بداية عقد النمو الاقتصادي

يوماً بعد آخر يثبت الاقتصاد السعودي مرونته وامتصاصه للصدمات الاقتصادية بما في ذلك جائحة كورونا التي دمرت الاقتصاد العالمي في عام 2020. وهذا يؤكد على حسن إدارة الاقتصاد برشاده وحكمته وبرؤية واضحة هدفها تذليل الصعوبات والمعوقات القائمة واغتنام الآثار الإيجابية والفرص الاقتصادية في الزمان والمكان، وتحويلها إلى مدخلات للأنشطة الاقتصادية تعظم مخرجاتها ومضاعفها الاقتصادي على المدى القريب والبعيد. هكذا أصبح مسار الاقتصاد الذي تحدده مبادرات وأهداف كمية مبرمجة زمنياً مرتبطاً بمعدلات إنجاز متصاعدة عام بعد عام. فقد شهدت معدلات النمو الاقتصادي تراجعاً منذ عام 2016 وزادت حدتها في 2020، وها هي تعود إلى النمو لتمهد الطريق نحو المزيد من النمو خلال العقد الحالي. إنه التأثير الإيجابي اللاحق (Lag effect) لرؤية 2030 بدعم النمو الاقتصادي وتنويعه ومشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
فقد ارتفع متوسط أسعار النفط ب6 % إلى 79.53 دولاراً لبرنت وإلى 77.45 دولاراً لغرب تكساس في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، أما على المستوى السنوي فقد بلغ متوسط برنت 70.86 دولاراً وغرب تكساس 68.13 دولاراً. وهذا جاء متزامناً مع ارتفاع إنتاج المملكة في أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر إلى 9.780، 9.871، 9.495 ملايين برميل يومياً على التوالي، لترتفع صادرات المملكة النفطية في أكتوبر ونوفمبر إلى 6.83، 6.95 ملايين برميل يومياً، وهذا يوضح كيف دعمت ارتفاعات أسعار النفط وزيادة الإنتاج نمو الاقتصاد الحقيقي، حيث بلغ نمو الأنشطة النفطية 10.8 % بارتفاع 16 % في الربع الرابع عن الربع الثالث.
كما ساهم نمو الأنشطة غير النفطية ب5 % في الربع الرابع إلا أنه أقل ب19.4 % عن الربع الثالث من 2021، بينما ارتفع نمو القطاع الحكومي ب2.4 % بانخفاض 11.11 % عن الربع الثالث. وحقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو 6.8 % في الربع الرابع 2021 مقارنة بالربع الرابع من 2020 الذي سجل انخفاضاً ب3.8 %، أما على أساس سنوي فقد ارتفع النمو ب179 % إلى 3.3 % مقارنة بانخفاض ب4.1 % في 2020.
ونتوقع أن يحقق الاقتصادي نمواً ملحوظاً في الربع الحالي مع تجاوز برنت 90 دولاراً وارتفاع الإنتاج إلى 9.999 ملايين برميل يومياً في يناير الماضي وسيصل إلى 10.331 ملايين برميل يومياً في مارس المقبل. كما أن الأنشطة غير النفطية والحكومية سيرتفع نموها مع تلاشي أثر الجائحة وارتفاع الطلب الكلي مدعوماً بارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والصادرات. وبهذا يستمر معدل نمو الاقتصاد نحو 7.4 % في 2022، حسب تقديرات وزارة المالية.