اقتصاد قوي

بخطوات متسارعة وآليات عمل دقيقة، تمضي المملكة قُدماً صوب استكمال تطلعات رؤية 2030، وتحقيق كل ما وعدت به، من أجل تحقيق كامل الأحلام والطموحات، ببناء اقتصاد قوي، يتمتع بالاستدامة، وتنويع مصادر الدخل، فضلاً عن قدرته على امتصاص الصدمات والأزمات العالمية.
بالأمس نال صندوق الاستثمارات العامة دعماً استثنائياً، تحت مظلة الرؤية، بإعلان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان، نقل 4 % من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى الصندوق، في رسالة واضحة المعالم والأهداف، بأن المملكة تُعوّل على الصندوق خلال الفترة المقبلة، للقيام بأدوار رئيسة في توسيع دائرة الاستثمارات في أنشطة ومجالات عدة.
ونقل أسهم أرامكو إلى الصندوق يعكس حرص القيادة السعودية على دعم إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، بما يسهم في نمو الاقتصاد المحلي، ويخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين، وهي حريصة على مصالح شركة أرامكو السعودية.
الدعم الذي ناله الصندوق ضخم ونوعي، يزيد من مسؤولياته في انتقاء الصفقات الكبرى التي تضمن أكبر دخل لخزينة البلاد، كما يمكنه من الانطلاق إلى آفاق أوسع وأرحب في عالم الاستثمارات الدولية، يساعده على ذلك حصوله على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي "موديز" و"فيتش"، ما يعكس جودة محفظة الصندوق المحلية والدولية، ونظام حوكمته، وقدرته المالية، ودوره الإستراتيجي في تحقيق تطلعات الرؤية، إلى جانب الرغبة الجادة في رفع حجم أصول الصندوق إلى نحو 4 تريليونات ريال بنهاية "2025" بحسب تطلعات الرؤية.
وما يلفت الأنظار إلى عملية النقل، أنها جاءت مدروسة بعناية، وحكمة بالغة من جانب الدولة، التي لم تفرط في الاحتفاظ بأغلبية الأسهم في شركة أرامكو، إذ تمتلك منها اليوم 94 في المئة، ما يؤكد أن الحكومة ستبقى لها اليد الطولى في أرامكو، يضاف إلى ذلك أن عملية النقل لن تؤثر على سياسة توزيع الأرباح في الشركة، أو على حقوق مساهمي الأقلية.
وحتماً، لا نستبعد أن تثمر الأيام المقبلة عن تحركات نشطة للصندوق، لاستثمار الدعم الذي حصل عليه، وسيظهر هذا التحرك في عقد صفقات نوعية، مع كبرى الشركات في العالم، أو في ضخ استثمارات في مشروعات الرؤية بالداخل، وسيكون لهذا التحرك انعكاساته القوية على منظومة الاقتصاد الوطني، التي تسير بوتيرة تبعث على التفاؤل والأمل.