تطورات خطيرة.. تحقيقات مرفأ بيروت تقود لبنان إلى «حرب أهلية»

شهدت الساعات الماضية تطورات خطيرة في لبنان، على إثر التحقيقات التي تجري في انفجار مرفأ بيروت، حول الاتهامات التي يوجهها المحقق العدلي بحق سياسيين مقربين من «حزب الله» وحركة «أمل» وتيار «المردة»، وهو ما جعلهم يدعون أنصارهم إلى تجمع حاشد أمام قصر العدل اليوم للمطالبة بتنحية القاضي طارق البيطار.
قال الوزير السابق والنائب علي حسن خليل، أحد المطلوبين للتحقيق، إن «كل الخيارات واردة» وإن مسار التحقيق يهدد بدفع لبنان «نحو حرب أهلية»، حسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وأرجأ مجلس الوزراء الجلسة التي كانت مقررة أمس لتجنب انفجار حكومي، بعدما هدد الوزراء المحسوبون على «الثنائي الشيعي» بالانسحاب من الحكومة إذا لم تتخذ قراراً بتنحية البيطار، فيما ظهر تحرك من مجلس النواب باتجاه وزارة الداخلية «لتصويب المسار القضائي».
وقالت مصادر نيابية قريبة من «8 آذار»، إن اتصالات جرت على أعلى المستويات للتوصل إلى صيغة حل.
وطالب رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحكومة «بأن يتحمّلوا مسؤوليتهم في رفض الإذعان لترهيب حزب الله»، مضيفاً أنه «إذا أوقفوا التحقيقات بملف المرفأ خضوعاً لهذا الترهيب، فعليهم الاستقالة فوراً، بدءاً من رئيس الجمهورية، مروراً برئيس الحكومة ووصولاً إلى الحكومة».
وعلق جعجع على تلويح «الثنائي الشيعي» بالتصعيد، قائلاً: «أدعو الشعب اللبناني ليكون مستعداً لإقفال عام شامل سلمي، في حال حاول الفريق الآخر (…) فرض إرادته بالقوة».
فيما أعلنت الرئاسة اللبنانية أنه بعد التشاور بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء. وقالت رئاسة الحكومة أن إرجاء الجلسة جرى بناء على طلب الرئيس ميقاتي، إلى موعد يحدد لاحقاً.
وجرى التمهيد لهذا القرار بتصعيد من قبل «الثنائي الشيعي»، عبر عنه النائب علي حسن خليل، أحد المطلوبين للتحقيق، بالقول إن البحث بملف البيطار هو البند الأول على جلسة مجلس الوزراء، ملوحاً بتصعيد سياسي داخل الحكومة وخارجها، وتصعيد في الشارع، وقال إن «كل الخيارات واردة»، مضيفاً أن مسار التحقيق يهدد بدفع لبنان «نحو حرب أهلية».