ضوابط لسد ثغرات أسعار المنتجات العقارية

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل: نشهد اليوم نموا كبيرا في القطاع العقاري، نما القطاع العقاري بنسبة 6 % بعد القطاع النفطي، مشيراً إلى أن نشاط التشييد والبناء حقق خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعاً بنسبة 15 % مقارنة بالعام الماضي، وهذا ناتج رؤية المملكة 2030 في تيسير الأعمال ونضج المنظومة العقارية بشكل عام.
وأكد الحقيل في تصريحه عقب افتتاحه مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري" أن هذه المؤتمرات والمعارض تساعدنا في التفكير بشكل أعلى مع المختصين في المجال العقاري للمساعدة في تطوير المنظومة العقارية، مبيناً أن الهيئة العامة للعقار وضعت ضوابط لسد الثغرات التي كانت موجودة في ضبط أسعار المنتجات العقارية، ورفع كفاءة الممارسين في هذه القطاع من خلال برامج المعهد العقاري ومن خلال المنصات العقارية.
وأوضح أن المنصة العقارية اليوم تعطي معلومات كثيرة تزيد من شفافية السوق، فأصبح المستفيد في القطاع العقاري يجد معلومة متنوعة من عدة قطاعات، وهذا ما تسعى إليه الوزارة بزيادة الشفافية وزيادة الخيارات للمستفيد بحيث يكون هو صاحب القرار في عملية الشراء.
وأكد الحقيل، خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري" في دورته الثانية مساء أمس أن السوق العقاري في المملكة يشهد نمواً سنوياً في عدد الوحدات بأكثر من 375 ألف وحدة سكنية جديدة متنوعة، فيما سجلت أعداد الأسر الجديدة التي تدخل سنوياً ضمن الطلب في السوق نحو 100 ألف أسرة سعودية في جميع مناطق المملكة.
وأشار إلى أن السوق مقبل خلال الأعوام الخمسة المقبلة على نمو في الطلب على العقود التمويلية المدعومة بنحو 500 ألف عقد تمويلي سكني جديد، وربما يتجاوز 1.2 مليون عقد تمويلي جديد بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة، لافتاً إلى أن نضج منظومة القطاع العقاري بشكل عام، والتمويل بشكل خاص سيسهم في تسهيل تملّك المسكن الأول للأسر السعودية والوصول إلى نسبة تملك 70 % بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان.
وقال الحقيل: أسهم نضج الشراكة الفاعلة مع كافة الجهات التمويلية تحت مظلة برنامج الإسكان في تقديم 800 ألف عقد تمويلي جديد خلال 4 سنوات بقيمة 400 مليار ريال، وبالشراكة مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "سرك" قامت الشركة بإعادة شراء محافظ تمويل عقارية بقيمة 27 مليار ريال، مما أسهم في زيادة التنافسية بين الجهات التمويلية وخفض نسبة الأرباح في تكلفة التمويل من 7.64 % إلى 4.57 %، وهامش الربح البنكي وصل إلى 1.62 نقطة بعد أن كان 3.92 نقطة.
وأكد أن القطاع العقاري شهد تفعيلاً للتطبيقات من خلال منصة برنامج إيجار التي أسهمت في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية من خلال توثيق 2.7 مليون عقد إيجاري بالشراكة مع 24 ألف وسيط عقاري معتمد ضمن شبكة إيجار الإلكترونية، وتسجيل أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، فيما أسهمت منصة سكني الإلكترونية في تسهيل إجراءات التملك عبر حزمة من الخدمات السكنية التي تتضمن اختيار وحجز الوحدات إلكترونياً وتوقيع العقود التمويلية مع البنوك إلكترونياً وغيرها من الخدمات الأخرى.
وتابع وزير الإسكان في كلمته بإن منظومة القطاع العقاري حققت نتائج عدة أبرزها توفير أكثر من 40 ألف فرصة وظيفية، وارتفاع مشاركة القطاع الخاص إلى أكثر من 385 مليار ريال، كما قفزت نسبة المحتوى المحلي في مشاريع القطاع العقاري من 35 % قبل برنامج الإسكان إلى 81 % هذا العام متخطين النسبة المستهدفة والتي كانت 75 %.
وأشاد بدور الهيئة العامة للعقار في تطوير منظومته من خلال وضع الأنظمة واللوائح وتشجيع الاستثمار، عبر توفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة، والعمل على تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار بما يسهم في تعزيز موثوقية القطاع العقاري في المملكة، ويحقق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، حيث سيتم تسجيل جميع العقارات في المملكة تطبيقًا لنظام التسجيل العيني للعقار، وفق أحدث التقنيات كالتصوير عبر الأقمار الصناعية، والتصوير الجوي؛ مما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح الحقيل أن الهيئة عملت على أتمتة أنظمتها الإلكترونية عبر إطلاق العديد من المنصات الإلكترونية، أبرزها منصة التسجيل العيني التي أسهمت في زيادة موثوقية ملكية العقار، وتدعيم الائتمان العقاري وتنمية الثروة العقارية، وسرعة ورفع كفاءة إجراءات التسجيل العيني للعقار، وكذلك منصة التحكيم العقاري ومنصة التصنيف للمنشآت العقارية، إضافة إلى إطلاق منصة المؤشرات العقارية التي توفّر معلومات المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، وتبين التغيّر النسبي في متوسط سعر أو مساحة العقار في 13 منطقة و5 مدن رئيسة بأحيائها، مما يعزّز الشفافية ويوفّر قاعدة بيانات يمكن لجميع أطراف المنظومة الاستفادة منها.