تظاهرات سودانية: القرار بيد الشعب

خرج الاثنين الآلاف من السودانيين في العاصمة وأحيائها للتظاهر مجددا ضد الانقلاب العسكري، الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان قبل ثلاثة أشهر، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة الأنباء الفرنسية.
وتجمع آلاف المتظاهرين في مسيرة إلى قصر الرئاسة وسط الخرطوم، كما خرج محتجون إلى شوارع مدينة أم درمان غرب العاصمة للمطالبة بحكم مدني ومحاسبة المسؤول عن مقتل المتظاهرين الذين سقطوا منذ بدء الاحتجاجات ضد الانقلاب، وقد بلغ عددهم 73 شخصا على الأقل.
وامتدت الاحتجاجات إلى أبعد من الخرطوم.
وفي ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة على بعد 186 كلم جنوب الخرطوم، قال عماد محمد أحد شهود العيان للوكالة الفرنسية عبر الهاتف: "تجمع حوالي ثلاثة آلاف شخص في وسط المدينة يحملون أعلام السودان وصور الذين قتلوا أثناء الاحتجاجات".
وأضاف "هتف المتظاهرون لا لحكم العسكر.. مدنية قرار الشعب".
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وعنف منذ الانقلاب، الذي أطاح خلاله البرهان بالمدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير.
وأطاح البرهان الذي كان يرأس مجلس السيادة المشرف على العملية الانتقالية بالمدنيين من السلطة، ثم عاد رئيس الحكومة عبدالله حمدوك إلى رأس الحكومة تحت ضغط دولي وبناء على اتفاق مع العسكر، لكن الشارع رفض ما اعتبره تنازلا، مطالبا بتسليم السلطة كاملة إلى المدنيين، فاستقال حمدوك.
وشكّل البرهان الأسبوع الماضي حكومة "لتصريف الأعمال" مؤلفة من موظفين كبار غير معروفين.
في هذا الوقت، يحاول كل من المبعوث الخاص الأميركي للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزير الخارجية الأميركي مولي في إرساء حوار في السودان الذي يضم 45 مليون نسمة، وهو من أكبر دول إفريقيا.
والتقى الموفدان الخميس البرهان في الخرطوم، ووجها دعوة إلى "حوار وطني جامع وحكومة من أشخاص أكفاء يديرها مدني".
وأكد المبعوثان الأميركيان، أن واشنطن "لن تستأنف المساعدات للسودان قبل وقف العنف والعودة إلى حكم بإدارة مدنية كما يريد السودانيون"، بحسب ما أفادت السفارة الأميركية في الخرطوم.
وكانت واشنطن أوقفت مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان، عقب الانقلاب.
وفي العاشر من يناير، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثس رسميا إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة في محاولة لحل الأزمة السياسية في البلاد.