أمراض السرطان في وثيقة التأمين الصحي العام المقبل

صادق د. شباب الغامدي، الأمين العام لمجلس الضمان الصحي على وجود تركز في سوق التأمين الصحي، في الوقت الذي هناك شركتان تسيطران على السوق فيما الأسواق العالمية توجد 4 - 5 شركات تستحوذ على 80 % من تلك الأسواق، مضيفا أن المجلس بالإضافة للبنك المركزي يشجعان على الاندماجات بين شركات التأمين الصغيرة للوصول الى 4 - 5 شركات كبرى والوصول الى النضج في العلاقة التعاقدية.
وأكد د. شباب الغامدي، أمس خلال لقاء (استعراض استراتيجية ومبادرات مجلس الضمان الصحي) الذي نظمته غرفة الشرقية، أن العقد الموحد جاء لبناء المنظومة لتحسين العلاقة التعاقدية مع شركات التأمين، مبينا أن مشروع "نفيس" و"توحيد الترميز" يهدف لرفع أداء القياس، مؤكدا أن سوق التأمين الصحي بحاجة لبعض الوقت لإحداث تغييرات جوهرية، داعيا مزودي الخدمة في التفكير في الاندماج، مما يؤهلها للنمو مع السوق.
وقال إن الفحوص الوقائية الاستباقية باتت من متطلبات وثيقة التأمين الصحي وستطبق في 1/7/ 2202 والتي تشمل (أمراض السرطان وأورام الثدي المبكر)، مؤكدا أن المجلس يتحرك في تعزيز الوقائية الصحية، وكذلك تقديم الخدمة الصحية ذات الجودة، موضحا أن المجلس أطلق مؤشرا لقياس رضا المستفيد على خدمة التأمين الصحي، من خلال استبيان يجرى كل 3 أشهر يعمم على شركات التأمين ومزودي الخدمة الصحية، وسيطلق بشكل عمومي في 2022، بحيث تصبح من المؤشرات التي تساعد المستفيد في اختيار شركات التأمين، مما يدعم تحسين الخدمة.
وذكر أن المجلس يعمل على استبيان لشركات التأمين ومزودي الخدمة بخصوص رضا المجلس بحيث سكون نصف سنوي لقياس الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة، لافتا إلى أن الاستراتيجية تبنت خمسة أهداف استراتيجية وتتضمن 21 برنامجا وأكثر من 95 مشروعا، مؤكدا أن المجلس أطلق صندوق الضمان الذي يقوم بتغطية تكاليف أكثر من 500 ألف ريال، حيث يتحمل الصندوق تكاليف البوليصة التي تتجاوز 500 ألف ريال.
وأشار إلى وجود معايير جديدة لتحديث شركات التأمين وزيادة قدرتها على التعامل مع مزودي الخدمة، بالإضافة لإيجاد معايير جديدة لمزودي الخدمة لتقديم الخدمات للمستفيدين بشكل أفضل، موضحا أن المجلس يعتزم إطلاق جائزة في العام القادم لتكريم الجهات المتميزة، متوقعا أن تسهم الجائزة في دفع القطاع في الاتجاه الصحيح، حيث يسعى المجلس لتطبيق التأمين الصحي على السائحين والزوار والمعتمرين للوصول الى 30 مليون مستفيد بحلول 2030.
وأوضح أن المجلس أطلق في الفترة الماضية نظام الترميز الموحد والذي يساعد في تحسين العلاقة التعاقدية بين مزودي الخدمة وشركات التأمين، بالإضافة لإطلاق العقد الموحد، مؤكدا وجود الكثير من المشاريع التي تسهم في تحسين بيئة العمل وتقليل المخاطر بين أصحاب العلاقة، كاشفا أن المجلس سيبدأ اعتبارا من عام 2022 في نشر المؤشرات، حيث يضم مشروع مؤشرات اكثر من 600 مؤشر، حيث تم نشر ثلاث مؤشرات في العام الجاري، وذكر أن المجلس ملتزم بمعالجة المطالبات المرفوضة من قبل شركات التأمين، من أجل قياس تلك المرفوضات بشكل ربعي، مرحبا بتشكيل فريق عمل مع مزودي الخدمة للاطلاع على الأعمال وتزويد المجلس بالآراء.
وقال: إن العقد الموحد سيغير الدورة المستندية، بحيث سيكون 90 يوما بدلا من 180 يوما، وأن هناك توجها لدى المجلس لربط نظام "نفيس" مع بنظام "سداد"، لتعزيز الشفافية في السوق، مؤكدا أن المجلس يركز على الوقاية الصحية مما يعني التركيز على الرعاية الأولية، مؤكدا، وجود فريق عمل يعمل على تصنيف مراكز الرعاية الأولية فهو مراحله الأخيرة تشمل خمس تخصصات (طب الأسرة - الطب العام - الباطنية - طب النساء العام - طب الأطفال العام) لإيجاد معايير تساعد في تحول المجمعات الطبية إلى مراكز الرعاية الأولية.
وأوضح أن المجلس ملزم بتحديث كافة اللوائح بكل 2 - 3 سنوات، مضيفا أن المجلس بالتعاون مع الجمعيات العلمية الصحية يسعى للوصول إلى 40 بروتوكولا قبل نهاية العام و100 بروتوكول، مبينا، أن البروتوكولات استشارية حاليا ولكنها ستكون إلزامية في الفترة القادمة.
وقال الغامدي، إن حجم نمو قطاع التأمين الصحي الخاص في 2010 كان ثلاثة ملايين شخص مسجل في شركات التأمين، و8 مليارات ريال حجم نمو السوق، بالمقارنة مع 2020 وصل إلى 11 مليون شخص مسجل في شركات التأمين، و 22 مليار ريال حجم النمو، فيما يستهدفون 2030م، 21.7 مليون شخص مسجل بشركات التأمين، و60 مليار ريال متوقع ما سيكون عليه مساهمة قطاع التأمين الصحي في الناتج المحلي، والمتوقع زيادة مساهمة التأمين الصحي في الناتج المحلي إلى 2.0 % نهاية الفترة 2030م.
وكشف أن مساهمة قطاع التأمين الصحي في الناتج المحلي حوالي 60 %، و3 % تأمين الحماية والادخار، و22 % تأمين المركبات، و16 % باقي التأمين العام الأخرى، أما مساهمات قطاع التأمين في الناتج المحلي 2020، وصلت إلى 1.50 %، أما مساهمة التأمين الصحي في الناتج المحلي 0.88 %، أما مساهمات التأمين الصحي في الناتج المحلي غير النفطي 1.16 %.
وقال إن هدف التأمين الصحي هو توفير خدمات صحية شاملة للتغطية الحكومية ل22 مليون شخص في 2020، و17 مليون شخص في 2030، التأمين الصحي 11 مليون شخص، 21.7 مليون، التأمين الصحي الخاص للزائرين 33 مليون شخص، بهدف تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.
وتناول الغامدي، خارطة الطريق لاستراتيجية التأمين الصحي المرحلة الأولى 2021 - 2022 وضع التدابير الأساسية اللازمة للتنفيذ الناجح للرعاية الصحية القائمة على القيمة بهدف: تطوير القدرات البشرية، العناية بالمستفيدين، تأسيس واطلاق صندوق الضمان الصحي، إطلاق حزمة المنافع الأساسية، تحديث وتصنيف واعتماد مقدمي الخدمة، إطلاق المنصة الموحدة "نفيس"، تحديث النظام والهوية المؤسسية، إطلاق جائزة التميز الصحي، تطبيق النموذج التشغيلي، المرحلة الثانية تطبيق القيمة مقابل الجودة 2022 - 2023، وتعنى بالاستمرارية بإطلاق مبادرات تولد نتائج مبتكرة، منها: الانتهاء من مبادرة مجموعات التشخيص، تبني برامج الصحة العامة من قبل مزودي الخدمة وشركات التأمين، تفعيل الشركات الاستراتيجية، ونشر المقارنات المعيارية لمؤشرات الأداء.
وتناول أبرز ما تحقق في عام 2021، هو اعتماد حزمة المنافع الأساسية على أن يتم التطبيق 1 / 7 / 2022م، إطلاق صندوق الضمان الصحي لتغطية الحالات التي تزيد عن التغطية التأمينية، اعتماد لائحة حماية المستفيدين وسياسة تغطية المستفيدين، اعتماد اللائحة التنفيذية المحتضنين لنظام شمول الايتام بالتأمين الصحي الالزامي، إطلاق منصة الحد الأدنى من البيانات مما مكن المجلس من تعريف أكثر من 600 مؤشر أنظمة وإدارات المجلس، إطلاق نظام الفوترة السعودي، نشر مؤشرات التأمين الصحي الخاص، تمكين التحول في إطلاق أول مسار في "نفيس"، إطلاق تطوير البنية التحتية الرقمية للمجلس وبناء قواعد بيانات محمية، المساهمة في رفع مستوى التحول الرقمي في المملكة، الربط مع الجهات الممكنة للمجلس مثل (البريد السعودي - العنوان الوطني - وزارة الموارد البشرية - منصة قوى للعاملين - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - أعداد المشتركين - مركز المعلومات الوطني - أعداد المعوقين - وزارة التجارة - أعداد السجلات ومتابعة أصحاب العمل - تفعيل الشراكات الاستراتيجية).