نتنياهو يضغط لوقف مستحقات الأسرى

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود ضغوط أميركية إسرائيلية على السلطة الفلسطينية، لوقف صرف المستحقات المالية للأسرى وعائلاتهم وذوي الشهداء، حيث تناهز المستحقات ما يقرب من 300 مليون دولار سنويا. وأشارت المصادر إلى أن موضوع المستحقات سيتصدر أجندة مباحثات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال زيارته إلى واشنطن الشهر المقبل، بالتزامن مع اقتراب سن قانونين في الكنيست والكونجرس، لوقف خطوات السلطة الفلسطينية في هذا الخصوص. واعتبرت المصادر الإسرائيلية رصد السلطة مستحقات مالية لذوي الأسرى في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم، خطوة مناهضة لاستئناف طريق المفاوضات، وبمثابة تشجيع الفلسطينيين على قتل الإسرائيليين، لافتة إلى أن هذا الموضوع أكثر ما يشغل السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة وإسرائيل، باعتبار أن المخصصات المالية تشكل نسبة 7% من موازنة السلطة السنوية. وأكدت المصادر أن هذا الموضوع كان صلب مباحثات المبعوث الأميركي إلى المنطقة جيسون جرينبلايت، لافتة إلى أن الأخير أبلغ عباس خلال زيارته الأخيرة لرام الله الشهر الماضي، أن هذا الإجراء لا بد أن يتوقف لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل. وبحسب مراقبين، تعارض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ودوائر الاستخبارات أي توجه سياسي لتقليص موازنة السلطة، وذلك خشية حدوث فوضى أمنية في الأراضي الفلسطينية.
استمرار الإضراب
يواصل الأسرى المحتجزون داخل سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح منذ أسبوع، وهي المرة الأولى منذ سنوات، بهدف تحقيق مطالبهم، وسط تضامن شعبي فلسطيني واسع. وجالت مسيرات شعبية مؤيدة للأسرى عددا من الأحياء والشوارع الرئيسية في مناطق السلطة، ونتج عن بعض منها اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في عدة مواقع. وأوضحت زوجة المعتقل مروان البرغوثي، أن المشاورات مع سلطة سجون الاحتلال بدأت منذ أغسطس الماضي، قبل أن ترفض الأخيرة مطالب الأسرى. وكانت تل أبيب قد تراجعت عن قرار منع البرغوثي لقاء محاميه، وتم إبلاغ القرار هاتفيا لمحاميي المعتقل، عبير بكر، وإلياس صباغ، بعد قيامهما بتقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد قرار منع اللقاء. وأكد صباغ أن الزيارة لم تتم حتى الآن، بسبب مماطلة سلطات السجون في إجراءات التنسيق.
التماسات قضائية
تقدم عدد من محامي الأسرى بطلبات للقاء الأسرى المضربين عن الطعام، خاصة المعزولين منهم انفرديا، منذ بداية الإضراب. كما قدم أربعة أسرى التماسا للمحكمة العليا، ضد سلطة السجون، ووزارة الأمن الداخلي، مطالبين بتغيير وتحسين منظومة نقل الأسرى واحتجازهم في نقاط التوقف. وجاء في الالتماس أنه رغم طرح هذه المسألة أمام المحكمة في السابق، إلا أن سلطة خدمات السجون ترفض إجراء التغييرات المطلوبة، بهدف وضع حلول مناسبة وناجعة.