فرض عقوبات على أي طرف يعرقل الانتخابات في ليبيا

قالت قوى عالمية في مؤتمر ناقش الملف الليبي بباريس، أمس الجمعة، إنها ‬ستضغط في اتجاه فرض عقوبات على أي جهة أو شخص يعطل العملية الانتخابية والانتقال السياسي في ليبيا لكن خلافات كبرى ما زالت باقية فيما يتعلق بكيفية إجراء التصويت الذي يهدف للمساعدة على إنهاء صراع دائر منذ نحو عقد.
واستهدف الاجتماع، الذي ضم قادة فرنسا وليبيا وألمانيا وإيطاليا ومصر بالإضافة إلى نائبة الرئيس الأميركي، تعزيز الدعم العالمي للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر وكذلك جهود إخراج القوات الأجنبية.
ويُنظر إلى الانتخابات على أنها لحظة فارقة في عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء عقد من فوضى ‬عنيفة استقطبت قوى إقليمية وقوضت استقرار منطقة البحر المتوسط منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي.
ولا يزال إجراء الانتخابات لاختيار رئيس وبرلمان جديدين محل شك، حيث لا يتبقى سوى ستة أسابيع فقط على إجراء التصويت المزمع وسط خلافات بين فصائل وهيئات سياسية متناحرة في الشرق والغرب حول القواعد التي يستند إليها الجدول الزمني للانتخابات ومن يمكنه الترشح فيها.
وقالت القوى العالمية إنها تدعم عملية انتخابية «تبدأ» في 24 ديسمبر، في تراجع عن التأكيد على مطلب سابق بأن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت متزامن في ذلك اليوم.
انتخابات لا تقصي أحداً
وتريد القوى الأجنبية انتخابات «لا تقصي أحدا» وهو موقف من شأنه أن يفتح الباب على الأرجح لجميع المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات، بما يشمل شخصيات محل خلاف يُنظر إليها على أنها لا تحظى بالقبول في مناطق واسعة من البلاد إضافة إلى مسؤولين حاليين.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إن الأطراف الليبية يتعين عليها الاتفاق على قانون انتخابي جديد في أسرع وقت ممكن.
وأضاف في مؤتمر صحفي بعد أن شارك في استضافة المؤتمر: «الليبيون يريدون التصويت، لكن هناك ضرورة لوجود قانون انتخابي وهو أمر أساسي لإجراء الانتخابات»، وتابع قائلاً: «يحدوني أمل في أن تتم صياغة هذا القانون الانتخابي باتفاق جميع الأطراف وأن يتعاون الجميع ليس في الأسابيع المقبلة بل في الأيام المقبلة لأن الأمر عاجل إذا كانت الانتخابات ستعقد في 24 ديسمبر».
وقال رئيس الوزراء الليبي في الحكومة الانتقالية عبدالحميد الدبيبة إنه أكد خلال المؤتمر على ضرورة إدخال تعديلات عاجلة على القواعد الانتخابية التي تختلف الكيانات السياسية الليبية بشأنها.
وليس هناك اتفاق بعد على الأسس الدستورية للانتخابات وإذا ما كان سيسمح للدبيبة نفسه وهو مرشح محتمل وبارز للرئاسة، بالتسجيل لخوض هذا السباق في وقت ضيق قبل التصويت وبعد أن وعد أنه لن يترشح.
ويهدد الخلاف بانهيار عملية السلام الأوسع نطاقا، والتي تشمل أيضا جهودا لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة منذ فترة طويلة وخروج المرتزقة الأجانب الذين لا يزالون متمركزين على طول خطوط المواجهة على الرغم من وقف إطلاق النار.
عقوبات بحق المتلاعبين
وقررت القوى المشاركة في المؤتمر في باريس أن «الأفراد أو الكيانات سواء داخل ليبيا أو خارجها الذين قد يحاولون عرقلة العملية الانتخابية والانتقال السياسي أو تقويضهما أو التلاعب بهما أو تزييفهما» قد يواجهون عقوبات.
وأكدوا دعمهم لعملية «شاملة» وهو تعبير يستخدم عادة في سياق الانتخابات الليبية بمعنى السماح لكل المرشحين بخوض الانتخابات بما يشمل شخصيات خلافية من زعماء الفصائل الليبية.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالة عبر الفيديو للمؤتمر من أن «أي طرف يقوض عمدا أو يخرب السلام يجب أن يحاسب».
وأقر مجلس الأمن الدولي في السابق عقوبات ضد شخصيات سياسية ليبية لدورها في الصراع، لكن روسيا لم ترسل سوى ممثلين من المستوى الأدنى إلى باريس، مما أثار تساؤلات حول دعمها لأي مواقف سيتفق عليها هناك.
خروج القوات الأجنبية
فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن التزام قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بالاستغناء عن 300 من المرتزقة الأجانب في عملية تتم بالاتفاق بين الجانبين المتناحرين في شرق وغرب البلاد يجب أن يتبعها قرار من روسيا وتركيا بسحب قواتهما من ليبيا.
وكانت باريس تهدف في البداية إلى حضور الرئيسين التركي والروسي، لكن أنقرة انضمت إلى موسكو في إرسال ممثلين من المستوى الأدنى، إذ تخشى من أن فرنسا تريد تسريع وتيرة رحيل القوات التركية من ليبيا.
وتحفظت أنقرة على صياغة البيان الختامي فيما يتعلق برحيل القوات الأجنبية، وشددت تركيا مرارا على الفرق بين وجود قواتها في ليبيا بناء على دعوة من حكومة تعترف بها الأمم المتحدة والقوات التي استعانت بها فصائل أخرى.
ويقاتل مرتزقة من مجموعة فاجنر الروسية إلى جانب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في الشرق والذي دعمته موسكو مع الإمارات ومصر.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن تركيا ما زالت لديها بعض التحفظات على سحب القوات من ليبيا، لكن روسيا قالت إنها مستعدة لدعم سحب متبادل للقوات من هناك.
وتابعت ميركل قائلة «الانتخابات في 24 ديسمبر لها دور حاسم، التجهيزات للانتخابات يجب أن تتم بطريقة تؤدي في النهاية للقبول بالنتيجة».