أوباما: مساعدة شركات السيارات تؤتي ثمارها

واشنطن، أشفيل (الولايات المتحدة) - رويترز، أ ف ب - أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس أن مساعدات مولها دافعو الضرائب لإنقاذ صناعة السيارات الأميركية بدأت تؤتي ثمارها وذلك في رد على رفض التيارات المحافظة لمساعدات حكومية كهذه أقرتها إدارته.
وفي خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت، واصل أوباما الدعوة إلى إصلاح التشريعات المالية الأميركية قائلاً إن الأنباء الواعدة من صناعة السيارات لم تقلل الحاجة إلى احداث تغييرات في وول ستريت.
وكان التدخل الحكومي لإنقاذ وول ستريت بدأ في عهد الرئيس السابق جورج بوش في 2008 واستمر في عهد أوباما لكنه يتعرض لانتقادات حادة من المحافظين الذين يشعرون أن الحكومة تنفق أكثر من اللازم وأنه ينبغي عدم مساعدة الشركات الكبيرة.
وأعلنت «جنرال موتورز» و «كرايسلر» إحراز تقدم هذا الأسبوع في عمليات إعادة هيكلة ممولة حكومياً، لكن إدارة أوباما لا تزال تتوقع بعض الخسائر في جهود إنقاذ الشركتين لمساعدتهما على التعافي من أثر التباطؤ العالمي وانخفاض حاد في مبيعات السيارات.
وخصص أوباما جانباً كبيراً من كلمته الأسبوعية لتبرير ضرورة عمليات الإنقاذ للحيلولة دون تفاقم الأزمة الاقتصادية. وقال إن البرامج الطارئة تقترب من نهايتها وإنها لن تكلف دافعي الضرائب إلا «جزءاً يسيراًَ مما كان متوقعاً بادئ الأمر».
وأضاف: «هذه نتيجة مباشرة للإدارة الدقيقة لاستثمارات الشعب الأميركي بحيث نسترد أكبر قدر ممكن من دولارات الضرائب... وفي أسرع وقت ممكن»
ويُرجَّح أن تهيمن القضية قبل انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني (نوفمبر) حيث يسعى الديموقراطيون إلى الدفاع عن غالبيتهم القوية في مجلسي النواب والشيوخ. وتشير استطلاعات الرأي إلى مكاسب سيحققها الجمهوريون.
وتوقع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن ليل أول من أمس أن يضيف الاقتصاد الأميركي ما بين مئة ألف و200 ألف وظيفة الشهر المقبل.
ونقل تقرير صحافي عن بايدن قوله أثناء حفل لجمع تبرعات في بيتسبورغ إن اقتصاد الولايات المتحدة سيوجد في غضون الأشهر القليلة المقبلة ما بين 250 ألفاً و500 ألف وظيفة شهرياً.
وأشاد بايدن بجهود إدارة أوباما لتحقيق الانتعاش الاقتصادي. ويصر أوباما على أن دعم الوظائف يأتي في صدارة أولوياته على الصعيد المحلي مع إدراكه أن استمرار معدل البطالة المرتفع قد يعني خسائر كبيرة لحزبه الديموقراطي في انتخابات نصف الولاية الرئاسية في تشرين الثاني.
وأوجد أصحاب العمل في أميركا 162 ألف وظيفة في آذار (مارس) وهو أسرع معدل في ثلاث سنوات ويعتبره كثيرون علامة أخرى على أن التعافي من الركود العميق اصبح يسير بخطى أقوى. لكن وزارة العمل أكدت أن معدل البطالة استقر عند 9.7 في المئة.
غايتنر
وتوقع وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر أن يشكل طلب القطاع الخاص عام 2011 المحرك لانتعاش اقتصادي سيسمح للولايات المتحدة بالشروع في خفض العجز في موازنتها السنة المقبلة.
وقال خلال مؤتمر صحافي في ختام لقاء لوزراء مال الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين في واشنطن إن الولايات المتحدة ستشهد عام 2011 «انتعاشاً يكون محركه القطاع الخاص».
وقارب العجز الهائل في الموازنة الأميركية 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2008 - 2009 ويمكن أن يرتفع إلى 10.6 في المئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في أيلول (سبتمبر).