طالب مجلس الشورى خلال جلسة اليوم الثلاثاء بدعم رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بما يؤدي إلى تخصيص 50% من رأسماله لمسارات القروض الإنتاجية، وجاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك للعام المالي 1433 / 1434 ه . وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس قرر أيضاً مطالبة بنك التسليف بتقديم مزايا تشجيعية للقروض الإنتاجية في المناطق الأقل نمواً، وتطبيق أنظمة الحوكمة في أعماله وتضمين تقاريره القادمة معلومات تفصيلية عن التطبيق، ومعلومات عن مؤشرات الأداء، والعمل على تطوير استراتيجية وطنية شاملة للادخار تشارك فيها الجهات ذات العلاقة كافة. كما أكد المجلس بالأغلبية على قراره السابق بإلزام البنك بإرفاق القوائم المالية السنوية المراجعة مع تقرير مراجع الحسابات وإيضاحاته ضمن تقريره السنوي. كما طالب المجلس بنك التسليف بتعديل شروط استحقاق القروض الاجتماعية بما يضمن رفع سقف الدخل السنوي وزيادة مبلغ الحد الأعلى لقيمة القرض، والإسراع في إصدار نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر بقرار مجلس الشورى رقم 112/49 وتاريخ 5 / 8 / 1433 ه. في سياق آخر أكد الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق على مشروع مذكرة التعاون والحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة اليابان، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية. من ناحية أخرى قال مساعد رئيس مجلس الشورى إن المجلس طالب دارة الملك عبدالعزيز بإعادة هيكلة أجهزتها الإدارية والمالية والفنية والبحثية وتعزيزها على نحو يتوافق مع أهدافها ويواكب توسعها المتزايد في مشروعاتها البحثية ومراكزها العلمية ومختلف نشاطاتها، وتطوير موقعها الإلكتروني ليكون تفاعلياً وإتاحة الوثائق للاطلاع عليها من خلاله، والتنسيق مع الجامعات السعودية للاستفادة من المخطوطات والكتب والرسائل العلمية التي تتسق مع مهام الدارة من خلال الربط التقني لأقنية المعلومات. كما طالب المجلس في قراره الدارة بإنشاء وتفعيل مركز لدراسات القدس في دارة الملك عبدالعزيز، حيث اتفق عدد من الأعضاء على أهمية بذل أي جهد مهما كان صغيراً ليسهم في توثيق الهوية الإسلامية للقدس العربية التي تتعرض لعملية تهويد مخططة ومدروسة تسير بخطى حثيثة وتتطلب من جميع الفعاليات الإسلامية بذل الجهود لمواجهة ذلك. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للدارة للعام المالي 1433 / 1434 ه . وأشار الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1433 / 1434 ه وتوصياتها، حيث طالبت اللجنة الخطوط السعودية بتضمين تقاريرها السنوية معلومات مفصلة عن برامج التخصيص، والقيام باستطلاعات الرأي عن طريق جهة وطنية متخصصة، والتعجيل في تخصيص حساب إلكتروني خاص لكل مستفيد في القطاعين الحكومي أو الخاص, يشمل رصيد التذاكر والرصيد المالي، ويمكن التحويل منه وإليه وبما يحقق تطوير وشمولية الخدمات الإلكترونية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بأن تفصح المؤسسة عن مصروفاتها وخصوصاً في بند المصروفات وبند الرواتب على وجه التحديد الذي خصص له 4.6 مليارات ريال أي بمتوسط 30 ألف ريال لكل موظف ورغم ذلك لا نكاد نقابل أحد موظفي المؤسسة إلا ويبادرنا بالشكوى من ضعف الرواتب، فلابد من إطلاع المجلس على هذا البند ليعرف نسبة التوزيع لهذا المبلغ بين قيادات المؤسسة وموظفي الوظائف الصغيرة. وتساءل عضو آخر عن مصير طلب المؤسسة شراء 35 طائرة جديدة وما هي الخطط البديلة لدى المؤسسة لمواجهة الطلب المتزايد على خدمة الطيران خصوصاً أن المؤسسة تتوقع نمو الطلب خلال بضع سنوات مقبلة بمعدل 60%، مشيراً إلى أن تقييماً دولياً صدر أخيراً واعتمد على 38 مؤشراً وضع الخطوط السعودية في المرتبة 87. ورأى آخر أن معظم استطلاعات الرأي تؤكد عدم رضا المسافرين عن الخطوط السعودية , لافتاً النظر إلى أن ذلك لا يجب أن تتحمله المؤسسة بمفردها، إذ هناك جهات أخرى تتحمل المسؤولية, حيث أن الخطوط السعودية هي الناقل الوطني الوحيد ولا يساندها نقل بري أو بحري يخفف العبء عنها، كما أن المجال كان مغلقاً أمام أي خطوط أخرى سواء محلية أو إقليمية. ولفت عضو آخر الانتباه إلى أن المؤسسة نجحت في تخصيص أربع وحدات استراتيجية لكنها لا تزال تتباطأ في تخصيص وحدة الطيران الأساسي وهي الوحدة التي يعول على تخصيصها نقل الخطوط السعودية إلى مرحلة جديدة من المنافسة. وبشأن النقل الداخلي قال العضو إن الطلب ينمو سنوياً بمعدل 12% والخطوط في تقريرها السنوي ذكرت أنها لم تلب طلبات 1.5 مليون مسافر ما يعني اتساع الفجوة بين نمو الطلب وعجز العرض عن تلبيته وهو ما يستدعي التدخل لرسم خطة استراتيجية تلبي تنامي الطلب الداخلي. وانتقد أحد الأعضاء طريقة تعامل بعض موظفي الخطوط مع المسافرين وخصوصاً المسافرين الذين يحتاجون إلى بعض المعلومات المتعلقة برحلاتهم. ورأت إحدى العضوات من جانبها أن الخدمات الأرضية في المطارات تحتاج إلى إعادة تقييم وتدخلاً عاجلاً يسهم في رفع درجات الجودة والسلامة في المطارات. واستشهدت العضو بحادثة الطائرة التي وقعت في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي خصوصاً تسجيلات الفيديو التي يتداولها الناس وتظهر تدني مستوى الخدمات الأرضية. وأضافت العضو أنه بالرغم من وجود خمسة آلاف مهندس وصرف خمسة مليارات ريال على بند الصيانة فإن الحادث الذي وقع في المدينة يظهر جلياً أن خللاً ما يتطلب التدخل العاجل من الجهات ذات العلاقة لحفظ أرواح المسافرين وضمان سلامتهم. واستغرب أحد الأعضاء إخفاق الناقل الوطني في استيعاب الطيارين السعوديين الذين اثبتوا كفاءتهم، مشيراً إلى أن هناك 750 مساعد طيار سعودي لازالوا بانتظار ترقيتهم إلى رتبة "قائد طائرة" منذ خمس سنوات، بينما تم التعاقد مؤخراً مع 210 طيارين أجانب لتضيفهم الخطوط السعودية إلى طاقمها الذي يمثل الأجانب فيها 25%. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات الأعضاء وآرائهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وتابع الدكتور فهاد الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1433 / 1434 ه ، حيث طالبت اللجنة في توصياتها التوسع في إنشاء مراكز جديدة وتطوير الحالية إدارياً وفنياً وصولاً للمستويات الملائمة للخدمة، وتنفيذ المباني اللازمة للهيئة من خلال خطة زمنية محددة، وتمكين الهيئة من الاستفادة من الترددات المتوفرة وتسهيل الإجراءات للتغلب على المعوقات في هذا الصدد بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتخصيص مواقع مناسبة لمراكز الإسعاف وتطبيق النقل الإسعافي بالمركبات الصغيرة في طرق المشاة في المشاعر المقدسة، والإسراع في إصدار لائحة للمسعفين تأخذ في الحسبان خصوصية الخدمة ومتطلباتها حسب المعايير الدولية. كما طالبت اللجنة في توصياتها التي قدمتها للمجلس معاملة الوظائف الفنية المشمولة في الكادر الصحي حسب كادر الوظائف للمؤسسات العامة عملاً بالفقرة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 315 وتاريخ 17 / 9 / 1430 ه والقاضي بتطبيق القواعد على موظفي المؤسسات العامة على الهيئة وفقاً لأحكام الأمر السامي رقم 5464 م ب وتاريخ 20 / 4 / 1426 ه ، والسعي إلى تخصيص مسارات خاصة بسيارات الإسعاف في المدن الكبرى. كما كشفت النقاشات عن أن الأعمال الإغاثية في المملكة مشتتة بين عدد من الجهات الحكومية مطالباً بتركيز الخدمات الإغاثية في جهة واحدة هي هيئة الهلال الأحمر لتكون هي جهة الاختصاص الوحيدة في هذا المجال وذلك تنفيذاً لما ينص عليه نظامها في مادتيه الرابعة والخامسة. وأضاف عضو أن توصية اللجنة بتخصيص مسارات خاصة بسيارات الإسعاف في المدن الكبرى لا تبدو واقعية في ظل ما تعانيه المدن الكبرى من ازدحام، كما أن تطبيق مثل هذا الاقتراح يحتاج لآليات تضمن عدم استخدامه من قبل مستخدمي الطريق، بينما رأى آخر استبدال التوصية بالدعوة إلى القيام بحملة توعوية كبيرة تحث قائدي المركبات على إفساح المجال أمام سيارات الإسعاف. من جانبها انتقدت إحدى العضوات عدم تفعيل الهيئة للأقسام النسائية حيث لازالت دون المأمول، كما تساءلت عن مشروع تطوير البنية التحتية للخدمات الإسعافية الذي لازال يراوح مكانه رغم أهميته!. وطالب أحد الأعضاء هيئة الهلال الأحمر بإدراك صعوبة وارتفاع تكاليف تشغيل الإسعاف الجوي والتركيز على خدمات الإسعاف الأرضي. وشخص عضو آخر الصعوبات التي يواجهها الهلال الأحمر بأنها تتركز في قلة المعدات الطبية وضعف مستواها، وتدني مستوى التدريب لدى كوادره، وكذلك مشكلة الاتصالات والوصول إلى منزل المريض.
