أصدر مجلس الشورى، اليوم، قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1441/1442، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار المشتملة على توصياتها بشأن التقرير. وطالب المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالعمل على تسهيل شروط القبول لمبادرة استرداد الرسوم الحكومية؛ لتشمل أكبر عدد ممكن من المنشآت ودعم استدامة المبادرة. كما طالب المجلس، بالتوجيه بالإسراع في اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ووجه الشورى، الهيئة بالعمل على تطوير منهجية فاعلة لاحتساب تكلفة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمهن غير القابلة للتوطين والرفع بها لاعتمادها دعمًا لاستدامة القطاع، وتحفيز القطاع البنكي لتوفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة. تخفيض تذاكر الطيران للطلبة في شأن آخر، دعت عضو الشورى أميرة البلوي، الخطوط الجوية العربية السعودية إلى مراجعة أسعار التذاكر الداخلية ومقارنة أسعارها مع الشركات الأخرى، كما طالبت بوضع دراسة لتخفيض أسعار التذاكر للطلاب والطالبات. وطالبت عضو الشورى، ريمه اليحيا، المؤسسة بتكثيف جهودها لتحسين مراحل جودة الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير خدمات وتجهيزات تناسبهم داخل المقصورة، كما طالبت بزيادة الاهتمام بوصول أمتعة المسافرين بشكل سليم، وأكدت أهمية وضع آليات وضوابط تناسب وتخفف على المسافرين الأعباء المادية. وطالب عضو المجلس، علي آل الشيخ، المؤسسة بالعمل على دراسة أسباب استمرار ارتفاع نسبة تسرب المسافرين إلى شركات الطيران المحلية والإقليمية الحديثة في عمرها مقارنة بعمر المؤسسة، مبينًا أن ذلك يعد جوهر التحديات الرئيسية الذي يجب معالجته بشكل سريع ومهني؛ لكونه مرتبطًا باستهداف وجذب المسافرين. وتساءل عضو الشورى، فيصل العماج، عن أسباب عدم صرف المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لبدل طبيعة عمل للموظفين السعوديين الذين يعملون في مجال الأمن والسلامة. تسهيل المعاملة الضريبية وفي قرار آخر، طالب الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ للعمل على تسهيل المعاملة الضريبية بما يتناسب مع نماذج الأعمال لمنصات الاقتصاد التشاركي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية؛ وذلك لتذليل الصعوبات التي تواجه نمو الاقتصاد الرقمي. ووجه المجلس، الوزارة بوضع التنظيمات اللازمة لتمكين الجهات الحكومية بتطوير وتشغيل التطبيقات والأنظمة والبرمجيات، من خلال مراكز داخل المملكة ممّا يسهم بحفظ خصوصية البيانات وأمن المعلومات وتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية وتوطين التقنية وجذب الاستثمارات داخل المملكة. مؤشرات إضافية لسوق العمل وأكد المجلس على الهيئة العامة للإحصاء أن تقوم ببناء مؤشرات إضافية لسوق العمل تتناسب وبيئة المملكة من حيث طبيعة الباحثين عن عمل وتفضيلاتهم والتنوع وغيره في خلق الوظائف بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.من جانبه، طالب عضو المجلس الدكتور عيسى العتيبي الهيئة بتبني رؤية واضحة لنشر البيانات المفتوحة، فيما دعت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي الهيئة إلى إصدار دليل استرشادي لضمان جودة المسوح والبيانات الإحصائية للقطاع الحكومي والخاص متسقًا مع متطلبات المعايير الدولية والمؤشرات الوطنية. فيما أكدت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي، في مداخلة أثناء المناقشة، أهمية تركيز الهيئة العامة للإحصاء على قياس رضا المستفيدين من الموقع الإلكتروني لها، وسهولة وسرعة وجودة البيانات المتاحة فيه، مشددةً على ضرورة أن تكثف الهيئة دورها في التدريب وإعداد الممارسين لدعم الوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع طلب انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية، كما وافق المجلس في الجلسة ذاتها على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الكويت للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. مطالبات الشورى من منشآت - اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة - تحفيز القطاع البنكي لتوفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت - تطوير منهجية فاعلة لاحتساب تكلفة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمهن غير القابلة للتوطين - تسهيل شروط القبول لمبادرة استرداد الرسوم الحكومية
