مستثمرون في قطاع الاستقدام: الأسواق الجديدة لا تلبي الطلب الحالي

نفى مستثمرون في قطاع الاستقدام ل" الرياض" صحة إعلان وزارة الموارد البشرية بفتح أسواق جديدة لسوق العمالة المنزلية، مشيرين إلى أن دول أوزبكستان وأذربيجان والنيجر والبيرو، تفتقد لوجود عمالة منزلية ومكاتب استقدام فيها، مؤكدين أن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة إذا لم تفتح دول مثل إثيوبيا وغانا التي ستخفف من ارتفاع الأسعار، لافتين إلى أن فتح دول جديدة، يمثل مخرجا لمسلسل الارتفاعات المتواصلة لتكاليف الاستقدام، لا سيما أن تنويع مصادر الاستقدام سيكون عنصرا حيويا للمنافسة، ما يسهم في الحد من هذه الارتفاعات المتواصلة.
وقال المستثمر في قطاع الاستقدام حسن القاضي: إن تعثر ملف الاستقدام إلى تباطؤ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إكمال الاتفاقيات التي وقعتها مع الدول المصدرة للعمالة، بالإضافة إلى أن أغلبية الاتفاقيات تكون مع دول غير مؤهلة لإرسال عمالتها للمملكة، مطالبا الوزارة بإكمال الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول المصدرة للعاملات المنزليات، واختيار الدول المناسبة لإرسال عمالتها للعمل بالمملكة، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص، والسماح للمكاتب بتأجير العاملات من كل الدول.
وأِشار القاضي، إلى أن السوق ينذر بانعدام العمال المنزلية في السنوات المقبلة، إذا لم تتجه وزارة الموارد البشرية إلى الدول الإفريقية للاستقدام منها، فهي دول لديها أعداد هائلة من العمالة وبأسعار ورواتب أقل من العمالة الآسيوية.
وأكد أن إعلان وزارة الموارد البشرية بفتح أسواق جديدة لسوق العمالة المنزلية مؤخراً غير "صحيح"، مشيرين إلى أن دول أوزبكستان وأذربيجان والنيجر والبيرو، تفتقد لوجود عمالة منزلية ومكاتب استقدام فيها.
فيما ذكر المستثمر في قطاع الاستقدام منصور العمري، أن تعثر ملف الاستقدام دفع بعض أصحاب المكاتب لتجنب الاستقدام من الدول التي يقل الطلب على الاستقدام منها والتركيز على الدول التي يزيد الطلب عليها مثل الفلبين وسري لانكا وفيتنام وبنغلاديش، وحث وزارة الموارد البشرية على زيادة عدد الدول التي يتم الاتفاق معها لإرسال عمالتها، بالإضافة إلى التأكد من المؤهلات التي تمتلكها العاملات بتلك الدول.
وأضاف العمري، إلى أن العوامل التي ساعدت على تعثر ملف الاستقدام تتمثل في طول فترة الاستقدام وارتفاع الأسعار بالإضافة إلى محدودية الدول التي يتم الاستقدام منها، بالإضافة إلى أن ما ذكرته وزارة الموارد البشرية مؤخراً بفتح دول جديدة غير صحيح، فليس هناك مكاتب استقدام وليس هناك عمالة منزلية في الدول المذكورة مؤخراً، مطالبا بفتح المزيد من الدول التي يسمح لها بإرسال عمالاتها للعمل بالمملكة، وتخفيض تكاليف الاستقدام.
ووفقا لبيانات "مساند" الرسمية، فإن الجنسيات المسموح الاستقدام منها حاليا تتمثل في الفلبين، والنيجر، والهند، وباكستان، وبنغلاديش، وسري لانكا، وفيتنام، وموريتانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب إفريقيا، ومدغشقر، وأزبكستان، وكمبوديا، ومالي، وكينيا.
قالت منصة "مساند" المختصة باستقدام العمالة المنزلية، إنها سجلت ارتفاعاً في إجمالي عقود العمالة المنزلية، ليصل إلى 212 ألف عقد في الربع الرابع من عام 2021، مشيرة إلى ارتفاع عدد الدول المتاحة للاستقدام عبر المنصة إلى أكثر من 14 دولة.
وأوضحت المنصة، شأن عقود الاستقدام للعمالة المنزلية بلغت في شهر أكتوبر 65 ألف عقد، وارتفعت في شهر نوفمبر لتصل إلى أكثر من 69 ألف عقد، ثم تجاوزت في شهر ديسمبر 76 ألف عقد.
وأضافت أن بنغلاديش تصدرت قائمة الدول الأكثر في عقود الاستقدام للعمالة المنزلية عبر منصة مساند خلال شهر ديسمبر 2021، وذلك بأكثر من 12 ألف عقد، تلتها باكستان بما يزيد على 11 ألف عقد، ثم الهند بنحو 11 ألف عقد.
وأشارت إلى أنها تعمل على إضافة عدد من الدول الجديدة للاستقدام في عام 2022، مبينة حرصها على أن تكون الدول الجديدة المصدرة للعمالة المنزلية ذات جودة مناسبة للعائلة السعودية، اعتماداً على دراسات ومعايير عدة؛ ومنها: الأوبئة، نسبة الجرائم، اللغة، المستوى التعليمي، تكلفة الاستقدام المتوقعة، الرواتب، وغيرها.