الكنيست يصادق على قوانين عنصرية ضد العرب

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية.
وشدد عباس لدى لقائه في مقر الرئاسة بمدينة رام الله مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند على أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات. وأطلع عباس نولاند على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خاصة الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين.
وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.
وكانت السلطة الفلسطينية أوقفت الاتصالات مع الولايات المتحدة الأميركية نهاية العام 2017 ردا على قرار الرئيس السابق دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قبل أن تتراجع عن ذلك بعد انتخاب جو بايدن في يناير الماضي.
ويأتي اللقاء قبيل عقد الحوار الاقتصادي الثاني بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية الثلاثاء عبر الانترنت بعد مضي 5 أعوام ونصف على انعقاد الحوار الأول في مايو 2016.
من جهة ثانية، صادق الكنيست الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، على 3 قوانين تستهدف وبشكل علني المجتمع العربي والأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية، وذلك بدعم القائمة الموحدة ومعارضة القائمة المشتركة.
إذ تم إقرار قانون لتعزيز مصلحة السجون بالجنود بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين، وهو ما استهدفهم خصيصا غير عن باقي المعتقلين الجنائيين.
وصودق على القانون بأغلبية 60 مقابل 59، والذي دعمه نواب الموحدة: منصور عباس، وليد طه، ومازن غنايم، وإيمان خطيب ياسين، وغيداء ريناوي وأعضاء كنيست من ميرتس وحزب العمل.
بينما القانون الثاني الذي تم تمريره، يتيح للجيش إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل أهداف أمنية قومية.
من الجدير بالذكر أن هذه قوانين لم يسبق أبدا أن صوت أي نائب أو حزب عربي مع هذه القوانين.
أما القانون الثالث، فهو يتيح للشرطة والجيش اقتحام البيوت العربية ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر من المحكمة، حيث صودق على القانون بأغلبية 60 إلى 58. وهو ما يطرح تحت غطاء محاربة العنف والجريمة وأن تكون البيوت العربية مُباحة ومنتهكة حرمتها كيفما يرى رجال الشرطة والجيش أن ذلك مناسبا، بحسب ما قالت المشتركة.