أسعار النفط إلى أين؟

أنهت أسعار النفط ارتفاعاتها الأسبوع الماضي، بارتفاع برنت الى 93.27 دولارا وغرب تكساس الى 92.31 دولارا والأعلى منذ عام 2014، مدعومة بتجمد الطقس في تكساس الذي عطل بعض عمليات نقل النفط بالشاحنات وآبار النفط الصخري في حقل بيرميان (Permian)، بالإضافة الى التوترات الجيوسياسية الجارية بين أوكرانيا وروسيا، عدم قدرة بعض أعضاء الأوبك زيادة إنتاجها وفقا لحصصها مثل العراق وليبيا ونيجريا، ضعف تأثير أوميكرون على خفض الاستهلاك العالمي للنفط، تراجع الدولار. وبهذا تواصل أسواق النفط الفورية التي ارتفعت بأكثر من 15٪ هذا العام مقابل تراجع أسعار العقود المستقبلية. فمازال الطلب العالمي على النفط في تصاعد وسيعود الى مستويات اعلى من مما كان عليه قبل اجتياح الجائحة للاقتصاد العالمي.
وقد تقلصت الفجوة (Spread) بين غرب تكساس وبرنت الى 96 سنتا، مدعوما بنقص المخزون التجاري الأمريكي بمليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يناير، وارتفاع صادرات شركات النفط الصخري الى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا. وهذا سيحفز شركات النفط الصخري على زيادة إنتاجها الحالي من 11.5 الى 11.8 مليون برميل يوميا خلال هذا العام والى 12.4 مليون برميل يوميا العام القادم وهو أعلى من مستواه القياسي لعام 2019 البالغ 12.3 مليون برميل يوميًا، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وتسعى أوبك+ بقيادة السعودية ذات الطاقة الإنتاجية الأكبر الى توازن أسواق النفط العالمية، بالتزامها بجدولها الزمني لزيادة إنتاجها شهريا ب400 ألف برميل يوميا من أجل تضييق فجوة العرض والطلب المتصاعدة، حيث سيصل إنتاج السعودية الى 10.331 ملايين برميل يوميا في مارس وهو مساويا لإنتاج روسيا الذي يمثل 90% من إنتاجها، ليصل إجمالي إنتاج المجموعة الى 41.294 مليون برميل يوميا، رغم عدم قدرة بعض أعضاء المجموعة على الوفاء بحصص الإنتاج الأعلى، لمواجهة موجة الطلب المتوقع أن ينمو ب 4.2 مليون برميل يوميا الى 100.8 مليون برميل يوميا هذا العام (الأوبك).
لكن ارتفاعات أسعار النفط قد لا تستمر عند مستوياتها الحالية وستعود الى مستوى 80-75 دولارا في النصف الثاني من هذا العام، عندما يرفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة في مارس القادم واحتمالية رفع الحظر عن الصادرات الإيرانية، وإذا ما ساد الهدوء الجيوسياسي بين الأطراف المتنازعة. كما تشير بعض التوقعات الى زيادة المعروض في الربع الثاني من هذا العام مقابل الطلب المتوقع والنمو الاقتصادي العالمي الذي سيتراجع من 5.5% في 2021 الى 4.1% في 2022، حسب توقعات البنك الدولي.