"الاستثمارات العامة" يحصل على تصنيف ائتماني "A1" وتقييم "Aa2"

حاز صندوق الاستثمارات العامة «الصندوق»، على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني، مما يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق، وجودة محفظته الاستثمارية تماشيًا مع مسيرة النمو التي بدأت منذ عام 2015 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، عبر إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة سموه، ونقل الإشراف عليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي أسهم في إطلاق استراتيجية الصندوق وتحوله ليكون أحد ممكنات تحقيق رؤية المملكة 2030.
ومنحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز الصندوق تصنيف مُصدر عند (A1)، وتصنيف ائتماني حسب بطاقة التقييم الخاصة بموديز عند (Aa2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي ذات السياق منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني صندوق الاستثمارات العامة تصنيف مُصدر طويل الأجل عند (A)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وحصل الصندوق على تصنيف (Aaa) من موديز في خمس فئات فرعية وهو الأعلى ضمن تصنيفات الوكالة، يعكس جودة محفظة الصندوق المحلية والدولية ونظام حوكمة الصندوق، وقدرته المالية ودوره الاستراتيجي في تحقيق رؤية المملكة 2030، التصنيفات الائتمانية من موديز وفيتش تضع الصندوق ضمن فئة ائتمانية قوية
وفي هذا الشأن، أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، لقد تمكن الصندوق في ظل قيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، من تحقيق قفزات نوعية وهامة، ويعد تحقيق هذا التصنيف الائتماني خطوة مهمة للصندوق، وسنواصل تنمية محفظتنا الاستثمارية وتحقيق أهدافنا التي نطمح لها من خلال استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2018-2020 والآن2021-2025.»
وأضاف الرميان، أن حصول الصندوق على هذا التصنيف يعد إنجازاً مهماً يعكس النجاح في عدة عوامل منها تطبيق الصندوق لمعايير عالمية في الحوكمة، وتمتعه بقوة مالية وتنوع محفظته وشركاته التابعة، كما أن هذا التصنيف من شأنه أن يعزز وصولنا إلى أسواق رأس المال الدولية، وسيدعم استمرارنا في تنويع مصادر تمويل الصندوق، تحقيقاً لمستهدفات الصندوق وتماشياً مع رؤية المملكة 2030». كما أشار تقرير موديز إلى أن الصندوق حصل على أعلى مستوى تصنيف (Aaa) في خمس فئات فرعية، وفق الاتي، تنوع محفظة الصندوق، والسياسات المالية للصندوق، ونسبة الاقتراض، وتغطية تكلفة التمويل، ومعدلات السيولة المالية. وقد سلّط تقرير «موديز» الضوء على نمو الصندوق وقدرته على مضاعفة أصوله، حيث بلغت الأصول تحت الإدارة أكثر من1.54 تريليون ريال سعودي في ديسمبر 2020، مقارنة ب570 مليار ريال سعودي في عام 2015، إضافة إلى تحقيق النمو المستدام في العوائد وجودة المحفظة الاستثمارية. وأكد تقرير وكالة موديز على نجاح سياسات الحوكمة التي يطبقها الصندوق، والتزامه بالحفاظ على سجل ائتماني قوي على مستوى شركات محفظته من خلال تمثيله في مجالس إدارات الشركات التابعة له، ومشاركته في وضع السياسات المالية لهذه الشركات. بالإضافة إلى تطبيق معايير حوكمة الصندوق ومراجعته من قبل خمس لجان على مستوى الإدارة والتي تركز على الاستثمارات والمخاطر والسيولة. كما ركز التقرير على تنوع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة عبر إطلاق القطاعات ذات الأولوية محلياً ودولياً، فضلاً عن مركزه المالي القوي مع نسب اقتراض منخفضة وتغطية تكلفة فائدة عالية للغاية ومركز سيولة ممتاز، وأشارت وكالة موديز إلى الأهمية الاستراتيجية للصندوق للمملكة العربية السعودية باعتباره أحد المحركات الرئيسة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
من جانب آخر سلط تقرير وكالة فيتش الضوء على المستوى المنخفض لديون الصندوق، والمركز الإيجابي لصافي التدفقات النقدية، مما يعطي نظرة مستقبلية قوية للمركز المالي للصندوق. كما وركزت فيتش في تقريرها على أهمية الصندوق للمملكة ودوره في تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاع غير النفطي للاقتصاد المحلي في ظل رؤية المملكة 2030. ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً والذي يرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، منذ العام 2015 عندما تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. حيث وصلت أصوله تحت الإدارة إلى أكثر من 1.8 تريليون ريال سعودي بنهاية الربع الرابع من عام 2021، ويقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة التحول الاقتصادي السعودي وتنويعه، كما يسهم في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي. حيث قام الصندوق بإنشاء 47 شركة منذ عام 2017 بالإضافة إلى استحداث أكثر من 450 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر حتى نهاية الربع الرابع من عام 2021، ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعا استراتيجيا داخل المملكة وعلى الصعيد العالمي. وتهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص بالإضافة إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويًا في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة. وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة العربية السعودية فقد عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة، مما يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030. كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يعكس مهمته الرئيسة الموكلة إليه، وأهدافه، كما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل. من جهته قال الاقتصادي فهد شرف، أن هذا التصنيف يعكس مكانة الصندوق القوية في الأسواق العالمية وذلك في ظل التطورات والاصلاحات الاقتصادية الأخيرة. وقال شرف، يعمل الصندوق على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وقام باتخاذ آلية مرسومة تساهم في خلق قطاعات جديدة وواعدة، وتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وإنشاء وتأسيس الشركات، مبينا، يملك صندوق الاستثمارات العامة محافظ استثمارية رائدة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً، كونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.
وتابع شرف، يشكل الصندوق عجلة التحول الاقتصادي الوطني نحو التغيير الإيجابي المستدام في المملكة، حيث يسعى بشغف نحو قيادة النهضة التنموية للاقتصاد المحلي وتوطين التقنيات والمعرفة، وتوسعة محافظه الاستثمارية من الأصول الدولية، والاستثمار في القطاعات والأسواق العالمية عبر تكوين الشراكات الاستراتيجية وإطلاق عدد من المبادرات التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.