"نزاهة": نظام لحماية المبلغين قريباً

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" أن التستر في الأجهزة الحكومية هو من اختصاص الهيئة حيث يتعلق باستغلال المال العام، أو الوصول إلى هدف إداري بطريقة غير مشروعة، مشيرة إلى وجود تستر في الجانب التجاري الخاص تسعى وزارة التجارة لمكافحته، لافته إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة وضعت مكافآت تشجيعية مناسبة للمبلغين عن أي عمليات غير نظامية تهدف للحصول على المال أو الوصول إلى مواقع إدارية متقدمة دون وجه حق، وفي ظل نظام لحماية المبلغ .
وكشفت "نزاهة" عن صدور قرار سام جديد بحماية المبلغين والشهود، بما يعطي حصانة للمتقدم بعدم الضرر بعد التبليغ، مشيرة إلى قيام لجنة مختصة بدراسة طلبات الحماية المقدمة من المبلغين، متوقعة صدور نظام جديد لحماية المبلغين والشهود قريبا.
وقال عبدالكريم المالكي، مساعد مدير عام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة الشرقية، إن هناك توجاه لتعميم تجربة "إقرارات الذمة" على كافة موظفي الجهات الحكومية، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية والحصول على الموافقة من الجهات المعنية، لافتا إلى أن كافة موظفي "نزاهة" يقدمون إقرارات ذمة بشكل دوري.
وأكد خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية - عن بعد - مساء الأربعاء، أن آخر الجهود للهيئة يتمثل في موافقة مجلس الوزراء على تعديل بند (رابعا) من المرسوم الملكي المتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق تعيينه وزيرا، مما يعني مساواة الوزراء في المحاسبة والمساءلة، في الوقت الذي قفز ترتيب المملكة في مؤشر "مدركات الفساد" إلى 52 درجة حيث يشمل المؤشر 180 دولة في العام 2020، مشيرا إلى أن المملكة حققت 46 درجة في العام 2016م.
وأبان أن منطلقات الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تقوم على الشريعة الإسلامية والتعاون الرقابي، حيث قال المالكي، إن الفساد معوق ومرتبط بالجريمة وأن العمل مستمر للمراجعة الأنظمة وفق تعاون دولي، موضحا في ذات السياق أن الهيئة اقترحت 18 نظاما أو ساهمت في تطويرها منها: النظام الجزائي للإثراء غير المشروع، ونظام مكافحة سوء استعمال السلطة، ولائحة حوكمة الجمعيات الأهلية، ونظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام مكافحة الرشوة، حيث تتمثل الفئات المستفيدة الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الحكومة 25 % من الأسهم.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، فقد أطلقت الهيئة في البيان الختامي لوزراء مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين (مبادرة الرياض) تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي المشرك في مجال إنفاذ القانون بين الجهات المختصة بمكافحة الفساد، مبينا أن المبادرة تتضمن إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وإنشاء منصة عالمية لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وإطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد، ولاسيما في الدول النامية وكذلك تعزيز الاستفادة من شبكات إنفاذ القانون الدولية مثل شبكة الانتربول.
وكشف المالكي أيضا، عن إعداد برنامج متكامل للرقابة الالكترونية من خلال استخدام التقنية للحد من حالات الفساد والعمل على رصدها إلكترونيا بما يعزز من إمكانات الجهات الحكومية في أداء مهامها، مشيرا إلى قيام الهيئة بإطلاق مبادرة تعزيز القيم الوطنية (وطننا أمانة) في جميع مناطق المملكة ومبادرة (أندية نزاهة) في الجامعات والكليات العسكرية والتي وصل عددها 55 ناديا.
وأشار إلى برنامج الرقابة الالكترونية تمكن من بناء 81 مؤشرا للرقابة الالكترونية قابلة للتطبيق على كافة الجهات الحكومية المشمولة بأنظمة الخدمة المدنية وكذلك بناء 648 مؤشرا للرقابة الالكترونية على 34 جهة ذات أنظمة ولوائح مستقلة، حيث يشمل نطاق الرقابة: الوظيفة العامة والمنافسات والمشتريات والاستثمارات والمعاملات المالية والصناديق والمستودعات، حيث أفاد في هذا الشأن أن الهيئة قامت برسال المؤشرات إلى (كافة الجهات 118 مؤشرا، وزارة المالية لمنصة اعتماد 33 مؤشرا، و وزارة الموارد البشرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 82 مؤشرا، والهيئة العامة للسياحة والتراث 40 مؤشرا، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 109 مؤشرا، وأمانة محافظة جدة 146 مؤشرا، والمؤسسة العامة للتقاعد 120 مؤشرا).
وزاد المالكي، أن الهيئة تعمل على متابعة المشاريع التنموية الكبرى والرقابة على تنفيذها وذلك حسب أهميتها والمبالغ المخصصة لها ومراجعة إجراءات طرحها وترسيتها للتحقق من سلامتها ومتابعة تنفيذها، إلى جانب تعزيز المكانة والسمة الدولية للمملكة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال إبراز جهود الحكومة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والدولي، والتنسيق والتعاون مع المنظمات والجهات ذات العلاقة، فضلا عن متابعة إصدار الأنظمة واللوائح المعززة للنزاهة ومكافحة الفساد والعمل على تنفيذها بعد صدورها، عبر متابعة مشروعات الأنظمة التي تم رفعها للمقام السامي وما يصدر بشأنها، مبينا أن الهيئة تعمل على تعزيز التنسيق والتعاون التام بين الأجهزة الرقابية على كافة المستويات التنظيمية لتأسيس تعاون وثيق بينها وتحديد أدوار كل منها بما يحقق التكامل في نشاطاتها.