دعا الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الثلاثاء، مجلس الوزراء لاستئناف الاجتماعات سريعا بهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما أكد عون استقلالية القضاء في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وضرورة عدم تدخل السياسيين. وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إنه يأمل في استئناف اجتماعات مجلس الوزراء قريبا، بعد أن أصيبت الحكومة بالشلل جراء خلافات حول التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت العام الماضي. وأضاف لم يجتمع مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر تشرين الأول انتظارا لحل الأزمة التي تفجرت بسبب رئيس فريق التحقيق القاضي طارق بيطار الذي تتهمه جماعة حزب الله وبعض حلفائها بالتحيز وتطالب بإبعاده عن التحقيق. وفي مؤتمر بمقر الحكومة قال ميقاتي الذي تولى السلطة في سبتمبر أيلول: "إننا نتطلع إلى معاودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمليات الهيئات واللجان وإنجاز المطلوب من الحكومة". وحث الرئيس ميشال عون، الحكومة على استئناف اجتماعاتها من أجل التوصل إلى اتفاق للتمويل مع صندوق النقد الدولي. وسبق أن قال عون إن من الضروري استمرار التحقيق القضائي ورفض التدخل السياسي فيه. ويعتبر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على نطاق واسع السبيل الوحيد لحصول لبنان على المساعدات الدولية التي يحتاج إليها بشدة. ومن المسؤولين السابقين الذي يسعى بيطار لاستجوابهم في انفجار المرفأ، عدد من الحلفاء البارزين لحزب الله الذين يشتبه أنهم وراء الإهمال الذي أدى إلى الانفجار، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص ودمر مساحات كبيرة في بيروت. وفي مقابلة مع رويترز الجمعة قال وزير الاقتصاد أمين سلام: إن الخلاف على التحقيق كلف لبنان وقتا ثمينا في التعامل مع الانهيار الاقتصادي. من جهة ثانية قال البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس الثلاثاء: إنه يستهجن استدعاء زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، دون غيره في التحقيقات الجارية بشأن أحداث بيروت الأخيرة. وأضاف في مؤتمر صحفي أن لبنان يريد قضاء حرا ومستقلا، وليس طائفيا.