ما زالت مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي تلعب دور مهما في دعم النمو الاقتصادي، حيث شهد الاقتصاد نموا ملحوظا في الربع الثالث من 2021م، مدعوما بارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه. وهذا يعود إلى انتعاش الطلب العالمي على النفط في ظل الانتعاش الاقتصادي وتلاشي تأثير كوفيد - 19 على قطاع النقل وانتعاش رحلات السفر وستزداد مع سماح الولاياتالأمريكية بالسفر إليها، وهذا أيضا يعود إلى الدور الكبير الذي تقوم به أوبك+ في موازنة أسواق النفط العالمية عند أسعار تعزز الاستثمارات في صناعة النفط ولا تضر بالمستهلكين، فإن استمرار أسعار النفط فوق متوسط 80 دولارا سيكون له انعكاسات إيجابية أكبر على نتائج الربع الرابع الحالي وتحسن أداء الاقتصاد. فقد ارتفع متوسط أسعار النفط في الربع الثالث من هذا العام ب 7 % إلى 73.47 دولارا لبرنت وإلى 70.62 دولارا لغرب تكساس مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. وهذا جاء متزامنا مع ارتفاع إنتاج المملكة في يوليو، أغسطس، سبتمبر إلى 9.474، 9.562، 9.662 ملايين برميل يومياً على التوالي (أوبك). كما ارتفع إنتاج أكتوبر إلى 9.780 ملايين برميل يوميا وهو الأعلى في 18 شهرا، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 10 ملايين برميل يوميا في ديسمبر المقبل. وبهذا ارتفعت صادرات المملكة النفطية من 6.327 ملايين برميل يوميا في يوليو إلى 6.450 ملايين برميل يوميا في أغسطس وسوف تستمر في ارتفاعاتها خلال الربع الرابع من 2021، مما سيدعم استمرارية مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يوضح كيف دعمت ارتفاعات أسعار النفط وزيادة الإنتاج النمو الاقتصادي الحقيقي، حيث بلغ نمو القطاع النفطي 9 % بارتفاع 227 % في الربع الثالث عن الربع الثاني. بالإضافة إلى نمو القطاع الخاص ب6.2 % في الربع الثالث إلا أنه أقل من الربع السابق ب4.9 %، بينما ارتفع نمو القطاع الحكومي ب2.7 % بزيادة قدرها 2.3 % عن الربع الثاني. وبهذا ستكون مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي أعلى في الربع الرابع من الذي سبقه، والذي ستكون تداعيات إيجابية على الاقتصاد والاستقرار المالي، حيث صنفت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" الوضع الائتماني للمملكة عند "A1" مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مقارنة بتصنيفها في يونيو 2021 مع توقع النمو الإيجابي للعام الحالي وتراجع عجز الميزانية العامة هذا العام. ومن المتوقع أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد ما توقعه صندوق النقد الدولي عند 2.8 % إلى 3.21 % للعام الحالي، إذا ما واصلت أسعار النفط الحالية ارتفاعاتها أو على الأقل ثباتها مع استمرارية ارتفاع الإنتاج والصادرات وبدعم من الإنفاق الحكومي وتحسن في نمو القطاع الخاص.
