توافق صيني - أميركي على التهدئة وإعلاء مصلحة العالم

في لقاء استمرّ لأكثر من ثلاث ساعات ونصف، ناقش الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ أبرز الملفات الخلافية بين البلدين وسط أجواء وصفت بالهادئة والمنسجمة حيث تبادل الزعيمان عبارات الترحيب الحارة، وأعرب جينبينغ عن سعادته بمن وصفه ب"الصديق القديم" بايدن.
وفي وقت يواجه فيه الرئيس الأميركي جو بايدن تحديات داخلية مثل أزمة التضخم الاقتصادي التي أدت الى تراجع شعبيته، وتواجه فيه الصين أيضاً أزمة نقص في إمدادات الطاقة وأزمة عقارية، سعى الزعيمان الى التأكيد على أهمية تجنّب الصراع بين البلدين، حيث قال الرئيس جو بايدن إنه على الدولتين مسؤولية ضمان أن المنافسة "لن تضل طريقها لتتحول إلى صراع مفتوح".
ومن أهم الملفات التي حضرت في القمة الافتراضية الأهم بين الزعيمين منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض العام الماضي، الخلاف حول تايوان، التي تعتبرها الصين جزء من الأراضي الصينية ويجب ضمّها للصين في المستقبل، بينما تدعم الولايات المتحدة حق تايوان في الحكم الذاتي، وهو الملف الأخطر بين بكين وواشنطن لطبيعته العسكرية التي قد تقود جدياً الى صدام مسلح بين البلدين.
فالرئيس جو بايدن، الذي حاول ألا يصعّد في طرحه حول ملف "تايوان" في القمة مع الزعيم الصيني، كان قد صرّح الشهر الماضي في لقاء تلفزيوني مع شبكة أميركية عن استعداد الولايات المتحدة الدفاع عن "تايوان" ومساعدتها في حال تعرّضت لمحاولات ضمها الى الصين. وكان هذا التصريح من جو بايدن أول تصريح أميركي رسمي حول استعداد واشنطن لخوض "حرب" لأجل تايوان بعد عقود من "الغموض" في الموقف الأميركي إزاء "تايوان".
ولأكثر من سبعة عقود، هدد الحزب الشيوعي الصيني بغزو تايوان، وهي دعوة ازدادت جديتها في السنوات الأخيرة خاصة بعد قيام الصين بإدخال "هونغ كونغ" قسراً إلى مظلة النظام الصيني.
من جانبه حذّر الرئيس الصيني شي جينبينغ في لقائه مع الرئيس بايدن من أن الصين ستضطر الى اتخاذ اجراءات حازمة إذا قامت القوى الانفصالية التي تسعى الى "استقلال تايوان" ب"استفزاز الصين عبر تجاوز الخط الأحمر" وأضاف جينبينغ "مثل هذه التحركات خطيرة جدا وهي أشبه باللعب بالنار، وكل من يلعب بالنار سيحترق".
العدالة التجارية
تعتبر قضية "حقوق الملكية" و"العدالة التجارية" من أكثر الأمور التي تشغل بال الرئيس الأميركي جو بايدن حين يتعلّق الأمر بالخلافات مع الصين.فواشنطن ترى أن الشركات التكنولوجية الصينية تسرق تكنولوجيا وابتكارات أميركية لتطبّقها على منتجات صينية دون الالتزام بدفع المستحقات التي تترتب على الصين في مثل هذه الحالة للشركات الأميركية صاحبة "براءة الاختراع".فمن وجهة نظر أميركية، أي اختراع أميركي سواء في الطب أو التكنولوجيا، لا ينبثق فجأة من المعامل ومراكز الابحاث الاميركية، بل يكلّف الوصول الى أي ابتكار ميزانيات ضخمة تنفقها الولايات المتحدة كل عام على البحث العلمي، وأنظمة التعليم، والابتكار العلمي، والجامعات الأميركية، لتتمكن الولايات المتحدة في نهاية المطاف من الاستمرار في ريادتها في المجال الذي تتفوق به أكثر من أي قطاع اخر وهو "الابتكارات العلمية".
فمنذ عقود طويلة، توقفت الولايات المتحدة عن كونها بلد صناعي، وبسبب كلفة التصنيع العالية على الأراضي الأميركية، لم تعد الولايات المتحدة مهتمة بالتصنيع على أراضيها وبدأت تتجه نحو اقامة مصانع شركاتها الكبرى مثل "أبل" في دول مثل الصين والهند وتايوان وماليزيا وغيرها، ليبقى العائد الأهم والأبرز للصناعات الاميركية معتمداً على "الابتكار" وثمن "الفكرة" وليس "التصنيع" ولذلك ترى الولايات المتحدة في استنساخ الابتكارات العلمية الاميركية دون دفع ثمنها من قبل الشركات الصينية استهداف للأمن القومي والاقتصاد الأميركي.
الرئيس جو بايدن في قمته مع "جينبينغ" تحدّث عن ضرورة احترام حقوق العمال الأميركيين وابتكاراتهم، كما شدد على ضرورة "المعاملة بالمثل". فالولايات المتحدة والتي تعتبر أكبر سوق في العالم للبضائع الصينية، لا تتمكن حتى اليوم من الوصول الى الزبون الصيني بسهولة حيث تستمر الصين بوضع قيود مشددة على الشركات الاميركية، ما يمنعها من مزاولة عملها في الصين بشكل "عادل" ومماثل لقدرة الشركات الصينية على الوصول الى السوق الأميركية.بحسب شبكة "رويترز" فان الرئيس جينبينغ قال لنظيره الأميركي أنه على الولايات المتحدة أن تقلع عن افراطها باستخدام "ذريعة الامن القومي" لقمع الشركات الصينية. ومن الملفات الأخرى التي تحدّث عنها الزعيمان، ملف التعاون في مكافحة التغير المناخي، والحرب في أفغانستان، والبرنامج النووي الإيراني، وهي ملفات تم الاتفاق على حلّها عبر مؤسسات "الأمم المتحدة".