عندما نتحدث عن نظرية المؤامرة والتجسس على الرئيس الأميركي ترمب التي تشغل المشهد السياسي والإعلامي في أميركا يجب أن نذكر (مارك ليفين). عمل ليفين في إدارة الرئيس رونالد ريغان وكان مسؤولاً رفيع المستوى لدى المدعي العام إدوين ميس، اليوم ليفين يعد من أهم الإعلاميين على مستوى أميركا عموماً وداخل معسكر المحافظين خصوصاً. مارك ليفين - وهو مقدم برنامج إذاعي يحمل اسمه - في بدايات ولاية ترمب كان يغرد خارج السرب؛ فمن خلال قراءة عميقة ومستفيضة لتقارير إعلامية تمكن في سنة 2016 من التوصل إلى نتيجة مفادها أن الرئيس ترمب في المراحل التي سبقت تنصيبه كانت حملته الانتخابية مخترقة بعملية تجسس من قبل منافسيه -وهم الحزب الحاكم آنذاك- شارك فيها عناصر رفيعة المستوى داخل المؤسسات الأمنية التابعة للدولة وعلى رأسها المباحث الفيدرالية (FBI). بعد هذا التصريح من إعلامي ورجل دولة مخضرم أصبح ترمب يقظاً؛ الأمر الذي مكنه من رصد تحركات مشبوهة؛ ففي تاريخ 4 مايو 2017 غرد ترمب عبر حسابه في تويتر بقوله: «مشكلة؛ للتو اكتشفت أن أوباما قد اخترق نظام الاتصالات الخاص ببرج ترمب!» هذا المبنى كان يعقد فيه ترمب اجتماعاته، وبعد هذا الكشف اضطر لتغيير موقعه. بعد حوالي أكثر من عامين على استنتاج مارك ليفين الذي لم يجد آذاناً صاغية، بل قوبل بالاستهتار والسخرية خصوصاً من قبل إعلام اليسار، النائب العام وليم بار في تاريخ 10 أبريل الماضي أمام لجنة فرعية تابعة لمجلس الاعتمادات بمجلس الشيوخ يقول: «سأراجع وأتحقق من أنشطة تجسسية من قبل وكالات أميركية وجهت إلى حملة ترامب خلال عام 2016، أعتقد أن التجسس على حملة سياسية يعد أمراً كبيراً !». وأضاف: «أعتقد أن التجسس قد حدث، نعم. أعتقد أن التجسس حدث بالفعل.» في هذا السياق أظهرت نتائج استطلاع قامت بها قناة سي إن إن تشير إلى رغبة 69 % من الأمريكان في فتح تحقيق فيما إذا وزارة العدل التابعة لإدارة أوباما قد تجسست بالفعل على الرئيس المنتخب ترمب..! وليم بار توصل إلى هذا الاستنتاج وهذه القناعة بعد الاطلاع على تفاصيل تحقيق مولر الخاص بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية وشبهة تواطئ ترمب مع الرئيس بوتين للتلاعب بها وتزوير نتائجها لصالح ترمب. فمن خلال قراءاته وجد أنه من الضروري تحديد كيف بدأ أصلاً التحقيق، وكيف وجدت المباحث الفيدرالية مناسبة إجراء تحقيق مبني على ملف تم إعداده من قبل عميل اجنبي - كريستوفر ستيل- بتكليف من قبل مرشح الحزب المعارض كلينتون هيلاري والمجلس الوطني الديموقراطي، والتحقق من الطريقة التي أجرى بها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل التحقيق، وماهي المسوغات والمبررات التي على اساسها فتح تحقيق والأهم كيف تم الوصول لهذا المسوغات. تساؤلات يتطلع وليم بار من خلال الإجابة عنها إثبات واقعة التجسس. نيويورك تايم كتبت في 13 يونيو الماضي أن بار ودورم شكلا فريقاً للتحقيق مع عناصر من وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA) في مدى تورطهم بقضية التجسس، في حال تمكن النائب العام من وضع يده على أدلة مادية تثبت بالدليل القاطع أن حملة الرئيس ترمب خلال 2016 تعرضت لعملية تجسس بزرع عنصر داخل الفريق فذلك يعني أن أوباما كان على اطلاع ودراية بهذا الأمر، حول هذا الموضوع غرد ترمب عبر حسابه في تويتر بقوله: «لو أن الجمهوريين فعلوا هذا بالديمقراطيين، فستكون فضيحة لا مثيل لها!» فلماذا يخاطر أوباما بسمعته ومكانته ويوافق على مثل هذا العمل الذي يعد جريمة فيدرالية؟ الجواب هو أن أوباما ومسؤولين رفيعي المستوى داخل وزارة العدل التابعه له كانوا على قناعة تامة بأن ترمب لم يحقق الانتصار على هيلاري كيلنتون إلا من خلال التواطؤ مع جهات خارجية والمقصود هنا روسيا، فقدرات ترمب وتاريخه السياسي لا يرتقي لتحقيق انتصار بهذا الحجم على أفضل مرشح ديموقراطي عرفه التاريخ حسب وجهة نظرهم. من خلال تصريحات النائب العام وليم بار يتضح عزم هذا الرجل على استنفاد كل السبل الممكنة لإثبات واقعة التجسس؛ فالشواهد الموجودة داخل تقرير مولر لا يمكن تغافلها حسب رأيه، لذلك يجب وضع تحقيق مولر قيد التحقيق، كذلك رئيسه ترمب على استعداد تام لتسخير كل الإمكانات لتحقيق هذه الغاية التي ستكون بمثابة بطاقة الصعود على كرسي الرئاسة في 2020؛ نظراً لكون هذه التهمة جريمة فيدرالية على وجهين: الأول إساءة استخدام السلطة، والثاني التجسس على ممثل الحزب المنافس من قبل الديموقراطيين، فهل سيقلب ترمب السحر على الساحر؟.
