عباس يطلب من بوتين تفعيل اللجنة الرباعية الدولية

أعلن السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل أن الرئيس محمود عباس سيطلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في سوتشي الثلاثاء، تفعيل اللجنة الرباعية الدولية لإطلاق عملية سلام جدية.
وقال نوفل للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أمس، إن عباس وصل سوتشي على أن يلتقي بوتين الثلاثاء في لقاء مطول يستمر مدة 3 ساعات.
وذكر نوفل أن عباس سيعرض على نظيره الروسي كافة التطورات في الأراضي الفلسطينية بما يشمل الإجراءات الإسرائيلية من مصادرة الأراضي وهدم المنازل ومحاولة طرد السكان والبناء الاستيطاني والأسرى في سجون الاحتلال.
وأضاف أن الملف الأهم بين عباس وبوتين أهمية تفعيل الرباعية الدولية ودور موسكو المنتظر في المرحلة المقبلة في ظل تعثر عملية السلام والرفض الإسرائيلي المستمر لخيار حل الدولتين.
وأشار نوفل إلى أن الرؤية الفلسطينية تتمثل بعقد مؤتمر دولي تنبثق عنه مفاوضات مباشرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بإشراف دولي متعدد الأطراف تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.
وأكد السفير الفلسطيني أن خيار حل الدولتين هو المنطلق في أي عملية سلام مستقبلية، مشددا على أهمية الدور الروسي في العملية السياسية والرهان عليه في المرحلة القادمة.
ويتطلع الفلسطينيون إلى حراك تقوده اللجنة التي تضم كلا من (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، عبر عقد اجتماع لها على المستوى الوزاري بهدف إطلاق مبادرة أو خطوات عملية تؤدي لحل الدولتين لملء الفراغ السياسي الحالي.
وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود. من جهة ثانية، أكدت القناة 13 العبرية، أن الكنيست الإسرائيلية صادقت بالقراءة الأولى على مشروع قانون تحديد فترة ولاية رئيس الوزراء، والذي اقترحه وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر.
وأوضحت القناة، أنه جرى التصويت على اقتراح القانون بأغلبية 66 عضوًا في الكنيست، بعد أن وافقت عليه الحكومة أمس.
وبموجب القانون لن يتمكن عضو الكنيست الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة ثماني سنوات، -سواء كانت متتالية أم لا- أن يترشح مجددًا للمنصب.
وفي اليوم الذي تنتهي فيه فترة الثماني سنوات، سيُنظر إلى الحكومة على أنها مستقيلة، ووفقًا لأحكام القانون الأساسي، سيؤدي ذلك إلى فتح إجراءات تشكيل حكومة جديدة.
ولن يطبق القانون بأثر رجعي، بحيث ستتاح لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو فرصة الترشح لمنصب الرئاسة وحتى لفترة ثماني سنوات أخرى.
وحول ما إذا كان اقتراح هذا القانون بشكل شخصي ضد شخص ما، قال رئيس حزب "يش عتيد" وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد: "هذا صحيح، إنه شخصي ضد نفتالي بينت، رئيس الوزراء الحالي، وهو شخصي ضدي، لأني سأكون رئيس الوزراء من بعده".
وأضاف: "من غير الصحي للديمقراطية الإسرائيلية أن يخدم الشخص أكثر من ثماني سنوات، لأننا نرى ونستمع هذه الأيام في محاكم نتنياهو إلى أين يؤدي الاستمرار في رئاسة الحكومة، إنه يؤدي إلى الفساد، ونحن سنضع حدًا لذلك الآن"، وفق تعبيره.
بدوره رحب وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس بمشروع القانون، وقال: "لقد أظهرت السنوات الأخيرة الحاجة إلى مثل هذا القانون في إسرائيل".
كما أعلن غانتس، أن إسرائيل على وشك استكمال بناء الجدار الفاصل عند حدود قطاع غزة.