يمثّل قطاع الخدمات اللوجستية إحدى الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حاليا العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية. ويعد القطاع اللوجستي من أهم القطاعات الحديثة في منظومة النقل والتي تهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتطويره، خاصة أن المملكة تمتلك موقعا جغرافيا استراتيجيا مميزا يتوسط خطوط التجارة، كما أن المملكة تقع على بحرين، الخليج العربي والبحر الأحمر، وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي تتمتع بهذه الميزة، بالإضافة إلى أن ثلث صادرات العالم من النفط تمر عبر الخليج العربي في حين أن 13% من تجارة العالم تمر عبر البحر الأحمر، ويمكن للمملكة بشكل طبيعي ربط أسواق يعيش فيها أكثر من 6 مليارات نسمة، يذكر أن المملكة تقدمت 72 مركزا في مؤشر التجارة عبر الحدود بعام 2019، وقد قامت منظومة النقل بإنشاء عدد من المناطق اللوجستية منها منطقة الخمرة اللوجستية، كما أن المملكة تمتلك أكبر اقتصاد في منطقة شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، حيث تسهم بحوالي 38% من إجمالي الناتج المحلي و21% من تعداد السكان في هذه المنطقة. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في قطاع الخدمات اللوجستية للوصول للعديد من الأهداف المخطط لها في قطاع الخدمات اللوجستية، والمضي قدماً نحو التكامل والترابط في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتتمثل في تحسين التكامل مع أنماط النقل عبر تعزيز الروابط بين النقل البحري والجوي والطرق والسكك الحديدية لتحسين خدمات البضائع والشحن، وتضمين التقنيات الذكية مثل الأتمتة عبر الموانئ والبنية التحتية اللوجستية، والعمل على تقدم ترتيب المملكة على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 55 إلى المراتب العشر الأولى وضمان ريادتها إقليمياً، والعمل على دعم إنجاح هدف تصنيف ثلاث مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم من خلال الخدمات اللوجستية، مع الموانئ المتطورة والربط بالسكك الحديد ستكون المملكة محورا رئيسا لجميع المشاريع العالمية الرامية لتطوير التجارة بين الشرق والغرب، ودعم الإصلاحات والمبادرات العديدة في قطاع اللوجستيات في السعودية مكانة المملكة كواحدة أسرع الدول التي تقرر وتنفذ الإصلاحات في العالم ، والربط مع دول الجوار يزيد من جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الأفراد ويسهل التنقل ونقل البضائع، وتحسين إجراءات وتشريعات تراخيص الخدمات اللوجستية، والحرص على توفر الخدمات اللوجستية المتقدمة تكلفة أقل لنقل وتخزين البضائع السعودية المنشأ ما يشجع مبادرات الصناعة المحلية وكذلك جذب المستثمرين الصناعيين الجدد للاستفادة من هذه المزايا، وتضم الاستراتيجية منصات لوجستية عالمية للملاحة البحرية مع محورين عالميين للطيران، وتطوير 69 منصة لوجستية والتي تم تجميعها الى 27 منطقة لوجستية و8 مناطق على المنافذ البرية و9 مناطق لمواقف الشاحنات لضمان الحصول على الكفاءة الأمثل، كما أن ثلاث مناطق لوجستية في مطارات مدن الرياضوجدة والدمام ستناول 4-5 ملايين طن سنويا من الشحن الجوي، وثلاث مناطق لوجستية في موانئ جدة والملك عبدالله والملك عبدالعزيز ستناول 14 مليون حاوية وتلعب دورا رئيسا في تمكين التصدير والاستيراد وإعادة التصدير، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من خلال العمل المتواصل في مجلس الشراكة اللوجستية مع ّ القطاع الخاص، لاستمرار تميّز المملكة عبر تسهيل الوصول للخدمة، وتنويع صور توفيرها، بما يعظّم الاستغلال الأمثل للأصول ويسهم في زيادة دخل الأفراد والمؤسسات وتوسيع دائرة تمكين رواد الأعمال عبر نماذج الاستثمار الأنجح دوليا ومن بينها على سبيل المثال نموذج الاقتصاد التشاركي. وقد دشَّن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مؤخرا "الرخصة اللوجسيتة" التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل، وتيسير إجراءات منح التراخيص، وتسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات اللوجستية، وذلك تنفيذا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، لرفع كفاءة الأداء في القطاع اللوجستي وتسهيل الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إننا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية وبدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، ماضون بعزم لايلين نحو تأسيس صناعة حديثة ومتقدمة للخدمات اللوجستية، ورفع تراتبية المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، وإطلاق المناطق اللوجستية المتنوعة لدعم التنوع الاقتصادي والنمو المستدام وتوسيع فرص التوطين في هذا القطاع الإستراتيجي. موضحا، منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل وفق منهجية رفيعة للصعود بتراتبية المملكة لأفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030 وتطوير أكثر من 60 منطقة لوجستية لدعم إستراتيجية الصادرات بالمملكة وتنمية اقتصاديات التجارة الإلكترونية ورفع إسهام القطاع في الناتج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، مبينًا أن الرخصة اللوجستية ستعمل على توسيع فرص الاستثمار في القطاع عبر توفير الأطر التنظيمية الحديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال توفير نماذج عمل حديثة ومحفزة لهذا القطاع الحيوي. وأضاف، "نتطلع إلى أن تكون الرخصة اللوجستية بوابة نفاذ للشركات العالمية نحو القطاع اللوجستي السعودي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف مجالات الخدمات اللوجستية، مقدماً شكره لجميع الشركاء في القطاعين العام والخاص على تعاونهم الكبير والمثمر نحو تنمية صناعة الخدمات اللوجستية بالمملكة وازدهارها".
