«الفوضى الاقتصادية» تهدد إدارة بايدن!

قالت وزيرة الخزانة "جانيت يلين" مؤخرا "إنها ليست قلقة بشأن التضخم"، ويقول البيت الأبيض في ذات السياق: "إن أي تضخم يمكن رؤيته سيكون معتدلاً ومؤقتاً". لكن الواقع يحكي قصة مختلفة تماماً تتجلى في أسعار الوقود والغذاء والسكن، فما أسباب هذا التضخم الذي وصل معدلات قياسية قد يلحقها ركود اقتصادي حاد كما حدث في السبعينات.
إدارة بايدن اقترحت في مشروع الميزانية حوالي 4 تريليونات دولار من الإنفاق الفيدرالي، لتمويل استثمارات حكومية جديدة مثل البنية التحتية والتعليم وبرامج الأسرة كجزء من أجندة إعادة البناء بشكل أفضل؛ ممولة جزئيًا بضرائب أعلى على الأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات المحلية والعابرة! ضمن الخطة سيتم تحصيل حوالي 661 مليار دولار كضرائب إضافية. وفي هذا السياق تم رفع معدل ضريبة الدخل الهامشي الأعلى من 37 في المائة إلى 39.6 في المائة، والذي سينطبق على الدخل الذي يزيد عن 452.700 دولار في السنة. بموجب قانون الضرائب الأخير، سيصل متوسط أعلى معدل للضريبة على الدخل الشخصي إلى 57.4 في المائة ، مما يمنح الولايات المتحدة أعلى معدل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. جميع الولايات الخمسين بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا ستفرض عليها معدلات ضرائب أعلى على الدخل الشخصي تتجاوز 50 في المائة، وفي هذا الصدد كتبت نيويورك بوست :"هذه ضريبة تدفعها مقابل الإنفاق المتهور لبايدن والديمقراطيين". هذه السياسة الضريبية المجحفة ضد الشركات وريادة الأعمال ستنعكس بطبيعة الحالة وبشكل كارثي على قيمة السلع لتعويض ما ذهب للحكومة في شكل ضرائب من جيب المستهلك.
السبب الثاني للتضخم في أمريكا يأتي من خلال الإنفاق الحكومي الهائل الذي حدث نتيجة الإجراءات "الطارئة" التي تم تمريرها على عجل تحت ستار الإغاثة من الوباء. ارتفعت معدلات مدخرات الأمريكيين بشكل حاد بعد أن وزعت الحكومة مبلغ 3200 دولار في مدفوعات تحفيز مباشرة ، بالإضافة إلى علاوات بطالة سخية قللت من حجم العمالة المتاحة. سيظهر الكثير من هذه الأموال الرخيصة في الاقتصاد في حالة جنون إنفاق يقابلها إمدادات محدودة للسلع سواء كانت طعامًا أو سيارات أو بنزينًا أو منازل، هذه ببساطة معادلة التضخم كما عرفناها في المدارس.
هذا التضخم الناتج عن حسابات خاطئة من قبل إدارة بايدن يأتي في وقت يعاني فيه العالم من أسوأ أزمة إمدادات شهدها التاريخ البشري، لذلك يتوقع أن تصل مستويات التضخم في أمريكا لمعدلات تعقد كل الحلول الاقتصادية وتدخل البلاد في كساد يستحيل الخروج منه؛ حالة من الفوضى الاقتصادية قد تكون فرصة ذهبية للتنين الصيني والدب الروسي لقتحام أسواق جديدة.
كثير من الأمريكيين ليسوا على دراية بالتضخم الذي حدث في السبعينيات، لكن بايدن، الذي خدم في مجلس الشيوخ خلال هذه الفترة لا يجهل كذلك. يبدو أن الرئيس بايدن يسير في طريق أكثر الأخطاء إيلامًا في تاريخ أمريكا- الأخطاء التي أدت إلى زيادة الخلل الاقتصادي، وسلسلة شديدة من الركود. أصوات عديدة معتدلة داخل الحزب الديموقراطي تحذر من أن أدارة بايدن ستكون نسخة جديدة من أدارة جيمي كارتر الأمر الذي قد يكلف الحزب خسارة مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية 2022 والبيت الأبيض في 2024.