تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية من أهم الأعضاء المُؤسسين في الأممالمتحدة، فقد لعبت دوراً مُهماً في تعزيز أهداف التنمية المستدامة على مدار السنوات الماضية، ومن ثم فقد حققت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً على الصعيد التنموي بشقيه (الاقتصادي والاجتماعي)، ومنذ بداية تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، قامت المملكة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ببناء شراكة استراتيجية من أجل التنمية. وفي عام 2018 قدمت المملكة العربية السعودية الاستعراض الوطني الأول في المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي عقد بين التاسع والثامن عشر من يوليو 2018 في مقر الأممالمتحدة بنيويورك، حيثُ حضر أكثر من 1000 من الحكومات والوفود والشركات وقادة المُجتمع المدني لمناقشة التقدم الذي أحرزته الحكومات نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكان موضوع عام 2018 هو (التحول نحو مجتمعات مُستدامة ومرنة)، اشتمل الاستعراض الوطني للمملكة العربية السعودية، بدعم من برنامج الأُمم المتحدة الإنمائي، على مراجعة شاملة لحالة أهداف التنمية المستدامة، ومواءمتها مع رؤية المملكة 2030، والإجراءات التي اتخذتها الكيانات الوطنية بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمُنظمات غير الحكومية لتحقيق خطة التنمية المُستدامة لعام 2030. ومما لا ريب فيه أن للسياحة دورا مُهما في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015م، وتبرز السياحة بصورة خاصة في الأهداف الآتية: الهدف الثامن/ العمل اللائق ونمو الاقتصاد: ويُقصد به تعزيز النمو الاقتصادي المُطرد والشامل والمُستدام للجميع، والعمالة الكاملة والمُنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع ووضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المُستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030. الهدف الثاني عشر/ الاستهلاك والإنتاج المسؤولان: ويُقصد به ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مُستدامة، بما في ذلك وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثيرات التنمية المُستدامة على السياحة المُستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمُنتجات المحلية. وهناك شروط وأسس لتحقيق التنمية السياحية المُستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات السياحية، ولعل من أبرز تلك الشروط: التعاون بين كافة مُؤسسات الدولة لتطوير النشاط السياحي والارتقاء به، ووضع تصور كامل نحو تأثير مُؤسسات الدولة المُختلفة على القطاع السياحي، وتحديد الروابط والعلاقات بين جهات تقديم الخدمات السياحية وجهات الرقابة والإشراف. ومما لا شك فيه أن صناعة السياحة تُمثل إحدى أشدّ الصناعات تضرراً بسبب أزمة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، فعلى مدار قُرابة العامين، ومنذ اندلاع هذه الجائحة، تنشر الهيئات المعنية أرقاماً مخيفة: حيث سجلت المقاصد السياحية تراجعاً في عدد السياح الأجانب في عام 2020 بمقدار مليار سائح مقارنة بعام 2019، أدى الانخفاض الحاد في حركة السفر الدولي إلى خسارة بلغت نحو 1.3 تريليون دولار من عائدات التصدير، أي ما يربو على 11 ضعف الخسارة التي تكبدها العالم في أثناء الأزمة الاقتصادية الأخيرة في عام 2009، وتعرض ما يتراوح بين 100 مليون إلى 120 مليون وظيفة في قطاع السياحة للخطر، نسبة كبيرة منها في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يُعد أمراً مُريباً لاقتصادات البلدان النامية التي تسعى إلى رسم مسار نحو تحقيق التعافي، ويلعب القطاعان العام والخاص دوراً كبيراً في أنشطة السياحة التي لا تُعد مصدراً حيوياً للعملة الأجنبية فحسب، بل لديها أيضاً القدرة على أن تكون بمنزلة أداة تنموية فائقة الإنتاجية، لخلق فرص عمل، ومكافحة البطالة، وتوفير الدخول، لا سيما وأن السياحة المُستدامة قيمة اقتصادية تُحافظ على الثقافة والأصول الطبيعية، مما يبرز تزايد الأهمية التي يوليها المستهلكون للاستدامة، وخلق فرص عمل من أجل إعادة البناء بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على الجذب، إن الطريق إلى تعافي قطاع السياحة والسفر سيتطلب التحلي بروح الابتكار والتعاون، وعلى الرغم من أن جائحة كورونا أشبه ما تكون أقرب للنهاية، ومن ثم يجب علينا أيضاً التخطيط لبناء مستقبل أفضل، من خلال تعزيز الاستدامة والقدرة على الصمود، وتشارُك المنافع على نحو أكثر إنصافاً، ويمكن لهذه الطرق مُجتمعة تنشيط قطاع السياحة العالمي، وتسخير قوته في السوق لدعم الاقتصادات، وخلق فرص عمل، ودفع نواتج عملية التنمية التي تعطي الأولوية لأفراد المُجتمع، ومن الجدير بالمُلاحظة في هذا الصدد: أنَّ لجائحة كورونا (كوفيد - 19) أثرا اجتماعيا واقتصاديا هائلا حيث تضررت الاقتصادات المتقدمة والنامية على السواء، وغنيٌ عن البيان: أن قيمة الأضرار في الاقتصاد العالمي بسبب أثر جائحة كورونا في قطاع السياحة بلغ 4 ترليونات دولار، وستكون الاقتصادات النامية من بين الاقتصادات الأشد تضررا. راجعوا ما استجد من واقع معلومات قاعدة بيانات منظمة السياحة العالمية. ومن البديهي أن نقول: إن الفئات المُهمشة والأضعف هي الأشد تضرراً، لذا فإن استئناف السياحة سيُساعد على بدء الانتعاش والنمو، وإنهاء مرحلة الانكماش والركود، ناهيك عن أن مُنظمة السياحة العالمية قد حددت شعار (السياحة لتنمية شاملة) ليكون هو موضوع احتفالية عام 2021 بيوم السياحة العالمي، وعلى الصعيد المحلي السعودي يُعد قطاع السياحة أحد أهم القطاعات التي ركزت عليها رؤية المملكة 2030 بصورة رئيسة من أجل تنوع مصادر الدخل وتشجيع استثمار القطاع الخاص، وعليه: فقد كانت أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة حتى عام 2030 إضافة مليون وظيفة جديدة ورفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% حتى عام 2030، حيث بلغت مساهمة السياحة في الناتج المحلي السعودي في عام 2019 نحو 169 مليار بالنسبة 3.5% وخلال الخمس سنوات القادمة وبعد تفعيل المشاريع الكبرى والبرامج والخطط والتي ستصل إلى 7.9% مما يُسفر عن خلق فرص عمل واستثمارات أكبر، ولن يكون ذلك إلَّا من خلال السياحة بشتى صورها: (دينية، علاجية، بيئية، بحرية، مُؤتمرات، رياضية، ترفيهية). ومن أجل تفعيل دور السياحة الترفيهية في تعزيز أهداف التنمية المُستدامة، قامت المملكة العربية السعودية بافتتاح الموسم الترفيهي العالمي (موسم الرياض 2021م)، بتاريخ 20 أكتوبر، مُؤكدة للعالم بأسره أنها أضخم مركز دولي للمناسبات والفعاليات الترفيهية في ظل ما تشهده المملكة من أحداث وفعاليات مُتتالية محط أنظار العالم بأسره، فنجد أن موسم الرياض منذ انطلاق نسخته الثانية يُعدّ من أهم الأحداث في المنطقة؛ لما يشكله من قاعدة مُهمة للشركات والمواهب المرتبطة بصناعة الترفيه، وجزء مهم من قطاعي الخدمات والسياحة اللذين يشكلان أحد أعمدة رؤية 2030. وبناءً على ما سبق: فإن هناك مجموعة من الإصلاحات المُتعددة التي ترسمها وتعكسها صناعة الترفيه بشتى قطاعاته المُختلفة، فالترفيه يساعد على انتعاش القطاعات المُساندة، كقطاع التجزئة، وقطاع النقل، والقطاع العقاري، جميعها منظومة مُتكاملة تؤثر بشكل مباشر في تعزيز أهداف التنمية المُستدامة، لا سيما وأن قطاع الترفيه يُسهم في توفير فرص وظيفية مختلفة بعضها لا يتطلب مهارات متميزة بطريقة تعزز مساهمة السعوديين في سوق العمل، بالإضافة إلى توفير وظائف غير مباشرة في أنشطة مختلفة بقطاع السياحة، وهو ما تسعى إلى توفيره هيئة الترفيه التي تعمل على تأمين 250 ألف وظيفة دائمة في عام 2030، وأخيراً لو نظرنا إلى حجم فعاليات النسخة الثانية من موسم الرياض، والتطورات الجديدة التي تم تدشينها لاستيعاب جمهور أكبر وإقامة 70 حفلاً غنائياً عربياً، إضافة إلى 6 حفلات عالمية، مع إقامة مباراة مصارعة حرة، ناهيك عن الفعاليات الأخرى التي تقام على مساحة 5 ملايين و400 ألف متر مربع، في 14 منطقة تحتضن إقامة 7500 فعالية، ولا مناص من القول: بأن موسم الرياض والسياحة الترفيهية تحمل الخير للجميع، لا سيما رواد الأعمال وخلق الفرص الواعدة المدعومة من قِبل الحكومة السعودية، من أجل تحويل الرياض إلى وجهة سياحية عالمية. * أستاذ القانون المالي والتشريعات الاقتصادية المُساعد.
