شوريّون يطالبون «السعودية» بمراجعة أسعار التذاكر الداخلية وإعادة تخفيض الطلاب

دعوة لتسهيل المعاملة الضريبية بما يتناسب مع نماذج الأعمال لمنصات الاقتصاد التشاركي في قطاع الاتصالات
وافق مجلس الشورى أمس الأربعاء على التوصيات التي انفردت بها "الرياض" في وقت سابق، وطالب هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإسراع في اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسط، ودعاها إلى العمل مع البنك المركزي السعودي بهدف تحفيز القطاع البنكي لتوفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تسهيل شروط القبول لمبادرة استرداد الرسوم الحكومية لتشمل أكبر عدد ممكن من المنشآت ودعم استدامة المبادرة، وأكد أن على الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص العمل على تطوير منهجية فاعلة لاحتساب تكلفة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمهن غير القابلة للتوطين والرفع بها لاعتمادها دعماً لاستدامة القطاع.
وانتقد في شأن آخر، عساف أبوثنين أداء الخطوط الجوية السعودية وقال إنه لايزال هناك بعض القصور في بعض الخدمات التي تقدمها المؤسسة خاصة في مكاتبها الدولية بالرغم من العدد الكبير لموظفيها، ودعت أميرة البلوي إلى مراجعة أسعار التذاكر الداخلية ومقارنة أسعارها مع الشركات الأخرى، وأشارت إلى أن التقرير ذكر ارتفاع مؤشر الرضا للضيوف عن الخدمات المقدمة من الخطوط السعودية من واقع الاستقصاءات وتساءلت ماذا عن مؤشر عدم الرضا؟ فلم يتم ذكر هذا المؤشر وآلية التعامل مع التحديات والمشاكل التي تواجه المسافرين على متن رحلات الخطوط السعودية، وأضافت: "لعل اهم هذه المشاكل التي تواجه المسافرين هي ارتفاع أسعار تذاكر رحلات الخطوط السعودية مقارنة بالشركات الأخرى". وقالت "أضم صوتي للزميل المهندس إبراهيم ال دغرير بمطالبة مراجعة أسعار التذاكر للرحلات الداخلية لتكون مناسبة لمن يتنقل بين مناطق المملكة للعمل او الدراسة او العلاج".
وتابعت البلوي: كانت أحد الامتيازات التي تمنح لأبنائنا الطلاب والطالبات تخفيض بقدر 50 ٪ وكان له الأثر الإيجابي الكبير لمن يدرسون خارج مناطقهم والمغتربين بحثا عن طلب العلم، ومن هنا اقترح توصية إضافية تنص على إعادة النظر في تخفيض رسوم تذاكر الطلاب والطالبات من المواطنين للرحلات الداخلية، وتساءل فيصل العماج عن أسباب عدم صرف المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لبدل طبيعة عمل للموظفين السعوديين الذين يعملون في مجال الامن والسلامة، وطالب علي آل الشيخ المؤسسة بالعمل على دراسة أسباب استمرار ارتفاع نسبة تسرب المسافرين إلى شركات الطيران المحلية والإقليمية الحديثة في عمرها مقارنة بعمر المؤسسة، وأشار إلى أن ذلك يعد ذلك جوهر التحديات الرئيسية الذي يجب معالجته بشكل سريع ومهني، لكونه مرتبطا باستهداف وجذب المسافرين، وطالبت ريمه اليحيا المؤسسة بتكثيف جهودها لتحسين مراحل جودة الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير خدمات وتجهيزات تناسبهم داخل المقصورة، كما طالبت بزيادة الاهتمام بوصول أمتعة المسافرين بشكل سليم، وأكدت أهمية وضع آليات وضوابط تناسب وتخفف على المسافرين الأعباء المادية.
واقترح نبيه البراهيم على المؤسسة تكليف شركة طيران أديل كناقل وطني للرحلات الدولية وتزويدها بالطائرات المناسبة لتشغيل مطار الملك فهد الدولي في المنطقة الشرقية الذي يعد ثاني أكبر مطارات المملكة مساحةً وتم تنفيذه على مستوى عال جدا من الضخامة على مستوى البنى التحتية والفخامة على مستوى المباني والتجهيز قبل عدة عقود ليكون مطارا محوريا بديلا لمطار الظهران الدولي الذي كان البوابة الشرقية للمملكة لعقود متالية منذ تأسيسه في الثمانينيات الهجرية وهو يخدم منطقة حيوية وفي غاية الأهمية على الصعيد الإستراتيجي إذ تحتضن اكبر شركات إنتاج النفط والصناعات البتروكيميائية في المملكة ويوجد بها أعداد مليونية من المسافرين من المواطنين والوافدين الذين اعتاد معظمهم اللجوء للسفر عبر الدول المجاورة بأعداد كبيرة جدا وبشكل يومي على مدار الساعة، وأشار البراهيم إلى قرار سابق للشورى طالب المؤسسة بزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وقال البراهيم إن كل المعطيات تشير إلى أهمية وجود أكثر من ناقل وطني يخدم مطارات المملكة الدولية الأخرى وهذا سيحقق المواءمة مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات للوجستية الذي طالبت بتحقيقه لجنة النقل في توصيتها الأولى على التقرير محل المناقشة ويقدم جزءاً من الحل لتحقيق نقطة التعادل المالية الذي نادت به التوصية الثانية ويعالج بعض أسباب الخسائر المتراكمة الذي أشارت إليه التوصية الخامسة ويساهم في رفع مستوى الخدمة وتحسين تجربة العميل كما جاء في التوصية السادسة.
إلى ذلك أكد توصيات لجنة النقل في الشورى أهمية قيام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمواءمة استراتيجيتها مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وإعادة تقييم إمكانية تحقيق نقطة التعادل المالية في عام 2024م، بالتوازن مع بقية أهدافها الاستراتيجية، كما رأت اللجنة في تقريرها أن تسارع المؤسسة في تنفيذ خطتها الرقمية ضمن استراتيجيتها للرفع من مستوى الخدمة وتحسين تجربة العميل، ومحافظة المؤسسة على هويتها الوطنية بما في ذلك علامتها التجارية ومكتسباتها، واتباع التصنيفات المحاسبية والمالية المتعارف عليها في تقاريرها السنوية.
وفي شأن آخر، وافق المجلس في مستهل جلسة أمس على قرارٍ طالب فيه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعمل على تسهيل المعاملة الضريبية بما يتناسب مع نماذج الأعمال لمنصات الاقتصاد التشاركي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية وذلك لتذليل الصعوبات التي تواجه نمو الاقتصاد الرقمي، وتضمن قرار المجلس مطالبة الوزارة بوضع التنظيمات اللازمة لتمكين الجهات الحكومية بتطوير وتشغيل التطبيقات والأنظمة والبرمجيات من خلال مراكز داخل المملكة ممّا يسهم بحفظ خصوصية البيانات وأمن المعلومات وتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية وتوطين التقنية وجذب الاستثمارات داخل المملكة، مشدداً في قراره على الوزارة بأهمية إنشاء مركز تميز لتطوير البرامج مفتوحة المصدر لتعزيز استخدامات برمجيات المصدر المفتوح وبحث سبل تفعيلها وتمكينها بشكل أكبر وذلك من خلال استراتيجية واضحة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع غير الربحي، داعياً ضمن القرار إلى التنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة التزام الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات التصديق الرقمي.
وطالب مجلس الشورى المركز الوطني للأرصاد وبالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المتابعة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، للتأكد من تنفيذ إنشائهم وفقاً للجدول الزمني المحدد، وسرعة نقل مهام ومبادرات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إليهما وفقاً للاختصاص، وسرعة تحديد ملكية الأصول، وأن يقوم المركز الوطني للأرصاد بالتنسيق مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية في مختلف مناطق المملكة لتهيئة البنية التحتية لإنشاء محطات رصد جوي أوتوماتيكية، بهدف زيادة التغطية الجغرافية للمحطات، مع التركيز على إنشاء محطات رصد في الجامعات لذات الهدف ولخدمة الباحثين والطلاب، وتضمن قرار المجلس الذي صوت عليه بالموافقة بأن على المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإيجاد معايير لضبط تكرار مزاولة النشاط دون ترخيص بيئي، ووضع آلية للتوسع في إصدار التراخيص البيئية للمشاريع الزراعية وتشجيعها لدعم الإنتاج المحلي.
د. مشعل السلمي
محمد المطيري