استقلالية السياسة النقدية

السياسة النقدية هي التدابير والإجراءات التي يضعها البنك المركزي للتحكم بالمعروض النقدي داخل الدولة، فمن خلال هذه العملية تستطيع أي دولة السيطرة على التضخم والتحكم بأسعار الفائدة، كما أن السياسة النقدية مهمة جدا لأي اقتصاد لأنها تتحكم في كمية النقود والائتمان والاستقرار في الأسعار، وكذلك تؤثر في معدلات النمو الاقتصادي، تحقيق الاستقرار هو الهدف الأكثر أهمية وخاصة في البلدان النامية التي تعاني من التضخم بصورة أكثر حدة من الدول المتقدمة، ولذلك يرى خبراء الاقتصاد أن أي تدخل حكومي في قرارات البنوك المركزية وتوجيه السياسة النقدية، سوف تكون له آثار سلبية على الاقتصاد قد تصعب معالجتها، وفي هذا الصدد نتحدث عن تجربتين أحدهما ناجحة والأخرى فاشلة في إدارة السياسة النقدية، التجربة الأولى هي التجربة المصرية، في أواخر عام 2016 قرر البنك المركزي تعويم الجنية المصري ليكون سعر الصرف حرا حسب آلية العرض والطلب، سجل الجنيه مستوى متدنيا في بداية العام 2017 حيث وصل السعر الى 18.3 جنيه للدولار وسجلت أسعار الفائدة على الإيداع 18.75% ولكن حرية اتخاذ القرارات التي مُنحت للبنك المركزي المصري أعطته مساحة واسعة للتحرك بطرق علمية مدروسة الى أن حققت مصر الاستقرار، وبعد مرور 5 سنوات تحسن سعر صرف الجنيه واستقر عند 15.5 للدولار مع أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الى 8.25% ولم يؤثر ذلك على سعر صرف الجنيه وتبع ذلك تراجعا في معدلات التضخم من 23% الى 5% والبطالة انخفضت من 11.8% الى 7.5% كما تراجع عجز الميزان التجاري من 32 مليار دولار في عام 2017 الى أقل من 3 مليارات دولار في عام 2021 وبالتالي استطاعت مصر بهذه السياسة النقدية الحرة أن تنهض بالاقتصاد المصري وكسب ثقة المستثمر الأجنبي الذي رفع استثماراته المباشرة في عام 2020 الى حوالي 6 مليارات دولار في ظل تراجعها عالميا، التجربة الأخرى هي التجربة التركية عندما تدخل الرئيس التركي في عمل البنك المركزي وفرض سياساته وأقال خلال ثلاثة أعوام أربعة رؤساء للبنك المركزي لأنهم لا يتوافقون مع سياسته، والنتيجة تراجع سعر صرف الليرة من 3.5 للدولار في بداية عام 2017 الى 18.5 للدولار يوم الاثنين الماضي وارتفع معدل البطالة الى 12% والتضخم وصل الى حدود ال21% وعجز الميزان التجاري تجاوز 4 مليارات دولار، ودخلت تركيا في أزمة عميقة، حاول الرئيس معالجتها ببعض التصاريح والوعود التي قد تكون غير مجدية لتجاوز الأزمة.
استقلالية البنوك المركزية تعد ركنا أساسيا في الدول المتقدمة، كما أن جميع البنوك المركزية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستقلة من الناحية التشغيلية، وتعتمد على أدواتها الخاصة لتحديد أو استهداف المستويات المختلفة لأسعار الفائدة والتضخم.