أمير القصيم يعلن إطلاق مشروع النقل العام في بريدة و عنيزة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم عن إطلاق مشروع النقل العام في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة .
وقد جاء ذلك خلال إستقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان و امين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي وبارك امير القصيم إطلاقه مشروع النقل العام في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة ، الذي يؤكد حرص القيادة الرشيدة – أعزها الله – في توفير خدمة النقل العام التي تساهم في تحسين تطوير خدمات النقل بالمملكة بما ينعكس على الجوانب الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والبيئية، لافتاً سموه بأن مشروع النقل العام يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، من خلال تحسين جودة الحياة ودعم البنية الاقتصادية للمنطقة ، وفتح قنوات استثمارية وزيادة الفرص الاقتصادية بالمنطقة واطلع سموه على مشروع النقل العام بالحافلات ، مستمعا لشرح من معالي رئيس الهيئة العامة للنقل ، الذي بين بأن المشروع تم اعتماده ضمن ميزانية العام المالي الحالي 2022م والذي يتكون من (12) مساراً، و (67) حافلة مخصصة لتقديم خدمات النقل العام في هذا المشروع، كما يتضمن (107) نقطة توقف، وذلك في مدينتي بريدة وعنيزة وفيما بينهما.
وكانت الهيئة العامة للنقل قد بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع النقل العام في المدن والتي تشمل مدينة بريدة ومحافظة عنيزة بالإضافة إلى حاضرة جازان (جازان وصبيا وأبو عريش) ومحافظة الطائف وخلال اللقاء استعرضت الهيئة مشروع خدمة النقل العام بالحافلات في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة، الذي يهدف الى توفير خيارات تنقل متعددة لسكان المنطقة، من خلال توفير خدمة نقل عام بالحافلات، وكذلك المساهمة في رفع مستوى السلامة ورفع مستوى جودة الحياة في المنطقة، وتسهيل حركة التنقل داخل المدن، وتقليل الازدحام المروري في الطرق، كما سيساهم المشروع في تنمية الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي، وتضمن العرض المقدم خطة الهيئة العامة للنقل المستقبلية لتطوير الخدمة والمتمثلة في دعم خدمات النقل العام بالتقنية الحديثة، وزيادة المسارات للشبكة، وزيادة وتطوير نقاط التوقف، وتطوير مسارات مخصصة للحافلات السريعة.
كما عملت الهيئة على وضع آلية لتمويل تلك المشاريع بالتنسيق مع وزارة المالية وعملت كذلك على وضع الشروط والأحكام لتشغيل هذه المشاريع بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
كما قامت الهيئة بالتنسيق مع أمانة منطقة القصيم لتحديد المسارات ونقاط التوقف ضمن مشروع شبكة النقل العام في المنطقة، والذي سيتم طرحه من قبل الأمانة للقطاع الخاص خلال هذا الشهر بإذن الله.