شوريّون يطالبون بمكافحة «الفساد العلمي» في البحوث والرسائل والترقيات

تدرس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ملحوظات أعضاء الشورى على التقرير السنوي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وقد طالب محمد الجرباء بإضافة كلمة «العلمي» إلى نص المادة الثالثة من تنظيم الهيئة لتشمل اختصاصها الفساد المالي والإداري والعلمي، ودعا إلى إضافة فقرة جديدة تشمل تفصيل جميع أنواع الفساد العلمي في بحوث الطلاب والترقيات العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه، ومكاتب خدمات الطالب في الداخل والخارج مع التنسيق مع الجهات المختصة، وأن تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بذلك في ظل عدم وجود أي جهة مختصة تعنى بذل، لافتاً إلى أهمية ذلك وخطورته.
وقد سبق وطالب الشورى عبر توصيات للجنة التعليم والبحث العلمي مجلس شؤون الجامعات بدراسة إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بكافة أشكاله وصوره ورفعه قراره في بداية صفر العام الماضي إلى خادم الحرمين الشريفين وفقاً لنظام مجلس الشورى.
وأشار تقرير اللجنة الذي حصلت عليه «الرياض» إلى تعدد أوجه الفساد العلمي الذي لم تغطه الأنظمة السابقة كحماية حقوق المؤلف، والمطبوعات والنشر والجرائم المعلوماتية، وتنظيم هيئة تقويم التعليم، ورأت اللجنة أن الفساد العلمي بكافة أشكاله وصوره بحاجة إلى تجريم، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الإجرائية الإدارية التي تتخذها الجامعات أو غيرها بحق من يثبت عليه فساداً علمياً، وأكدت اللجنة أن المجتمع بحاجة إلى أن يتخلص من آثار الفساد العلمي السلبية، كما يدخل في هذا النطاق المكاتب والأفراد الذين يعدون الأبحاث للطلاب والطالبات دون تجريم أعمالهم وتحديد عقوبات رادعة لهم، ناهيك عن تدني المخرجات التعليمية التي تدخل تحت مظلة الفساد العلمي، ومن يقدمون معلومات غير صحيحة في مجال تخصصهم، وغيرها من أوجه الفساد.
واعتبر طارق الشمري أن تقرير هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من التقارير المميزة، لما اشتمل عليه من معلومات دقيقه تبين الوضع الراهن والنظرة المستقبلية للهيئة، وقال: مما يشد الانتباه في التقرير هو الباب الرابع والذي يبين جهود الهيئة على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، فعلى الرغم من جهود الهيئة ومنسوبيها المميزة بالرقابة ومكافحة الفساد، أيضا نجد في التقرير حرص الهيئة على الوفاء بالمتطلبات الدولية، تعزيزاً لمكانة وسمعة المملكة في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومما يدل على ذلك حصول المملكة على المركز 52 من أصل 180 دولة، في مؤشر مدركات الفساد والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وتساءل الشمري: هل يمكن للجنة صياغة توصية داعمة لجهود الهيئة الطامحة لتحسين ترتيب المملكة، في المؤشرات الدولية ذات العلاقة لتكون من أفضل عشر دول على مستوى العالم؟.
مطالبات باعتماد أنظمة حماية الشهود والمبلغين والذمة المالية وإساءة استعمال السلطة
وأشار فيصل آل فاضل إلى جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والنجاحات التي تحققها والتي تؤكد مضي الدولة -أيدها الله- بخطوات ثابتة ومستمرة في مكافحة الفساد والقضاء عليه بجميع أشكاله وصوره، واقترح تحديد معالم مصطلح الفساد وأنواعه أو صوره ووضع ضوابط لذلك حتى لا يتنازع في مفهومه ولا يحدث اختلاف في درجة تجريم الفساد أو قبولها لبعض أنواع الفساد ومن ثم درجة جديتها، فمفهوم الفساد من المفاهيم الواسعة الدلالة واتساع هذا المفهوم ساعد على ضبابيته وعدم وضوح محدداته، وأضاف: واذكر هنا تسويغ أو تبرير بعض أنواع الفساد من اجل تسويقها والقبول بها كواقع دون عقوبات بغض النظر عن كون الفساد قانونيًا أو غير قانوني، وعلى سبيل المثال: قاعدة الظفر، نظرية ما يخدم بخيل، فلان ما فيه خير ولا يخدم ربعه.
وأكد آل فاضل أن وجود هذه الأنواع من الفساد يتطلب ضرورة أن تعترف بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وان تتخذ كافة الإجراءات بما يضمن الحد من انتشارها وتأثيرها على المجتمع والتنمية سواء من حيث التوعية أو العقاب، وأضاف أن هذه الأنواع أو الصور من الفساد كان ولا يزال وسيظل يمثل إحدى المعضلات التي أفرزتها ممارسات الفساد حيث تلقى هذه الصور من الفساد الدعم من الأفراد والمنظمات والمجتمع وهو ما ينبغي معالجته ضمن جهود الهيئة في مكافحة الفساد.
واقترح عضو الشورى آل فاضل تطوير آلية نظامية شفافة ومحوكمة في جميع الجهات الحكومية والشركات المساهمة تكفل المساءلة والمعاقبة الفورية لأي مسؤول عن أي توظيف أو تعاقد دون الإعلان عنه في منصات التوظيف بما في ذلك منصة جدارة إن أمكن، وكذلك إلغاء الوظائف المستثناة في الجهات الحكومية أو حوكمتها على الأقل والتي تعد في نظري سببًا من أسباب الفساد حيث يتم من خلال هذه الوظائف توفير فرص وظيفية لبعض فئات المجتمع على حساب فئات أخرى أكثر احتياجا وربما أكثر جدارة.
أنظمة تحتاج الإقرار
وشدد آل فاضل على الإسراع بإقرار مشروعات الأنظمة الموضوعية المتصلة بمكافحة الفساد، مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام، وللإثراء غير المشروع، ولإساءة استعمال السلطة، ومشروع نظام حماية الشهود والمبلغين، وضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية هذه المنظومة التي أقر بعضها المجلس منذ زمن وبعضها كان هو المبادر، إذا ما تم إقرارها فإنها ستسهم في مكافحة الفساد وحماية المال العام والارتقاء بالمشروعات الحكومية وكيفية التعامل مع الإثراء غير المشروع وعدم إساءة استخدام السلطة وحماية الشهود والمبلغين عن الفساد، وأضاف آل فاضل إلى أنها ستسهم في تقدم المملكة في ترتيب مؤشر مدركات الفساد (CPI)، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، ويؤمل أن يصل ترتيب المملكة لتكون من بين أفضل عشرين دولة بدلاً من الترتيب 52 من 180 الصادر من هذه المنظمة عام 2020م.
قرارات الشورى تواجه الفساد
إلى ذلك، جاءت قرارات الشورى لصالح مواجهة الفساد بشتى أنواعه ورفع خلال أعوامه المنصرمة إلى خادم الحرمين الشريفين ما يراه لمعالجة معوقات القطاعات الرقابية التي تواجهها أثناء أداء مهامها فطالب في وقت سابق مؤسسة النقد بالكشف عن حسابات المشتبه بارتكابهم جرائم فساد ودعا الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية الذين يرفضون التحقيق في الفساد إلى الاستجابة مع ديوان العام للمحاسبة «المراقبة سابقاً» وتمكين مكافحة الفساد من ممارسة عملها وإجراء التحقيق في المخالفات وأوجه الفساد التي تحيلها إليهم، مما يدخل ضمن صلاحياتهم، وهو ما يؤدي إلى تعطيل تسوية المخالفات وإصلاح الخلل، ويتيح الاستمرار فيها وتكرار ارتكابها. وشدد المجلس على تزويدها الفوري بما تطلبه من معلومات ووثائق لمنع إفلات أشخاص وأموال من المحاسبة بسبب رفض تدابير الرقابة التحفظية والاحترازية، كما طالب بتسريع البت قضايا الفساد لدى جهات التحقيق، مؤكداً أن طبيعة جرائم الفساد وتشابكها يتطلب سرعة إنهاء إجراءات التحقيق لمنع المفسدين من إخفاء جرائمهم والتصرف بما حصلوا عليه من أموال بدون وجه حق، والعبث بالأدلة وضياعها، كما تضمنت قرارات الشورى تمكين منسوبي الأجهزة الرقابية من تأدية مهامها في الجهات المشمولة باختصاصاتها التي تمنعها من تأدية مهامها، أو عدم تزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها، لتتبع حالات الفساد، وجمع الأدلة حوله، بحجة السرية وعدم كشف المعلومات.
الاستقلال المالي
وشددت قرارات الشورى المتواترة على منح ديوان المراقبة العامة «سابقاً» المحاسبة حاليا، الاستقلال المالي ليناسب توجه الدولة في الإصلاح الشامل وطالب من الأجهزة الرقابية تقريراً مفصلاً بالجهات التي تتجاهل ملاحظات المراقبة وكشف حجم مخالفاتها كما حذر بعض الجهات الحكومية من عدم التعاون والرد على ديوان المراقبة وهيئة مكافحة الفساد والكشف عن الإجراءات التي اتخذتها لتحصيل المبالغ التي أبديت ملحوظات بشأنها كما دعا إلى امتداد الرقابة ليشمل مراقبة تنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجيات خاصة التي انعكاسات كبيرة على رفاهية المواطن وخصصت لها الدولة اعتمادات مالية كبيرة ومنها على سبيل المثال مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، وتطوير القضاء، وإستراتيجية التعليم الجامعي حتى عام1450، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، وللصحة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات والبرامج.
وفي محاولة لردع الجهات التي تتجاهل الملاحظات الرقابية، طالب مجلس الشورى بمعلومات تفصيلية عن الجهات غير المتعاونة التي لا تلتزم بالرد على ملحوظات الديوان وهيئتا الرقابة ومكافحة الفساد مع تحديد حجم ونوعية المخالفة، وتضمينها لتقاريرها السنوية المقبلة، ليتسنى للمجلس من خلال لجانه المختصة ممارسة دوره الرقابي على الجهات التي لديها مخالفات ولا تستجيب لملحوظات الرقابة ومساءلة تلك الجهات.
توسيع الرقابة
ونادى المجلس بتوسيع نطاق الرقابة على الأداء لتشمل الخطط والبرامج والاستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية للتحقق من أن تلك الجهات قد استخدمت الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصادية، وطالب الشورى في وقت سابق بتشكيل لجنة عليا لوضع حلول عاجلة لمعالجة المعوقات التي تحول دون إحداث أو تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في الجهات المشمولة برقابة ديوان المراقبة، والرد على الملحوظات التي تكتشفها الأجهزة الرقابية مثل الإهمال وتعثر المشاريع، وإحالة بعض الوزراء ورؤساء الجهات لملحوظات الهيئة إلى المسؤول أو الإدارة أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة، للرد عليها، ثم يحيلون الرد دون إبداء مرئياتهم، مما يبقي على المخالفات ويحول دون تصحيح الأوضاع الناشئة عنها، ويمنع سد ثغرات الفساد.
دعوة لتطوير آلية شفافة لمعاقبة مخالفي العقود والتوظيف في الجهات الحكومية والشركات
حماية المال العام
وأقر مجلس الشورى نظاماً لحماية المال العام -الذي لم يصدر بعد- وتضمينه جزاءات كافية لمساءلة ومحاسبة جميع من يخالف الأوامر السامية والقرارات والتعاميم المتعلقة بحماية المال العام، وطالب أيضاً أكثر من مرة بتمكين وزارة المالية لديوان المراقبة –سابقاً- من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانياً، وفحص حسابات البنوك التي تساهم فيها الدولة، ودعا المجلس الأجهزة الرقابية إلى تحليل وتقصي أسباب المخالفات التي تقع فيها هذه الأجهزة، والتأكد من متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة من المقام السامي وتفعليها بدلاً من الاكتفاء بالرصد لتلك المخالفات، وطالب بتضمين التقارير السنوية أسباب المخالفات التي تقع فيها الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها، كما حث على تطوير البرامج والآليات الرقابية التي تنفذها لتعكس الأداء الفعلي للأجهزة المشمولة برقابتها، ونادى بمعالجة الصعوبات المتصلة بموضوع مراقبة شركات التأمين التي تدخل في نطاق اختصاص مؤسسة النقد العربي السعودي حيث رصدت الهيئة العديد من المخالفات على شركات التأمين ولكنها لم تجد التعاون فيما يتعلق بحل مشكلات هذه الشركات.
هيبة مكافحة الفساد
واستهدفت قرارات مجلس الشورى زيادة قوة هيئة مكافحة الفساد ومنحها صلاحيات أكبر فمن أحدث قرارات الشورى مطالبة هيئة مكافحة الفساد بدراسة واقع الفساد في القطاع الخاص، خاصة في القطاعات المصرفية والتمويلية والتأمين والمقاولات، ومدى تأثيره على القطاع العام، مؤكداً أن الفساد في القطاعات الكبرى مثل المصارف والتمويل والتأمين والمقاولات، له أثر مباشر على الفساد في القطاع العام، وقد يكون من أحد أهم مسبباته، وحث المجلس على إنشاء مؤسسات وجمعيات غير حكومية متعددة الأغراض لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، كما دعا إلى التركيز على مسببات الفساد ومعالجتها وإجراء الدراسات المسحية لجميع الظواهر واقتراح الحلول الإدارية والنظامية.
د. محمد الجرباء
د. طارق الشمري
د. فيصل آل فاضل