البورصة.. ثورة الرقمنة العقارية

أطلت علينا وزارة العدل بإنجاز رقمي كما عودتنا من نجاحات تخطت سنوات العمل التقليدي فأصبح العديد من إجراءات كتابات العدل تعمل من الجوال وأنت تجلس في مكتبك أو حتى في منزلك وأنت ترتشف كوب القهوة، ولكن كان هذا الإنجاز كما يقال تحولا شاملا في التداول العقاري تحت مسمى (البورصة العقارية)، قد اختلف في بعض المسميات التي قد تكون لها معنى مغاير للمضمون، ولكنه يعتبر نقله في آلية التعامل بين سوق البائعين والمشترين للثروة العقارية، فتم وضع منصة تحوي جميع ملكيات العقار فيها وبيانات الملاك والملكيات وجعلتها متاحة بكل يسر وسهولة للتداول عبر سوق افتراضي دون وجود وسيط وحتى برسوم أقل من الرسوم التي يأخذها الوسيط في البيع التقليدي، كم كان لها ميزة تنافسية لا يمكن أن يواجهها أحد من المنصات العقارية الأخرى وهي سرعة الإفراغ وموثوقية تعامل أصحاب العلاقة من مشترين وبائعين وتجاوزت في قدرتها إذ ستتيح قريبا للمتعاملين تحديد أي عقار في أي مكان بالسعودية وطلب إرسال طلب شراء لمالكه إن أراد بيعه في سابقة جديدة من نوعها.
بالطبع كل ما سبق يعد فتحا عظيما في الرقمنة والتجارة الإلكترونية، وخاصة في قطاع يعتبر ثقيلا كالقطاع العقاري، ولكن يجب علينا أن نتساءل عن حجم التغيير الذي سيطرأ على سلوك المتعاملين في القطاع العقاري مع عمل هذه المنصة، وما الآثار التي ستخلفها على مهن يعمل بها آلاف الوسطاء وتقوم عليها شركات توظف آلاف الموظفين؟.
نعم لكل إنجاز ثمن ولكن هناك ثمن أحيانا يفوق العائد من الإنجاز وقد يسهم في نمو سلوك المضاربات في البيع والشراء لعقارات ومخططات سكنية في قرى لم يزرها المتداولون أصلا، هدفهم المضاربة لرفع قيمتها ومن ثم بيعها، الأمر الذي سيضر بلا شك سكان تلك القرى فلن يجاروا الأسعار إن رفعها المضاربون لعقارات قريتهم.
لا يفهم أحد من مقالي أنني ضد هذا العمل الرائع من الوزارة، ولكن أتمنى أن أجد إجابات من مختص حول دراسة الأثر من إتاحة هذه المعلومات واحتكارها في منصة واحدة على القطاع العقاري والمتعاملين فيه.
خالد المبيض