ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط قارات العالم الثلاث

تستمر المملكة في دورها الإقليمي والعالمي كحلقة وصل بين خطوط التجارة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط القارات الثلاث، ومن خلال استراتيجيتها الطموحة للنقل والخدمات اللوجستية، وشراكاتها الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات القطاع الخاص، ومواصلة البحث والابتكار وتطبيق أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال النقل والخدمات اللوجستية، لتشكل مركزاً عالمياً لمستقبل النقل والخدمات اللوجستية، وستستهدف الاستراتيجية تطوير جميع أنماط النقل بما في ذلك النقل الجوي، والبري، والبحري والخطوط الحديدية. وركزت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على عدد من المستهدفات المراد تحقيقها والوصول لها، سعياً للارتقاء بمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز الاقتصاد السعودي، وجعل المملكة مركزاً رئيساً يربط بين القارات الثلاث، وذلك وفق رؤية المملكة 2030، وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية عدداً من المشروعات التنموية التي ستعود بالنفع على قطاع النقل البحري، من خلال تنويع مصادر الدخل، وتطوير البنى التحتية للقطاع البحري، وتعزيز الترابط مع قطاعات النقل في المملكة كافة، خاصة وأن أكثر من 75 % من التجارة البحرية غير النفطية يمر عبر المملكة، كما قامت المملكة بتطوير شبكتها البحرية في السنوات الأخيرة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية حالياً نحو 9 ملايين حاوية سنوياً وتستقبل 13000 سفينة سنوياً، وتتكون الشبكة من 10 موانئ رئيسة للتجارة غير النفطية، و240 رصيفاً، تقع على تقاطع طرق الشحن بين الشرق والغرب، وتخطط المملكة أيضاً لاستقبال ركاب الرحلات البحرية على طول ساحل البحر الأحمر.
وتشمل الطموحات وفق الاستراتيجية استهداف أكثر من 330 مليون مسافر، وأكثر 4.5 ملايين طن شحن جوي، و40 مليون حاوية، وخفض حوادث الطرق 50 %، ورفع تصنيف المملكة الى أحد أفضل الدول العشرة في مؤشر الأداء اللوجستي، وتحقيق المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة، والترتيب السادس في جودة الطرق.
ويعد القطاع اللوجستي من أهم القطاعات الحديثة في منظومة النقل التي تهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل لتطويره، خاصة أن المملكة تمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً مميزاً يتوسط خطوط التجارة، كما أن المملكة تقع على بحرين، الخليج العربي والبحر الأحمر، وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي تتمتع بهذه الميزة، بالإضافة إلى أن ثلث صادرات العالم من النفط تمر عبر الخليج العربي في حين أن 13 % من تجارة العالم تمر عبر البحر الأحمر، ويمكن للمملكة بشكل طبيعي ربط أسواق يعيش فيها أكثر من 6 مليارات نسمة، وتسهم الاستراتيجية في تطوير قطاع النقل الجوي وجعل المملكة مركزاً للربط بين القارات الثلاث، حيث تمتلك المملكة 29 مطاراً، ترتبط ب 149 وجهة دولية، كما يدعم قطاع النقل الجوي 594 ألف فرصة عمل.
ووضعت الاستراتيجية عدداً من الأهداف في قطاع النقل الجوي، تتمثل في تحسين البنية التحتية ومرافق المطارات، وزيادة إمكانية الوصول إلى خيارات النقل في المطارات، وتعزيز الشراكات بين مشغلي القطاعين العام والخاص داخل القطاع، وتدريب الموظفين السعوديين ليكونوا قادة في هذا القطاع، وزيادة عدد الخطوط الدولية التي تستخدم مطارات المملكة، وخلق قطاع عادل وتنافسي لمشغلي الخطوط الجوية والمستهلكين، وإنشاء ناقل جوي وطني جديد في الرياض، وإنشاء مطار الرياض الجديد، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية، وتعزيز المنافسة ما بين شركات الطيران "المحلية والأجنبية"، وزيادة الاتصال المحلي والدولي بالرحلات الجوية إلى أكثر من 250 وجهة، وإطلاق مبادرة المنصات اللوجستية والتي بدأت بمنطقة الخمرة اللوجستية وقرية الشحن النموذجية في مطار الملك خالد، وبناء شراكات مع القطاع الخاص لإدارة مطارات المملكة بعد التجارب الناجحة لخصخصة مطاري الرياض والدمام، وتشجيع الكيانات الخاصة على التعاون مع الحكومة في تطوير البنية التحتية للمواصلات في المملكة، وإطلاق شراكات لتشغيل الموانئ والمطارات وسلاسل التوريد المرتبطة بها، والسعي إلى شراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل عدد من المخططات الرئيسة، بينما تستعد العديد من مرافق النقل التي تديرها الدولة للخصخصة الكاملة.
وأكد المهندس وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر، في جلسة أعمال قمة بنغلادش الدولية للاستثمار 2021، التي أقيمت في العاصمة البنغلادشية داكا، جهود المملكة ودورها البارز في دعم فرص الاستثمار وتسهيل الإجراءات، وتسريع الأعمال في قطاع النقل المتعدد والخدمات اللوجستية، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر اعتماد نماذج عمل حديثة ومحفزة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط قارات العالم الثلاث. وأوضح الجاسر، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، تمثل إحدى الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي، وتشهد حالياً عديداً من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة، التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية.
وقال الاقتصادي فهد شرف: المملكة تقدمت 72 مركزاً في مؤشر التجارة عبر الحدود بعام 2019، وقامت منظومة النقل بإنشاء عدد من المناطق اللوجستية منها منطقة الخمرة اللوجستية، مشيراً، إلى أن المملكة تمتلك أكبر اقتصاد في منطقة شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، حيث تسهم بنحو 38 % من إجمالي الناتج المحلي و21 % من تعداد السكان في هذه المنطق، وبالتالي بإمكانها تحقيق عوائد تجارية واقتصادية تساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي. وقال شرف: المملكة بخطوات واثقة وثابتة من خلال إطلاقها الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وخلال السنوات المقبلة سنقطف ثمارها.