزه بالانتخابات العام 2016، إدارة ترمب تعتقد جازمةً أن عملية التجسس هذه كانت من أهم الأدوات التي استعان بها الديموقراطيون لإعداد الملف الجنائي الذي صدر عن الإف بي آي (FBI)، وفتح الطريق نحو إجبار ترمب على تعيين المحقق مولر للنظر في التهمة الخاصة باحتمالية تواطئه مع جهات روسية مكنته من الفوز في انتخابات 2016. تحقيق مولر كان له آثار كارثية على إدارة ترمب، كان من أهمها فقدان الأغلبية داخل مجلس النواب في العام 2018، ناهيك عن تشويه فوز ترمب الساحق على هيلاري كيلنتون وانتزاع نشوة الانتصار منه.! بعد تعيين وزير العدل «وليم بار» خلفاً ل «جف سشن» أصبحت قضية المؤامرة - بما في ذلك عملية التجسس من قبل الديموقراطيين - على ترمب لمحاولة الإطاحة به على رأس قائمة الأعمال داخل وزارة العدل، وليم بار من خلال هذا التحقيق يحاول تتبع عدة ملفات، أحد أهم هذه الملفات كلف به المفتش العام «مايكل هورويتز» لتتبع خيوط المؤامرة وجمع التقارير التي ستركز على سوء استخدام قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، وعلى استغلال السلطة، والاحتيال على القضاء من خلال تقديم معلومات مزيفة في عريضة الاتهام (FISA warrant) للحصول على مذكرة للتجسس على ترمب، هذه المعلومات المزيفة قدمت للمحكمة على أنها معلومات استخباراتية، وتبين لاحقاً بأنها مجرد معلومات استقيت من ملف تم إعداده من قبل منافس ترمب، وهي المرشح الديموقراطي «هيلاري كلينتون». وبناءً على هذه الحيلة أعطى رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي «جيمس كومي» الأوامر بمراقبة أحد أعضاء الحملة الانتخابية الخاصة بترمب، والمقصود هنا «كارتر بيج»، هذا الملف يعرف بتقرير (IG) وسيتم الإعلان عن نتائجه في تاريخ تسعة من هذا الشهر. المراقبون للمشهد السياسي داخل واشنطن لا يتوقعون أن يخرج هذا التقرير بأدلة كافية لإدانة الأطراف المشاركة في المؤامرة، وفي هذا السياق أشارت قناة (CNN) على عجالة إلى هذا التقرير كمحاولة للتقليل من أهميته، واعتباره محاولةً من قبل الجمهوريين لتشتيت الأنظار عن تحقيق مجلس النواب.! كما ذكرنا أن تقرير المفتش العام والذي يتوقع أن يكون بحجم دليل الهاتف، هو واحد من العديد من جهود التحقيق الجارية في وزارة العدل، أما الملف الآخر والذي يعد الأهم والأخطر فهو تحت إشراف وزير العدل وليم بار بنفسه، ومعاونه «جون دورهام» لتتبع خيوط المؤامرة التي تخطت حدود أميركا لتصل إلى دول أخرى، من بينها إيطاليا، عبر (جوزيف ميفسود) والذي يعتقد بأنه أحد أهم أطراف القضية، وكان متواجداً فيها، ووزارة العدل تعمل على تعقبه، وقد قام وليم بار، وجون دورهام، بزيارتين إلى هناك في تاريخ 15 أغسطس و27 سبتمبر؛ لمقابلة مسؤولين في وكالة الاستخبارات، وجمع بعض الأدلة التي لم يفصح عنها بعد.! الملف الذي بين يدي وليم بار يضع تحقيق مولر قيد التحقيق، والمقصود بتحقيق مولر ذلك التحقيق الذي عني بتهمة تواطؤ ترمب مع روسيا لانتزاع الرئاسة لصالحه، وهذا التحقيق - أي تحقيق مولر - تلخصت نتائجه بتبرئة ترمب، لكن وبالرغم من تبرئة ساحة ترمب إلا أن أدلةً مثيرة للاهتمام تشير إلى وجود مؤامرة من قبل فلول القيادة السابقة، تمكنت من صناعة الأحداث التي قدمت المسوغات لفتح تحقيق مولر بأمر من ترمب نفسه.! من أهم تلك الأحداث حادثة اختراق قاعدة بيانات اللجنة الوطنية الديموقراطية التي ادعى الديمقراطيون آنذاك بأن أطرافاً روسيةً قامت بهذا الاختراق؛ وذلك بناءً على تقرير شركة «كراود سترايك» المتخصصة في التحقيق في قضايا الاختراقات الإلكترونية ذات الارتباطات الوطيد بالحكومة الأوكرانية السابقة. الجدير بالذكر والأمر الذي أثار حفيظة المسرح السياسي آنذاك وطرَح الكثير من التساؤلات هو عدم تدخل وكالة الاستخبارات الأميركية (FBI) في التحقيق، واستجابة «جيمس كومي» لرغبة الديموقراطيين بعدم التدخل؛ بالرغم من أن مثل هذه الهجمات داخلة في صلب عملهم؛ لذا فإن وليم بار اليوم يحاول الوصول إلى قاع هذا الحدث.! كذلك يبحث وليم بار ومعاونه جون دورهام في حادثة أخرى كثر الحديث عنها عبر وسائل الإعلام، وهي تتلخص في أن جورج بابادابلس الذي كان يعمل لصالح حملة ترمب ضمن فريق مستشاري الشؤون الخارجية تلقى دعوة من شخص يدعى «ستيفن هلبر» لإلقاء محاضرة في لندن، وخلال تواجد بابادابلس هناك سربت له معلومات مفبركة مفادها أن الروس لديهم نسخة من الرسائل المفقودة من البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون؛ وذلك من خلال «جوزف مفسود» الذي ذكرنا بأنه اختفى في إيطاليا؛ ويعتقد بأنه عميل للمباحث الفيدرالية (FBI) - بحسب بعض التقارير - لكن تقرير مولر يشير إلى أنه عميل روسي. بعد تزويد بابادابلس بهذه المعلومات تم ترتيب لقاء غير رسمي وبشكل عفوي لبابادابلس مع السفير الأسترالي «الكسندر داونر» - صاحب العلاقة الوطيدة بأسرة كلينتون - وخلال هذا اللقاء وقع بابادابلس في المحظور كما رتب له، وذكر المعلومات التي حصل عليها للسفير، الذي بدوره أبلغ المباحث الفيدرالية بأن أحد أعضاء حملة ترمب أبلغه بأنه يملك معلومات حصل عليها من مصادر روسية يمكن أن تحطم حظوظ هيلاري؛ وبذلك تحقق المطلوب وهو ربط ترمب بأطراف روسية.!! وحسب تصريح المباحث الفدرالية هذه الحادثة هي التي شرعت لفتح تحقيق مولر. بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها وزارة العدل، فإن ترمب كذلك بدوره لم يكتفِ بتلك المساعي، بل أرسل محاميه الخاص رودي جولياني إلى أوكرانيا للتحقق من كون الحكومة الأوكرانية السابقة سعت بالتعاون مع أطراف من الحزب الديموقراطي للتأثير على حظوظه خلال انتخابات 2016، وقد أشارت تقارير إعلامية إلى هذه المحاولات من قبل أوكرانيا، ومنها مانشر في تاريخ 11 يناير 2017 عبر (Politico) تحت عنوان (الجهود الأوكرانية للتخريب على ترمب أعطت نتائج عكسية)؛ حيث ذكرت أن مسؤولي الحكومة الأوكرانية حاولوا أثناء فترة الانتخابات 2016 مساعدة هيلاري كلينتون وتقويض ترمب، من خلال التشكيك علانيةً في مدى ملاءمته للمنصب، كما قاموا بنشر وثائق تتضمن تورط أحد كبار مساعدي ترمب في الفساد، وأشاروا إلى أنهم كانوا يحققون في الأمر، وهذا بطبيعة الحال يضع هيلاري في قفص الاتهام ما لو ثبت وجود علاقة بينها وبين الحكومة الأوكرانية السابقة. لائحة الاتهام داخل هذا التحقيق ستطال أسماء كبيرة داخل الإدارة السابقة، من أهمها جون برانين - مدير وكالة المخابرات المركزية، وجيمس كومي - مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ونائباه أندرو مكيب وبيتر ستروك، ورئيس الاستخبارات «جميس كلابر»، بالإضافة إلى المرشح الديموقراطي لعام 2016م «هيلاري كلينتون»، والرئيس السابق «باراك أوباما» كما ذكر ذلك ترمب في أحد خطاباته. هذا يبرر حالة الهلع والتخبط داخل الحزب الديموقراطي وإعلام اليسار، وفي هذا السياق كتب الإعلامي الكندي الكبير «كونراد بلاك» تحت عنوان (القنبلتان الموقوتتان في الانتخابات القادمة)، ذكر أن حظوظ المرشح الديموقراطي أمام ترمب ستتعرض لزلزال بعد أن يكشف المدعي العام «وليم بار» فضيحة المؤامرة التي حاولت إدانة ترمب بالتواطؤ مع روسيا خلال انتخابات 2016، من خلال توجيه اتهام (indictment)، واستجواب عناصر شاركت في تلك المؤامرة أمثال بيتر ستروك وكيل مكتب التحقيقات الفدرالي. فالكثير من الناخبين الديموقراطيين ليس لديهم أي فكرة عن هذه الفضيحة - حسب تقديره - ولن يتمكن إعلام اليسار من التعتيم على أمر مثل توجيه اتهام.! فهل سيتمكن الجمهوريون بقيادة وزير العدل «وليم بار» ومعاونيه جون دورهام، ومايكل هورويتز من تجريم وإدانة الإدارة السابقة كما تمكن الديموقراطيون من ذلك في العام 1974م عندما أدانوا الرئيس نيكسون على إثر التجسس على مكاتب الحزب الديموقراطي المنافس في مبنى ووترغيت؟!
