مصادر شورية ل«عكاظ»: تكافؤ فرص التوظيف أمام «المجلس».. الثلاثاء

كشفت مصادر شورية ل «عكاظ» طرح توصية في مجلس الشورى تقدم بها الدكتور فيصل الفاضل للتصويت عليها غدا (الثلاثاء)، بعد أن رفضتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على زيادة تعزيز الشفافية والحوكمة في إجراءات التوظيف، أو التعاقد على الوظائف، أو عقود العمل في الشركات المملوكة لمؤسسات أو هيئات أو صناديق حكومية بالكامل أو ملكية جزئية مؤثرة، بما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة ويمنع المحاباة والمحسوبية بين الراغبين والمتقدمين من المواطنين رجالاً ونساءً دون تمييز.
وذكرت المصادر أن مسوغات التوصية استندت إلى المادة الثامنة والعشرين من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن «تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل». كما نصت المادة الثالثة من نظام العمل على أن «العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل». كما اعتمدت مسوغات التوصية على أن رؤية المملكة 2030، جعلت «الشفافية» و«النزاهة» و«مكافحة الفساد» من مرتكزاتها الرئيسة، ومن المهم تفعيل هذه المبادئ الدستورية والنظامية والمرتكزات التنموية التي تقضي بتيسير فرص العمل للقادرين وتقضي بأن العمل حق مكفول للمواطنين على نحو متساو وترتكز على الشفافية والنزاهة والحوكمة، وعلى الوزارة التأكد من تطبيق قواعد ومعايير موضوعية بشكل عادل وشفاف وواضح وقابل للقياس والمراقبة في الشركات التي تملك الدولة فيها حصصاً مؤثرة وذلك لجميع مراحل التوظيف بدءاً من الإعلان ومروراً بإجراءات الاختبارات والمقابلة وانتهاء بالاختيار.
وراعت مسوغات موضوع الحاجة إلى وجود معايير موضوعية في التوظيف في الشركات الحكومية أو شبه الحكومية، وخصوصا مع رؤية المملكة 2030 والتوجه نحو الخصخصة وتوسع الدولة في تأسيس هذه الشركات، ولما يمثله وجود معايير موضوعية في اختيار القوى البشرية من أهمية متزايدة لتحقيق المصلحة الوطنية، ولما يشكله غياب تلك المعايير أو ضعفها أو عدم تطبيقها من ضيم للمستحقين من بين الراغبين والمتقدمين من المواطنين، ولأهمية المساواة وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة في تحقيق رغبات طالبي العمل بعيداً عن أي تمييز مهما كان نوعه؛ تأتي أهمية هذه التوصية. يذكر أن موضوع المحسوبية في التوظيف منذ زمن، وتطفو هذه القضية على السطح عند نشر اتهامات لمسؤول بتعيين أحد أقاربه باعتبار أن ما قام به يعد انتهاكاً لقيم العمل ونوعاً من التجاوز غير المقبول حتى ولو كان القريب جديراً بالوظيفة ويملك القدرات والمهارات المطلوبة، فضلا عن رصد حالات توظيف لأقارب بغير مسوغ نظامي في بعض الشركات وتم تناولها في وسائل التواصل الاجتماعي.