الشورى يحسم توصية بحوكمة إجراءات التوظيف.. غداً

"على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حوكمة إجراءات التوظيف أو الإعلان عنه والتظلم بشأنه، في جميع المنشآت الخاضعة لنظام العمل، بما يكفل الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص".
هذا هو نص توصية يحسمها التصويت غداً الاثنين في جلسة الشورى، وقد اعتذرت اللجنة المعنية بدراسة تقارير الوزارة عن قبولها، لكن مقدما التوصية فيصل آل فاضل ولطيفة الشعلان تمسكا بها وقررا تقديمها للمجلس.
وجاء في مسوغات التوصية أن المادة الثالثة من نظام العمل المعدلة نصت على أن: "العمل حق للمواطن لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه".
كما أكدت المبررات على أهمية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في التوظيف، أو الإعلان عنه، والتظلم بشأنه، لا سيما بالنسبة للشركات الحكومية، أو تلك التي تملك الدولة وصناديقها حصصاً مؤثرة فيها، وذلك يتطلب عناية أكبر من الوزارة بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتأكد من تطبيق المنشآت الخاضعة لنظام العمل لما قررته المادة الثالثة من نظام العمل سالفة الذكر، من خلال معايير موضوعية في التوظيف ووجود آليات تظلم شفافة، تكفل الإنصاف وتحقق المساءلة للمخالفين.
وأكد آل فاضل والشعلان على حاجة الإجراءات المتبعة حالياً في التوظيف من قبل العديد من المنشآت إلى المراجعة والتطوير بما يحقق كفاءة العمل الحكومي، ومعالجة السلبيات التي يعاني منها العديد من طالبي الوظائف، ومنها عدم تكافؤ الفرص والمحاباة وتغليب المعايير الشخصية في الترشيح والتوظيف، إضافة إلى الحاجة إلى آلية واضحة وشفافة تمكن أصحاب التظلمات والشكاوى المتعلقة بالتوظيف من النظر في تظلماتهم، والبت فيها، بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف.
وأوضحت مسوغات توصية العضوين آل فاضل والشعلان أن برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي يعد من أهم برنامج رؤية المملكة، الذي يهدف إلى توحيد الجهود بين مختلف الجهات، وتكامل الأدوار، وتسهيل الإجراءات بشكل واضح وتفعيل الرقابة والمسؤولية، وتستهدف التوصية تعزيز مكانة المملكة وتصنيفها في تقارير المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة بالحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد.
إلى ذلك، يصوت مجلس الشورى غداً على توصيات لجنة الموارد وقد حثت على تنسيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات ذات العلاقة تعزيز جهودها لمواجهة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، والعمل على توفير الوظائف الملائمة للمواطنين، من الفئات الأكثر تضرراً بالجائحة؛ لتحقيق تعاف اقتصادي قوي ومستدام.
ودعت التوصيات الوزارة إلى سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتجزئة تحصيل قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات، كما طالبت بدراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، وشددت على مراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالة المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها.
وفي خامس توصيات اللجنة طالب المجلس الوزارة وبالتنسيق مع وكالة الضمان الاجتماعي تفعيل شراكات مجتمعية مع المنشآت أو في المجال الغذائي؛ لتقديم المساعدة الغذائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.