مكالمة ترمب وزيلينسكي.. هل خالفت القانون حقاً؟

بعد كشف المستور المتعلق بمحتوى المكالمة التي تمت بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس أوكرانيا زيلينسكي من خلال تسليم نسخة من المحادثة لوسائل الإعلام، تبينت عدة أمور في غاية الأهمية أولها أن ما وشى به المخبر -الذي تبين أنه ناقل للمعلومة ولم يطلع عليها بشكل مباشر- ليس له مكان من الصحة حيث إن المحادثة لم تحتوِ على أي مضمون يعتد به قانونياً يثبت أن ترمب مارس أي ضغط سياسي أو اقتصادي على دولة أوكرانيا لفتح تحقيق، والمساهمة في تجريم شخصية تنافس على كرسي الرئاسة للتأثير على حظوظها في السباق الرئاسي والمقصود في هذا المقام المرشح الديموقراطي "جو بايدن"، بل إن النص المكتوب للمحادثة يثبت أن ترمب لم يخرج عن إطار معاهدة التعاون القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية رقم (12978) بين أوكرانيا والولايات المتحدة الأميركية التي صادق عليها الرئيس بيل كيلينتون في تاريخ 5 يناير 2001. بعكس ما نشرت واشنطن بوست حث كتبت: "ترمب هدد الرئيس الأوكراني بأن يوقف جميع الإعانات المالية ما لم تُقدم أوكرانيا على فتح تحقيق وتزويد الإدارة الأميركية بالأدلة التي تثبت فساد المرشح الديموقراطي جو بايدن". وتبين أن الأمر بعد الاطلاع على محتوى المكالمة لم يتخطَّ أن ترمب اقترح على الرئيس "زيلينسكي" أن يتواصل مع المدعي العام "وليم بار" ، ضمن إطار التعاون الأمني بين البلدين -مع التقدير الكامل لسيادة القيادة الأوكرانية- للنظر في قضيتين قيد التحقيق داخل كواليس وزارة العدل الأميركية.
الأولى تخص كشف الدور الذي لعبته أوكرانيا عبر الإدارة السابقة، والمساهمة في بناء ما عرف بملف التواطؤ الروسي داخل كواليس الإف بي آي، والذي عيّن على إثره المحقق الخاص "روبرت مولر"؛ حيث تشير التقارير إلى أن أربعة من أعضاء الحزب الديموقراطي داخل مجلس الشيوخ تواصلوا مع رئيس أوكرانيا السابق وطلبوا منه البحث عن أدلة تثبت أن دونالد ترمب تواطأ مع الكرملين للفوز بانتخابات 2016. أما الأمر الثاني والذي يعد الأخطر والأهم هو: ظهور اسم شركة "كراود سترايك" المتخصصة في التحقيق في قضايا الاختراقات الإلكترونية، هذه الشركة تم الاستعانة بها من قبل اللجنة الوطنية الديموقراطية بعد اختراق قاعدة بيانات اللجنة الوطنية الديموقراطية، وذلك خلال انتخابات 2016. وحول هذا الموضوع قال ديمتري ألبيروفيتش -وهو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة "كراود سترايك" التي كلفت بالتحقيق في الاقتحام- "إن الهجوم الإلكتروني نُفذ من قبل مجموعتين على صلة بالمخابرات الروسية. هذا الهجوم استهدف سرقة المعلومات التي جمعها الحزب الديموقراطي عن المرشح الجمهوري آنذاك (دونالد ترمب). الجدير بالذكر والأمر الذي أثار حفيظة المسرح السياسي آنذاك وطرح كثر من التساؤلات هو عدم تدخل وكالة الاستخبارات الامريكية (FBI) في التحقيق، واستجابة "جيمس كومي" لرغبة الديموقراطيين بعدم التدخل بالرغم من أن مثل هذه الهجمات داخلة في صلب عملهم!
الجدير بالذكر أن المسؤولين داخل هذا الشركة عرف عنهم كرههم الشديد للرئيس الروسي "بوتن"، حيث سبق وأن ادعت الشركة بأن الروس اخترقوا أنظمة القوات الأوكرانية؛ الأمر الذي أفضى إلى انطلاق الصواريخ الأوكرانية نحو القوات التابعة لها؛ ما أدى إلى خسائر مادية وبشرية ضخمة داخل المعسكر الأوكراني، لكن نفت السلطات الأوكرانية وقوع مثل هذا الحادث؛ ما اضطر شركة "كراود سترايك" للاعتذار.! ويبدو أن شركة "كراود سترايك" لم تتعلم الدرس فقد أثيرت شكوك حول من اخترق اللجنة الوطنية الديموقراطية وسرب الوثائق لموقع "ويكيليكس" بعد إعلان مؤسس الموقع "جوليان أسانج" في 2018 أن مصدر الوثائق غير روسي!!
يبدو من خلال ما سبق أن الرئيس ترمب لم يطوِ صفحة الماضي الخاص باتهامه بالتواطؤ مع الطرف الروسي للفوز بالرئاسة، وهذا يعد أمراً غير مستغرب، فالديموقراطيون من خلال هذا الاتهام بحسب رؤية ترمب تمكنوا من تشويه أهم إنجاز حققه في حياته العملية؛ لذلك لن يتقاعس، وسيبذل كل جهد ممكن للوصول إلى قاع هذه المؤامرة بحسب ما يراها لتبرئة ساحته، ولن يتهاون مع من كان خلفها أو حتى ساهم بشكل غير مباشر في نجاحها حتى دون قصد. وخير شاهد على ذلك عزل وزير العدل السابق "جيف سشن" الذي يعد من المقربين لترمب، وأول من وقف معه خلال حملته الانتخابية، ويمكن وصفه -إن صح التعبير- "من شلة البلوت!"، إلا أن قرار الوزير سشن بعدم التدخل في مجريات قضية التواطؤ وتفويض مساعده بهذه المهمة كانت بمثابة رصاصة الرحمة لهذه العلاقة التي أدت إلى عزل "جيف سشن"، وستكون رصاصة الرحمة لكل من يقف وراء هذه المؤامرة والاتهام المفبرك، أو يعيق كشفها. وقد توقعت هذه الخطوة من قبل ترمب في مقال سابق نشر عبر صفحات جريدة "الرياض" بعنوان "تحقيق مولر.. هل يقلب ترمب الطاولة؟" حيث أشرت إلى أن ترمب بعد انتهاء تحقيق مولر سيبدأ في البحث داخل دهاليز هذه المؤامرة، أو محاولة الانقلاب -كما وصفها إعلام اليمين المحافظ- ووضع تحقيق مولر قيد التحقيق، حتى لو تطلب الأمر فتح ملفات تتعلق بالإدارة السابقة، بداية برئيس الإف بي آي السابق جيمس كومي، مروراً بمرشحة الحزب الديموقراطي السابقة كلينتون هيلاري، وانتهاءً بالرئيس السابق أوباما!